إخوان تونس.. مذكرة إيداع بالسجن بحق "رجل الظل"
تواصل تونس السير بمسار محاسبة تنظيم الإخوان على جرائم عدة يتعلق بعضها بقضية تسفير الشباب إلى بؤر الإرهاب حول العالم.
ووفق مصادر "العين الإخبارية"، أصدر القضاء التونسي اليوم الجمعة، مذكرة إيداع بالسجن في حق رجل الظل للإخوان في وزارة الداخلية، فتحي البلدي، الذي يعد من أخطر عناصر الجهاز الخاص لحركة النهضة، على ما يؤكد خبراء شؤون التنظيمات المتطرفة.
وتفصيلا، أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب مذكرة إيداع بالسجن في حق فتحي البلدي، وذلك على ذمّة القضية المتعلقة بشبهات تزوير جوازات سفر تونسية وتسليمها إلى مطلوبين في قضايا إرهابية دولية.
ووجه القضاء لرجل الظل تهما أبرزها الانضمام لتنظيم إرهابي وتسهيل عمليات ذات طابع إرهابي.
وتتعلق هذه القضايا بملف تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر التي تم فتحها في سبتمبر/ أيلول 2022، وطالت تحقيقاتها الموسعة مسؤولين أمنيين ووزراء سابقين ورجال أعمال وسياسيين مقربين من حركة النهضة الإخوانية.
وشملت قائمة المتهمين أكثر من 100 شخص تورطوا في تسفير الشباب للقتال ضمن المجموعات الإرهابية في سوريا.
والثلاثاء الماضي، أصدر القضاء التونسي مذكرة إيداع بالسجن بحق القيادي الإخواني التونسي ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري في القضية ذاتها.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، فتحت السلطات التونسية تحقيقا طال 14 شخصا، من بينهم 11 من موظفي وزارات الداخلية والخارجية والعدل، بتهم متعددة، أبرزها بيع الجنسية ومنح جوازات سفر لإرهابيين.
وشملت التحقيقات، وفق المحكمة الابتدائية بتونس، قنصلا سابقا لتونس لدى سوريا، ورئيس المكتب القنصلي سابقا، وموظفا بقسم الحالة المدنية بتونس، والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا، إلى جانب 4 موظفين تابعين لوزارة الداخلية.
وهذه الشبكة متورطة ببيع الجنسية التونسية لصالح سوريين يرجح أن من بينهم إرهابيين لتمكينهم من الحصول على جوازات سفر وبطاقات هوية.
من هو البلدي؟
فتحي البلدي هو رجل الظل الذي زرعته حركة النهضة عام 2012 في وزارة الداخلية، وكان يعمل على عملية انتداب الأمنيين تحت شرط الولاء للتنظيم الإخواني.
وعمل البلدي تحت إشراف الرجل الثاني في حركة النهضة وهو علي العريض عندما كان الأخير وزيرا للداخلية، وهو الذي أشرف على عملية تهريب الإرهابي سيف الله بن حسين المكنى "أبو عياض" (المسؤول العسكري عن تنظيم أنصار الشريعة منفذ عملية اغتيال شكري بلعيد والبراهمي).
والبلدي كان عون أمن قبل عام 2011، وبعد التفطن لانتمائه للجهاز السري للحركة من قبل نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، تمّ عزله والحكم عليه بالسجن لمدة أكثر من 15 عاما بتهمة الانتماء لتنظيم غير معترف به.
وفي عام 2011، تمت إعادة إدماجه في وزارة الداخلية ومنحه كافة الامتيازات، وشغل منصب مستشار وزير الداخلية آنذاك علي العريض في حكومة حمادي الجبالي، ولم يفارقه حتى عند ترؤسه لحكومة الترويكا الثانية ولكن بصفة غير رسمية.
كما ارتبط اسم البلدي بالتحقيقات التي تجريها وزارة الداخلية بشأن الجهاز السري، سواء في أثناء ممارسة عمله مستشارا لوزير الداخلية علي العريض في حكومة الترويكا أو بعد استبعاده من المنصب.
aXA6IDE4LjIxOC43NS41OCA=
جزيرة ام اند امز
