إخوان تونس يحصدون «نتاج فسادهم».. سجن وزير الصناعة الأسبق

أكدت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية"، أن قاضي التّحقيق قرر إصدار مذكرة إيداع بالسّجن في حق محمد أمين الشخاري، وزير الصناعة في حكومة الإخوان السابقة، في لاتهامه بـ"الفساد في مصنع الفولاذ".

وكان الشخاري، قد تولى منصب وزير الصناعة في حكومة حركة النهضة برئاسة حمادي الجبالي، في الفترة من أواخر عام 2011 وحتى أوائل 2013.

• محاكمة قتلة «بلعيد» تحاصر إخوان تونس.. القضاء يواصل استجواب المتهمين
• «اغتيال بلعيد».. هيئة الدفاع تكشف تفاصيل إدانة قيادات إخوان تونس

وقد الشخّاري، قد أذن خلال فترة حكمه بانتداب العشرات من تنظيم الإخوان الذين صدر بحقهم عفو تشريعي عام وأصحاب السوابق خارج إطار القانون، رغم عدم الحاجة إلى أي انتدابات إضافيّة في المصنع ما تسبب في إفلاسه.

ويأتي إصدار مذكرة السجن، للوزير الأسبق للصناعة، إثر فتح تحقيق في شبهات فساد مالي إداري، بعد الزيارة التي أداها قيس سعيّد لمعمل الفولاذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وشدّد الرئيس التونسي قيس سعيد، على أنّه لن يتمّ «خصخصة» مصنع الفولاذ بمنطقة "منزل بورقيبة" (شمال)، لأنّه من ثروات تونس وسيبقى ملكا للدولة التونسية.

وتحدّث سعيّد خلال زيارة إلى مصنع الفولاذ ولقائه مع عدد من إطارات المؤسسة، عن عمليات التفريط في العديد من منشآت المؤسسة منذ سنوات ومحاولاتها تفليسها وخصخصتها».

وأضاف: "كان الهدف تفليس المؤسسة وبيعها بأبخس الأثمان لهذه المافيات التي تعربد في البلاد"، في إشارة للإخوان.

وتابع سعيّد: "سنة 2017 كانت النية تتّجه إلى خصخصة المؤسسة لطرف أجنبي من قبل الذين حكموا في العشرية الماضية".

ولفت الرئيس التونسي إلى "الفساد الكبير الذي عرفه مصنع الفولاذ على مدار سنوات"، مبيّنا أنّ "اللجان التي تكوّنت لمعالجة الملف لم تتوصّل إلى حلول، لأنّ النيّة والإرادة كانتا تتّجهان إلى خصخصة المؤسسة".

وتابع: "هناك شخص أو مجموعة من الأشخاص المرتبطين بدوائر أجنبية، يسعون إلى تفليس هذه المؤسسات التي هي من مفاخر الشعب التونسي ومكتسباته".