تونس تكشف المخطط.. الإخوان تستهدف «التلاميذ» على طريقة التسعينيات

في خطوة يائسة، تقفز جماعة الإخوان على الأحداث العادية في المدارس، تزيل الحواجز بين الديني والمدني، وتحاول العودة لسيناريو التسعينيات.
وأثار منع تلاميذ من أداء الصلاة داخل حرم إحدى المدارس في تونس جدلاً واسعاً، بعدما طلبت المديرة من الطلاب تأجيل صلاتهم إلى حين عودتهم إلى منازلهم، معتبرة أن المؤسسة التعليمية مخصّصة للعلم لا للعبادة.
وتعود القصة إلى مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل، أظهر طالباً يحمل سجادة صلاة في معهد محمد بوذينة بمدينة الحمامات (شرق البلاد)، وقد تدخلت المديرة لمنعه من الصلاة في ساحة المدرسة، الأمر الذي قوبل باحتجاجات من جانب عدد من التلاميذ الذين تحدّوا القرار وأدوا صلاة جماعية داخل الساحة.
وبالرغم من أن الحادثة قد تبدو عادية، إلا أنها تعكس تحرّك أيادي الإخوان للسيطرة على القُصَّر والشباب.
إذ قال البرلماني الإخواني الأسبق، رضا الجوادي (فارٌّ خارج البلاد ومطلوب في عدة قضايا)، إنه "لا إصلاح تربوي حقيقي إلا بالقطع مع تعطيل إقامة الشعائر الدينية في المؤسسات التربوية".
وتساءل في منشور على صفحته على "فيسبوك": "هل سيقوم الأئمة في خطبة الجمعة بنصرة حق تلاميذنا الأعزاء في إقامة الصلاة لوقتها بالمؤسسات التربوية؟ هذا من واجب أئمتنا".
وسارعت أيادي الإخوان إلى تشكيل لجنة قانونية مكوّنة من 13 محامياً برئاسة حليف حركة النهضة الإخوانية، المحامي عبد الرؤوف العيادي، للدفاع عن حق التلاميذ في مصليات في المدارس.
إلا أن هذا التكتيك كان مكشوفاً للجميع، إذ قال صابر الحمروني، المنشق عن حركة النهضة، في منشور على صفحته الرسمية على "فيسبوك": "إن التاريخ الأسود لا يزال يصرخ: آلاف التلاميذ سقطوا ضحايا تجييش سياسي في التسعينيات على يد محمد عون في الجهاز السري لحركة النهضة".
وتابع: "اليوم، لا يمكن التساهل. على وزارة التربية التحرك فورًا بوضع خطة محكمة، صارمة، وواقعية لحماية مستقبل أبنائنا، ومنع أي محاولة لاستغلالهم سياسيًا أو أيديولوجيًا. هذه مسؤولية وطنية عاجلة لا تحتمل التأجيل".
سموم الإخوان
من جهته، حذر المحلل السياسي التونسي المنجي الصرارفي من سموم التطرف الإخواني التي لا تزال تجتاح المجتمع التونسي.
وأكد لـ"العين الإخبارية"، أن "المحامين الذين شكلوا هذه اللجنة القانونية، جلّهم تابعون للإخوان وبعضهم مختص في القضايا الإرهابية الكبرى"، لافتاً إلى "عملية انقضاض إخوانية كبرى على واقعة عادية تُصنّف بالأساس ضمن المشاكل التربوية، ولم تُحسن الإدارة التعامل معها".
وأكد أن "أيادي تنظيم الإخوان انقضت على هذه الحادثة بدافع أيديولوجي وعقائدي بالأساس لخدمة أجندة الإخوان ومشروعها الظلامي".
من جهته، أصدر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة بياناً الجمعة، اعتبر فيه أن "هذه الحادثة في غاية الخطورة لما تتضمّنه من خلط واضح بين ما هو ديني وشخصي ومقدّس وما هو مدني وعمومي وقانوني".
ولاحظ أن "ممارسة التديّن الفرجوي من قبل التلاميذ داخل المؤسسات التربوية قد يُمثّل إشارة لانطلاق حملة من قبل الإسلام السياسي ضد الدولة المدنية".
وأكد المرصد دعمه لحرية المعتقد، مشدداً على أنّ المساجد وفضاءات العبادة هي المكان الطبيعي للشعائر الدينية، بينما تبقى المدرسة مخصصة حصرياً للعلم والمعرفة.
ودعا المرصد إلى معالجة المسألة على ثلاثة مستويات تتمثل في الفصل السياسي الواضح بين الدين والشأن العمومي، والتحييد الإداري والقانوني للمؤسسات التربوية عن الممارسات الدينية مع سن تشريعات واضحة، بالإضافة إلى إطلاق حوار مجتمعي شامل بمشاركة المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMzUg
جزيرة ام اند امز