حملات وأزمات مفتعلة.. رئيس تونس يهاجم الإخوان ويتعهد بإكمال الإصلاح

حين يشتد الخناق على الإخوان، يلجأون إلى الفوضى والشائعات لخلط الأوراق من جديد، وهذا هو الحاصل في تونس.

فالرئيس التونسي قيس سعيّد، وجّه اتهامات مباشرة لجماعة الإخوان (تمثلهم حركة النهضة) بالوقوف وراء حملات مدفوعة الأجر تهدف إلى تأجيج الأوضاع في الداخل والخارج.

وفي لقائه رئيسة الحكومة سارة الزعفراني ووزيري المالية والاقتصاد في قصر قرطاج، قال سعيّد إن "من يريد أن يعود إلى الوراء، فليعلم أن الشعب التونسي مصمم على المضي إلى الأمام".

وأكد أن "الحملات المشبوهة لن تنال من عزيمة التونسيين، وأن غدا لناظره قريب".

وأشار إلى أن العمل مستمر دون انقطاع حتى لا يبقى بائس أو محروم"، معتبرا أن "المسؤول الذي لا يكون مثالا في التعفف والتقشف ولا يشعر بمعاناة المواطنين في كل وقت ولا يسعى لحل مشاكلهم، لا يستحق تحمّل المسؤولية، وسيحل محله شباب مؤمن بأنه سيساهم في معركة تحرير وطنية".

الإخوان يراهنون على الفوضى

ويرى مراقبون أن جماعة الإخوان، رغم تراجعها السياسي، ما تزال تنشط في الخفاء، معتمدة على بث الشائعات وتوظيف صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الفوضى والتشكيك في مؤسسات الدولة.

وقد رافقت هذه الحملات أخبار زائفة تمس قطاعات حيوية، أبرزها تشويه صورة الشواطئ التونسية لضرب السياحة، ونشر شائعات عن مرض الرئيس، والتشكيك في نزاهة القضاء من خلال مزاعم الإقالات.

وتزامنا مع ذلك، شهدت البلاد انقطاعات متكررة في الكهرباء والماء، وتكدّس النفايات، وتعطلا في المشاريع الحيوية، إلى جانب إضرابات في قطاعي النقل والمناجم، وهي أزمات رأى محللون أن هناك من يسعى لتوظيفها سياسيا بهدف زعزعة الاستقرار.

وفي هذا الصدد، أكد المحلل السياسي عمر اليفرني، أن هذه التحركات تقف وراءها جماعة الإخوان، مستغلين الأزمات للعودة إلى الواجهة بعد أن لفظهم الشارع في 25 يوليو/تموز 2021.

وفي حديث مع "العين الإخبارية"، أشار اليفرني، إلى أن محاولات خلق الفوضى تشمل نشر الشائعات، وتأجيج مشاعر الغضب، وافتعال الأزمات في قطاعات حيوية، بالإضافة إلى حرائق الغابات والارتفاع الممنهج في أسعار المواد الأساسية.

وأضاف أن تلك التحركات تُدار سياسيا من قبل الإخوان بعد أن أُغلقت أمامهم كل المنافذ، وتم الزج بقياداتهم في السجون بسبب جرائم ارتكبوها في حق الدولة والشعب.

كما أشار إلى أن فشل حركة النهضة في الحشد خلال تحركها الأخير، يوم الجمعة الماضي، الذي صادف عيد الجمهورية وذكرى الإطاحة بحكم الإخوان، دفعها للعودة إلى أسلوبها القديم وهو بث الشائعات وإرباك المشهد الوطني.

وقد دأب إخوان تونس خلال العقد الماضي على زرع عناصرهم داخل مفاصل الإدارة، مستفيدين من مرسوم "العفو التشريعي العام" الصادر في فبراير/شباط 2011، والذي مكّنهم- بحسب مراقبين- من تعيين الآلاف من أتباعهم في المؤسسات الحكومية، الأمر الذي منحهم نفوذا ما زال يُستثمر حتى اليوم في محاولات تعطيل مسار الإصلاح.