خفض الفائدة إلى 7%.. «المركزي التونسي» يراهن على تنشيط الاستثمار وتحفيز النمو

قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، الثلاثاء، خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 7%، مستندًا إلى تطورات المؤشرات الاقتصادية وفي مقدمتها مسار التضخم واستقرار سعر صرف الدينار.

ويُنتظر أن يسهم هذا القرار في تخفيف كلفة التمويل، ودعم الاستثمار، وتحريك الدورة الاقتصادية بما يخفف الأعباء عن المؤسسات والعائلات معًا.

خفض الفائدة 

وبالأمس، قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بخمسين نقطة أساس لتصبح عند 7%.

وتعود آخر عملية خفض لسعر الفائدة الرئيسي من قبل البنك المركزي التونسي إلى 26 مارس/ آذار الماضي، حين قرر مجلس الإدارة التخفيض بـ50 نقطة أساس ليحدد في مستوى 7.5%.

ويستند قرار خفض سعر الفائدة أو الإبقاء عليه دون تغيير إلى جملة من العوامل المرتبطة بالوضع الاقتصادي العام، وعلى رأسها نسبة التضخم واستقرار الدينار.

• سوق البلاط في تونس.. صيدلية المدينة العتيقة وذاكرة الطب الشعبي
  

خفض فوائد القروض

وأكد الخبير الاقتصادي وائل المناعي أن قرار البنك المركزي بالتخفيض في سعر الفائدة إلى 7% اعتبارا من بداية 2026 سيساهم في خفض فوائد القروض ودفع الاستثمار والتخفيض من الأعباء على العائلات.

وأكد لـ"العين الإخبارية" أن خفض سعر الفائدة سيؤدي إلى تخفيف كلفة الاستثمار وتحريك الدورة الاقتصادية، كما سيحفز الاستهلاك عبر تحسين القدرة على الاقتراض لدى الأسر والمؤسسات.

وأشار إلى أنه كان المتوقع أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة في نهاية عام 2025، خاصة وأنه لم يعد هناك أي مبرر لتأجيل التخفيض نظرا للنتائج الإيجابية للاقتصاد التونسي.

مؤشرات إيجابية

من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي التونسي هيثم حواص إن نسبة الفائدة مرتبطة بمستوى التضخم، والذي وصل في تونس إلى 5.4%.

وأكد أن التخفيض في نسبة الفائدة يسهم في تخفيض كلفة الاستثمار، كذلك بالنسبة للأشخاص الذين تحصلوا على قروض بفائدة متغيرة.

وأفاد بأن التخفيض بخمسين نقطة في سعر الفائدة هو نتيجة للمؤشرات الإيجابية التي شهدتها الأسعار العالمية للنفط التي انخفضت، إضافة إلى استقرار المواد الأساسية ومحدودية المخاطر التضخمية.

• تونس تراهن على صادرات زيت الزيتون والتمور لدعم الاقتصاد والعملات الأجنبية
  

نهاية السياسة الصارمة 

واتجه البنك المركزي منذ عام 2018 إلى سياسة نقدية صارمة تمثلت في رفع أسعار الفائدة تدريجيا للحد من التضخم ودعم استقرار الدينار.

وقد بلغ سعر الفائدة ذروته عند 8% قبل أن يجري خفضه إلى 7.5% في مارس/ آذار الماضي، لأول مرة منذ خمس سنوات، وسط تباطؤ نسبي في مستويات الأسعار.

واختار البنك المركزي حينها التمهل وعدم التعجيل بمزيد من الخفض، نظرا إلى محدودية احتياطيات النقد الأجنبي (22.7 مليار دينار، تكفي لـ98 يوما من الواردات فقط)، واتساع عجز الحساب الجاري إلى 1.1 مليار دولار، وغياب دعم خارجي واضح بسبب تأخر التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.