أسبوع تونس.. تراجع مدوٍ لشعبية الشاهد ودعوات لحكومة "كفاءات"
نتائج استطلاع جديد تكشف عن تراجع شعبية رئيس الحكومة بحصوله على 7% فقط من نسبة رضا الشعب التونسي محتلا بها المرتبة الرابعة.
شهدت تونس على مدار الأسبوع المنصرم، حالة من الجدل المثار؛ بسبب نتائج شركات استطلاعات الرأي، التي أظهرت تراجعا مدويا في شعبية رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وتقلص وزن حركة النهضة الإخوانية في البلاد.
وكشفت نتائج شركة "سيغما كونساي" الخاصة عن أن رئيس الحكومة حصل على 7% فقط من نسبة رضا الشعب التونسي، وهو في المرتبة الرابعة بعد أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد (22%) المالك الخاص لقناة "نسمة" الفضائية، ونبيل القروي (20%)، وعبير موسى رئيسة الحز الحر الدستوري (12%).
ويعود هذا التراجع في وزن الشاهد على مستوى القبول الشعبي، حسب مراقبين، إلى سلسلة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، التي عرفتها تونس منذ وصوله إلى رئاسة الحكومة، في أغسطس/آب 2016، والتي سجلت فيها حصيلته أدنى المؤشرات الاقتصادية.
مديونية مرتفعة للغاية
في الوقت نفسه، تقول أرقام المعهد التونسي للإحصاء الحكومي إن نسبة المديونية في عهد الشاهد بلغت 71% في بداية سنة 2019، بعد أن كانت في حدود 30% سنة 2010، بينما ارتفع العجز التجاري إلى 8 مليارات دولار هذه السنة، بعد أن كان في حدود 2 مليار دولار سنة 2010، وهي أرقام ومؤشرات لا تساعد على توسيع قاعدته الجماهيرية رغم تكوينه حزبا جديدا، مطلع مايو/أيار الجاري.
ويرى منير قرفالة رئيس حزب الاتجاه الشعبي (قومي)، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن حادثة الإهمال والتقصير التي أدت إلى وفاة 15 رضيعا في مستشفى الرابطة الحكومي، ووفاة 12 عاملا زراعياً في محافظة سيدي بوزيد، في ظروف تسودها الفقر مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وخاصة المحروقات، أدت جميعها إلى وقوع الشاهد تحت ضغط الرفض الشعبي.
وكذب قرفالة نسبة 7% التي يتمتع بها الشاهد، قائلا: "إنها نسبة مضخمة وغير حقيقية، فما تعيشه عدة محافظات من فقر مدقع تجعل من الحكومة محل إدانة"، مشيرا إلى أن هذه المنظومة الحاكمة والتي تتألف بالأساس من حزب النهضة الإخواني زادت في تعميق التفاوت التنموي بين مختلف المحافظات.
وخلال هذا الأسبوع أيضا، أطلق أهالي محافظة تطاوين (جنوب)، حملة سميت "عطشتونا" تعكس حالة العطش التي تعاني منها المنطقة نتيجة عدم توفر الماء الصالح للشراب منذ 8 سنوات.
ويؤكد وصفي بصيلة، أحد المشرفين على هذه الحملة التي يقودها عدد من المواطنين، أن الحكومة لم تحرك ساكنا تجاه أهالي الجنوب، خاصة في شهر رمضان، مشيراً إلى أن أبسط مرافق الحياة وهو الماء، أصبح مفقودا في ظل المنظومة التي تقود البلاد منذ سنة 2011.
حكومة "كفاءات" للانتخابات
ومع بدء العد التنازلي للانتخابات الرئاسية، دعا حزب "نداء تونس" إلى تغيير الحكومة واستبدالها بأخرى تتكون من الكفاءات التقنية المستقلة، شريطة أن يتعهد أفرادها بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة.
وأكد الأمين العام لحزب نداء تونس ناجي جلول، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، ضرورة تأجيل هذه الانتخابات (المقرر إجراؤها خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني)، إلى حين التثبت في مصادر تمويل الأحزاب وتنقية المناخ السياسي، واصفا إلى أن الوضع السياسي الذي تعيشه تونس بـ"سريالي"، في إشارة لتعقيده.
ونبه إلى أنه من غير المقبول أن تكون الحكومة مشرفة على الانتخابات، وهي في نفس الوقت جزء من المنافسة الانتخابية، في إشارة إلى حزب يوسف الشاهد (تحيا تونس)، معتبراً أن ذلك مخالف للأخلاق السياسية وللأعراف الديمقراطية الموجودة في العالم.
وخلال هذا الأسبوع، لم تصدر دعوات تغيير الحكومة من قيادات حزب نداء تونس (حزب الباجي قائد السبسي) فقط، وإنما عبر عنها أيضا "ائتلاف قادرون"، وهي مجموعة من الأحزاب الوسطية والأكاديميين، الذي عبر عن"وجوبية" الذهاب إلى حكومة مصغرة، تكون مهمتها تصريف أعمال الدولة إلى حين الاستحقاق الرئاسي والتشريعي.
وباقتراب المواعيد الانتخابية، تزداد حدة الصراعات السياسية في تونس، فهناك من يرى فيها مسألة عادية ومرتبطة بمسار الانتقال الديمقراطي، في حين يرى آخرون أنها حالة غير صحية، خاصة في ظل حالات الاحتقان الاجتماعي وارتفاع نسبة الهوة بين طبقة واسعة من الفقراء وطبقة ضيقة من أصحاب الأعمال وشبكات النفوذ.
