تونس تحتضن أول اجتماع بشأن "قاعدة انتخابات ليبيا"

انطلق الثلاثاء في تونس، أول اجتماع تمهيدي للجنة المشتركة لوضع قاعدة دستورية للانتخابات الليبية.

ورعت البعثة الأممية في ليبيا، أول تلك الاجتماعات برئاسة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، بحضور ممثلين عن المجلس الاستشاري.

وقالت وليامز في كلمتها الافتتاحية للجلسة، إن وفد مجلس النواب لم يصل بعد إلا أنها ما زالت تتوقع أن انضمامه قريبا، للشروع رسميا في عمل اللجنة المشتركة لتحديد القاعدة الدستورية.

ومطلع مارس/ آذار الجاري، اقترحت وليامز على مجلس النواب وما يعرف بـ"المجلس الاستشاري" إعداد لجنة من كل طرف لبدء حوار برعاية أممية حول قاعدة دستورية للانتخابات.

الرغبة في الانتخابات

كما اقترحت وليامز إجراء مشاورات متعمقة لتحضير للاجتماع الرسمي مع وفد مجلس النواب، مؤكدة أن ليبيا تمر بمنعطف هام الآن، ويتعين على الجميع احترام إرادة 2.8 مليون ليبي سجلوا أسماءهم بكشوف الناخبين.

وأشارت وليامز إلى أنها في تواصلها مع الجميع، سعت إلى إيصال أصوات الناخبين المسجلين، كما دعت باستمرار الأطراف المعنية السياسية إلى احترام وتحقيق الحقوق السياسية للشعب الليبي في اختيار قادته من خلال صناديق الاقتراع.

ونوهت المبعوثة الأممية إلى أن الأمم المتحدة كان لها التزام طويل الأمد بالمسار الدستوري الذي يستحق إعادة النظر فيه، حيث عقد اجتماع في القاهرة في أكتوبر 2020 مع 10 مشاركين من كلا المجلسين، وتمت مناقشة مسألتين: مشروع الدستور والقاعدة الدستورية التوافقية. ومع ذلك، ركز هذا الاجتماع في الغالب على المواد الخلافية في مسودة الدستور وانتهى دون اتفاق.

كما عقدت اللجنة اجتماعين اثنين آخرين خلال شهري يناير وفبراير 2021 في مدينة الغردقة المصرية، وفقا لوليامز ولم يتوصل الوفد إلى اتفاق حول المواد الخلافية في مشروع دستور 2017، غير أنهم وافقوا على إجراء الاستفتاء على أساس القانون القائم، ومطالبة مفوضية الانتخابات تنظيمه، وحال عدم إمكانية إجراء استفتاء، تم الاتفاق على أن يتبع المجلسان قاعدة دستوريًة للانتخابات.

ملتقى الحوار

وأردفت وليامز إلى أن اللجنة الدستورية للمجلسين لم تعد قادرة على التوصل إلى توافق دائم، فعقدت اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي 16 اجتماعا بين فبراير وأبريل 2021 وتوصلت إلى اتفاق مبدئي على قاعدة دستورية، على الرغم من بقاء عدد من القضايا عالقة، والتي لا يمكن حلها .

ونوهت إلى وجود توافق بين المجلسين والذي تمخض عن إصدار التعديل الدستوري رقم 12 والذي كان مصدر الإلهام لتوحيد المجلسين في هذا الجهد لتحديد القاعدة الدستورية للانتخابات الوطنية.

وحول القضايا التي سيتم مناقشتها في الجلسات قالت، إنهم سيتطرقون إلى أسئلة حساسة وصعبة ، حول النظام السياسي المستقبلي في ليبيا، ومعايير الأهلية والإطار الانتخابي، من بين قضايا رئيسية أخرى.

واختتم وليامز أن الأمم المتحدة دورها المساعدة في تسهيل هذا التوافق بين المجلسين ومدركة في الوقت ذاته الدور الجوهري للمجلسين في الاتفاق على أساس دستوري لتسهيل إجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن.

ولم يستجب حتى الآن مجلس النواب الليبي للمبادرة الأممية رغم ما يظهر من دعم دولي لها، تمثل في كلمات أعضاء مجلس الأمن الدولي في جلسته حول ليبيا 16 مارس الماضي، إلا أن 93 برلمانيًا ليبيا  في خطاب وجهوه إلى البعثة الأممية وسفراء الدول وممثلي الهيئات الدبلوماسية المعتمدين بالبلاد أعلنوا رفضهم للمبادرة واصفين إياها بـ"المسار الموازي".

واعتبر النواب أن المبادرة الأممية "خطوة أتت بشكل مفاجئ وتعد مسارًا موازيًا غير مبرر"، خصوصا بعد التوافق الليبي- الليبي بين مجلسي النواب والدولة والذي توج بإصدار التعديل الدستوري الثاني عشر.