مجتمع
عيد الأم 2022.. هل حصلت المرأة الليبية على حقوقها؟
رغم مرور 11 سنة على التغيير في ليبيا، ما زالت المرأة الليبية تواجه الكثير من التعسّف والنقص في الحقوق وتمثيل المناصب.
وفي عيد الأم ألقت "العين الإخبارية" الضوء على أبرز محطات المرأة الليبية، خاصة بعد أحداث 2011 ومحاولتها الكفاح للوصول لحقوقها.
نصيبها في الحكومات
خلال الـ11 سنة الماضية مرّت على ليبيا 6 حكومات، كان فيها تمثيل المرأة لا يتجاوز الـ16% في الحكومة الواحدة، حيث حصلت 13 وزيرة فقط على حقائب وزارية في تشكيلات الحكومات الستة.
في الحكومات السابقة حصلت النساء على حقيبتين وزاريتين فقط، باستثناء حكومة الوحدة السابقة نصّبت فيها 5 وزيرات لتكون الحكومة الأعلى بالنسبة لتمثيل المرأة داخلها.
وفي الحكومة الليبية الحالية برئاسة فتحي باشاغا حصلت على منصبين، وهما وزير دولة لشؤون المرأة انتصار عيسى سالم عبود، ووزيرة للثقافة، صالحة التومي بشير الدروقي.
ترجمة حقوقهن
كانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، دعت إلى ضرورة وقف أعمال العنف والترهيب والاحتجاز التعسفي ضد النساء بشكل عام، خاصة العنف ضد المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات والصحفيات والسياسيات في ليبيا.
كما دعت إلى ضمان ترجمة حقوق النساء في ليبيا، بما فيها تلك المنصوص عليها في الدستور الليبي، إلى تشريعات فعالة تضمن مشاركة هادفة للمرأة في الحياة المدنية والسياسية للبلد.
وأضاف بيان البعثة الأممية، أن عام 2021، شهد تزايداً في مشاركة المرأة الليبية في سياق الاستعدادات للانتخابات الوطنية، حيث بلغت نسبة النساء 44% من الناخبين المسجلين الجدد و758 مرشحة للانتخابات البرلمانية.
مؤشرات حيوية
ولأول مرة في تاريخ البلاد، هناك امرأتان بين المتقدمين للترشح إلى منصب الرئيس، فيما انضم عدد كبير من الليبيات إلى الأحزاب السياسية.
واعتبر البيان أن كل هذه مؤشرات حيوية ورائعة على أن المرأة الليبية تشارك بفاعلية في الساحة السياسية.
غير أن مشاركة المرأة الليبية في مواقع صنع القرار وإدماجها في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لا تزال منخفضة.
وأكدت البعثة ضرورة مشاركة المرأة وقياديتها بشكل كامل، والمساواة مع الرجل في الإدارة المستدامة والمراعية للمناخ لموارد ليبيا الطبيعية، مشيدة بجهود المرأة في ليبيا في قيادتها للعمل في مواجهة تغير المناخ في سبيل تحقيق مستقبل مستدام للجميع.
كما جددت البعثة الأممية التزامها الكامل بالعمل مع جميع الليبيين لتعزيز المشاركة الهادفة للمرأة ودورها بالغ الأهمية على جميع مستويات صنع القرار وإدماج وجهات نظرها بشكل تام في مسارات الحوار الليبي الثلاثة (السياسي والأمني والاقتصادي).
مراجعة الثقافات
يأتي هذا فيما اعتبر مركز "مدافع" لحقوق الإنسان أن المرأة الليبية ما زالت تواجه "تعسفاً من المجتمع المشبع بثقافة تنتهك حق النساء في المساواة وتحطّ من شأنهن".
وأضاف المركز، في تقرير نشره عن "المرأة الليبية"، تزامناً مع يوم المرأة العالمي، أنها ما زالت أسيرة الكفاح من أجل الحصول على الحق في التنقل والسفر والعمل وغير ذلك، في ظل سياق مجتمعي تهيّمن عليه الفتاوى الدينية المتشددة التي يتخذ أصحابها موقفاً عدائياً من المساواة بين النساء والرجال.
ولفت إلى أن "خبرة سنوات ما بعد الثورة تؤكد أن الثقافة والتقاليد الليبية تشكل حاجزاً صعباً أمام تفعيل المساواة بين الجنسين".
وبين أن "إصدار مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية في أكتوبر/تشرين الأول 2021 بياناً يطالب الحكومة السابقة بعدم التوقيع على مذكرة التفاهم المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهو ما استجابت له يعكس الواقع التي تعيشه المرأة.
وتعرّض المركز إلى قضية حقوق أبناء الليبيات المتزوجات من غير الليبيين "حيث تقاوم البيئة التشريعية الليبية تعزيز المساواة بين النساء والرجال بالنسبة إلى الحق في نقل الجنسية إلى الأطفال ضمن حقوق أخرى"، حسب تعبيره.
الأولى عربياً
وفي الاقتصاد كان الحدث الأكبر بعدما، كشف البنك الدولي أن ليبيا هي الدولة الأولى عربياً من حيث مشاركة النساء في سوق العمل، وذلك بنسبة تعادل 35.7% من إجمالي اليد العاملة العاملة في ليبيا.
وتتقدم ليبيا على كل الدول العربية في هذا المؤشر لتحتل الصومال (31.2) وموريتانيا (30.7) والسودان (29.9) وتونس (28.3) المراتب الموالية لها ويأتي اليمن وعمان في آخر الترتيب عربيا وعالميا بنسب 8.3 و12.3%.
