حكومة تونس تصادق على مراسيم رئاسية لقيس سعيد

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد الأوامر الترتيبية المتعلقة بالمراسيم التي تم توقيعها يوم 20 مارس/آذار الجاري والمتمثلة في الصلح الجزائي وتجريم المضاربة والاحتكار ومرسوم الشركات الأهلية.

وتراس سعيّد، اليوم الخميس  بقصر قرطاج، أعمال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي والذي ناقش الوضع العام في البلاد، لا سيّما على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد سعيد على "توحيد الجهود في هذه اللحظة التاريخية وإعادة ثقة المواطن والفاعل الاقتصادي في مؤسسات الدولة".

وشدد على ضرورة تحفيز القطاع الخاص والتشجيع على المبادرة الفردية وبعث المشاريع وخلق مواطن الشغل داعيا الى ضرورة مواءمة برامج التعليم العالي مع حاجيات سوق الشغل.

•  إرهاب إخوان تونس يصل مرحلة خطيرة.. بارونات حرب الغذاء
  

وأكد على دور جمعيات القروض الصغيرة في التمويل الصغير في عدة قطاعات اقتصادية مشددا على تعزيز آليات المراقبة والتفقد البيئي في الجهات.

كما صادق مجلس الوزراء على مشاريع مراسيم وأوامر رئاسية أبرزهما "مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على الاتفاق بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي حول مشاركة تونس في برنامج أوروبا المبدعة (2021-2027) الموقع ببروكسيل في 07 فبراير 2022 "و" مشروع مرسوم يتعلّق بطرح غرامات التأخير المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات".

والأحد الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، عن مجموعة من المراسيم الرئاسية التي اعتبرها "خطوات تاريخية لاستعادة كرامة التونسيين" وإنقاذ ما تم إفساده خلال السنوات الماضية.

وأصدر سعيد مرسوما يتعلق بـ"الصلح الجزائي لاستعادة الأموال التي تم نهبها خلال الأنظمة الماضية"، قائلا: "سيتم إعادة الأموال التي تم نهبها وتوزيعها في شكل استثمارات في المحافظات التونسية الأكثر فقرا".

كما أصدر مرسوما يتعلق باستحداث شركات أهلية (مؤسسات تضامنية) "حتى يتمكن أبناء الشعب التونسي من تأسيس مشاريع في كل المحافظات و يكون الشباب مصدرًا للثروة بعد أن ثار على مقدراته وثرواته".

إضافة إلى ما سبق أصدر الرئيس التونسي مرسوما يتعلق بـ"تجريم المضاربة وتحميل المسؤولية القانونية لكل من احتكر المواد الأساسية والغذائية للشعب التونسي".