إرهاب إخوان تونس يصل مرحلة خطيرة.. بارونات حرب الغذاء

يشن الرئيس التونسي قيس سعيد حربا" بلا هوادة" ضد المحتكرين والمضاربين في السوق متهما أطرافا سياسية ورجال أعمال فاسدين

 بالوقوف وراء محتكري الغذاء من أجل إسقاط مشروعه لانقاذ البلاد من الفاسدين والمجرمين.

ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي بأن قيس سعيد يعني باتهاماته بارونات الإخوان الاقتصادية تسعى للتنكيل بالشعب التونسي وتوجيعه من أجل الدفع للفوضى ولإعادة تمركزهم من جديد .

والثلاثاء الماضي، قال قيس سعيد "أريدها حربا بلا هوادة ضد هؤلاء" معلنا عن "ساعة الصفر" للحرب ضد "من يُنكل بالشعب".

واعتبر أن ما يحصل من فقدان للمواد الغذائية في الأسواق ليس من قبيل الصدفة ولكنه بتدبير وبترتيب مسبق ممن يهزّهم الحنين إلى ما قبل 25 يوليو 2021.

•  "حرب بلا هوادة".. "ساعة الصفر" تدق في تونس
  

وتشهد تونس ندرة نسبية في السلع والمنتجات الغذائية أبرزها الدقيق والزيوت والأرز والخبز، ما دفع المحال التجارية الكبرى إلى تحديد الكميات الممنوحة من تلك السلع للأفراد.

الإخوان والاحتكار

وقال حسين الشريف، المحلل والناشط السياسي، أن عددا من رجال الأعمال التونسيين بدعم من إخوان تونس متورطون في قضية الاحتكار والمضاربة والتموين حيث يسعون إلى جر التونسيين إلى الشارع وتعكير صفو السلم الأهلي احتجاجا على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد ليوم 25 يوليو الذي أزاح الإخوان من الحكم وعزلهم من المشهد السياسي بعد أن أفلسوا البلاد وخربوها.

وتابع الشريف في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن تنظيم الإخوان بما يضمه من رجال الأعمال الفاسدين والمناوئين لمسار الإصلاح الذي يخطوه قيس سعيد يريدون دفع المواطنين نحو الانفجار الاجتماعي عبر تهديدهم في قوتهم والتحكم في مسالك توزيع المواد الغذائية ورفع أسعارها بشكل كبير.

وأكد أنه "بات واضحا وجليا أن الإخوان يهدفون إلى تجويع التونسيين وإضعاف الدولة من أجل بث الفوضى والفساد وتسهيل تحركهم  وتحرك الإرهابيين".

وأوضح الخبير السياسي أن حركة النهضة الإخوانية بأياديها الخبيثة تقف وراء حرب الغذاء في تونس من أجل إشعال الفتنة وإدخال البلاد في فوضى وابعاد اهتمامات التونسيين الراغبين في محاسبة الإخوان الظالعين في جرائم كبيرة وجعلهم تائهين يبحثون عن أكلهم وغذائهم بعد التنكيل بهم وانقطاع المواد الغذائية الأساسية من الأسواق.

قانون رئاسي رادع

وتستعد تونس للإعلان قريباً عن إصدار مرسوم رئاسي يجرم الاحتكار، ويعاقب بالسجن كل من يتعمد المضاربة بالمنتجات والسلع وإخفائها في خطوة اعتبرها المواطنون مهمة، ومن شأنها وضع حد للمساس بقوت التونسيين.

وينص مشروع مرسوم مقاومة الاحتكار على إقرار عقوبات صارمة سالبة للحرية تصل أقصاها إلى 10 سنوات سجناً ومصادرة كل ممتلكات المضاربين والمحتكرين من منزل ومخازن وسيارات وسلع.

وقال سمير الغرايري، ممثل عن المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك، إن "لوبيات الاحتكار وبارونات الفساد تقف وراء عدم التزود بشكل طبيعي بالمواد الغذائية الأساسية وهذا ما أكده حجم الاطنان المحجوزة منذ انطلاق حملة التصدي للاحتكار وذلك من أجل إرباك السوق".

وأكد في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن لا يوجد حل للخروج من الأزمة سوى التعجيل في وضع قوانين لتجريم الاحتكار وتشديد العقوبات.

ولفت الغرايري إلى أن تونس تستعد لاستقبال شهر رمضان والذي يعرف بارتفاع في نسبة الاستهلاك ما زاد في تخوفات التونسيين لذلك لا بد من تنظيم مسالك التوزيع لإعادة نسق التزود إلى وضعه الطبيعي.

وأضاف أن الحرب بين أوكرانيا وروسيا رفعت أسعار الحبوب ما جعل تونس غير قادرة في الفترة القادمة عن اقتناء هذه المواد ما سيزيد في حدة الوضع في البلاد خاصة وان السلطات التونسية اعلنت ان مخزون الحوزب الموجود في تونس يكفي لشهر يونيو/حزيران القادم.

وتتزايد مخاوف التونسيين من فقدان هذه المواد في الأسواق، خصوصاً مع اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لأن البلاد تستورد 60% من القمح من هذين البلدين.

مواد غذائية محجوزة

وأدت الحملات التي اعلن عنها قيس سعيد لمقاومة الاحتكار إلى حجز مواد مختلفة تتمثل في 171 طناً من الدقيق والمعجنات والأرز ومواد مدعمة مختلفة، و31 طناً من السكر المدعم و243 طناً من المعجنات غير الصالحة للاستهلاك، إلى جانب حجز 34 طناً من الخضر والغلال، وأكثر من خمسة آلاف لتر من الزيت النباتي المدعم، ونحو 2400 لتر من الحليب، و227 طناً من حديد البناء، و177 طناً من الحبوب والمواد العلفية، وأكثر من 643 ألف بيضة.

وتعكس حصيلة هذه الأرقام تنامي حجم الاحتكار الذي أضحى تجارة مربحة للغاية.