إعادة الانتخابات التشريعية التونسية بألمانيا جراء خروقات الإخوان
مصادر قضائية تؤكد أن "قرار الإعادة جاء بعد التأكد من وجود خروقات وتجاوزات انتخابية جسيمة ارتكبتها القائمة المرشحة باسم الإخوان"
قررت المحكمة الإدارية في تونس، المختصة في نظر الطعون الانتخابية، إعادة الانتخابات التشريعية لدائرة التونسيين بألمانيا.
- خبراء لـ"العين الإخبارية": نبذ الأحزاب للإخوان يعطل حكومة تونس
- تشريعية تونس.. رفض جماعي للتحالف مع الإخوان يفاقم عزلتهم
وأكدت مصادر قضائية أن "قرار الإعادة جاء بعد التأكد من وجود خروقات وتجاوزات انتخابية جسيمة ارتكبتها القائمة المرشحة باسم الإخوان في ألمانيا".
وبينت المصادر، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "الحزب الذي أثار الطعون في نتائج الانتخابات التشريعية بألمانيا هو حزب التيار الديمقراطي الذي يترأسه المرشح الرئاسي السابق محمد عبو".
وقد رفض حزب التيار الذي حصد 21 مقعدا الدخول في تحالف مع حركة النهضة الإخوانية لتشكيل الحكومة، معلنا انضمامه إلى صفوف المعارضة.
وأفاد رئيس "التيار الديمقراطي" محمد عبو بأن حزبه "اختار الابتعاد عن حركة النهضة، لأنها كانت السبب في الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها تونس طيلة السنوات الثماني الماضية".
وأشار إلى أن "الحركة غير جادة في مكافحة الفساد ومنظومة مجموعات المصالح (اللوبيات) المتحكمة في مفاصل الدولة".
وأوضح عبو أن حزبه يرفض منطق "المحاصصة" في توزيع الوزارات، مؤكدا أن "تونس تحتاج إلى برامج جدية لتنفيذها وإنقاذها من الانهيار الاقتصادي".
يذكر أن "الانتخابات التشريعية أفضت إلى حصول حركة النهضة الإخوانية على 52 مقعدًا، وهي حصيلة لا تمكنها من تشكيل حكومة بمفردها".
aXA6IDUyLjE1LjIzOC4yMjEg جزيرة ام اند امز
