تونس تضخ دماء جديدة بـ«شرايين» الحكومة للتخلص من «جلطات» الإخوان

تغييرات حكومية موسعة تشهدها تونس شملت وزراء وشاغلي مناصب مهمة في الدولة، فما السبب في ذلك؟

وأكدت مصادر تونسية مطلعة أن هناك تغييرات مرتقبة ستشمل سلك محافظي الولايات، وعدداً من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية بالإضافة إلى عدد من الوزارات الأخرى.

• تونس بذكرى الاستقلال.. صفحات التاريخ تدون القطيعة مع الإخوان

ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن الهدف من هذه التغييرات هو ضخ دماء جديدة بالحكومة وإصلاح أي عثرات استعدادا للانتخابات الرئاسية التي من المنتظر أن تجرى في الخريف المقبل، وتطهير مؤسسات الدولة من عناصر الإخوان الذين ما زالوا موجودين داخل مفاصلها.

ومنذ أسبوعين، أقال الرئيس التونسي قيس سعيد وزيري النقل والثقافة ومحافظي المنستير والمهدية.

وقبل ذلك، وتحديدا في 7 فبراير/شباط الماضي تمت إقالة المديرة العامة للجمارك نجاة العمراني الجوادي.

وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أعلن بيان رئاسي عن إقالة الرئيس سعيد لوزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، وفي بداية أغسطس/آب 2023 ،أقال الرئيس سعيد رئيسة حكومته نجلاء بودن ليعيّن مكانها أحمد الحشاني رئيسا جديدا للحكومة.

ومؤخرا، قال الرئيس التونسي قيس سعيد: "نواجه تحديات كبيرة من أجل تحرير الوطن من الفاسدين والمفسدين. فهذا الوطن العزيز الذي زكّته دماء الشهداء ليس أرضا نعيش فوقها بل هو الدم الذي يجري في عروقنا والهواء الذي نستنشقه، ونريده نقيا لا من التلوث بالمعنى المعهود، ولكن نقيا طاهرا مطهّرا من اللوبيات ومن الخونة والعملاء".

ضخ دماء 

من جانبه، قال حسن التميمي المحلل السياسي التونسي إن "الغاية من تلك التغييرات هي ضخ دماء جديدة داخل الدولة من أجل تنفيذ برامج الدولة التي ما زالت معطلة وفق ما أكده الرئيس قيس سعيد في عدة مناسبات، حيث اتهم المسؤولين داخل الدولة بتعطيل عمل الدولة خدمة لأطراف سياسية ولوبيات".

وأكد التميمي لـ"العين الإخبارية" أن تونس ما زالت تعيش حالة مخاض سياسي واجتماعي، مضيفا أن "هناك الكثير من المؤشرات حول وجود محاولات لضرب المشروع الإصلاحي للرئيس سعيد من داخل مؤسسات الدولة ذاتها".

وأقر التميمي بوجود عراقيل من داخل الدولة نفسها كشفها الرئيس التونسي قيس سعيد عدة مرات، ترتكب من قبل القوى الحزبية واللوبيات التي تهدف إلى ضرب منظومة 25 يوليو/تموز 2022، سواء عبر شبكات الفساد والاحتكار والتلاعب بقوت المواطن، أو من خلال تعطيل المشاريع من أجل عدم  تنفيذها رغم أن ميزانياتها رصدت لها منذ سنوات.

وأكد ضرورة تطهير مفاصل الدولة من التعيينات الإخوانية الموجودة داخل المؤسسات الحكومية التي تتحكم في الإدارات الحكومية.

وأكد أنه رغم انطلاق الحكومة التونسية في عملية التدقيق في الانتدابات الحكومية منذ وصول الإخوان للحكم في 2011، إلا أن النتائج النهائية للموظفين الذين تم تعيينهم ما زالت لم تصدر بعد بسبب ما يحتويه هذا الملف من تعقيدات.

وقال إن "الغاية من تلك الإقالات هو تعيين مسؤولين أكثر كفاءة وقدرة على تحسين أوضاع التونسيين"، موضحا أن الرئيس التونسي قيس سعيد يسعى من خلال مساره إلى النهوض بأوضاع البلاد، التي تردّت جراء استشراء الفساد، خلال فترة حكم الإخوان.

وأشار إلى أن الإدارات والوزارات والمؤسسات الحكومية ما زالت تنخرها أيادي الإخوان الذين تم تعيينهم منذ سنة 2011 بعد تزوير شهاداتهم العلمية وتعيينهم في مناصب مهمة داخل الدولة، كي يتم تحريكها من أجل تعطيل المشاريع الحكومية وعمل الحكومة بصفة عامة.

وسبق أن حذر الرئيس قيس سعيد في وقت سابق مَن «يريدون إشعال الفتنة داخل البلاد، ومن يريد تجويع الشعب، والمجرمين المحتكرين الذين يعتقدون أنهم قادرون على إرباك الدولة ومؤسساتها».