رسائل تونس في اجتماعات الربيع 2024.. لا مجال لإملاءات صندوق النقد
تحاول سلطات تونس من خلال حضورها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن البحث عن تمويلات ودعم اقتصادي.
يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه تونس إلى توقيع اتفاق نهائي بشأن قرض مع صندوق النقد الدولي منذ سنة 2022.
وضم الوفد التونسي المشارك في فعاليات هذه الاجتماعات كلاً من وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري ومديرة ديوان رئيس الحكومة سامية الشرفي.
وقد أجرى محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، لقاءات مع عدد من المستثمرين بالأسواق المالية العالمية، وفق بيان صادر عن البنك المركزي.
- إسدال الستار عن فضيحة أوراق بنما.. أخطر قضايا التهرب الضريبي في التاريخ
- أسعار النفط تحت السيطرة.. وفرة الإمدادات تمتص صدمات الشرق الأوسط
وأكّد محافظ البنك المركزي، خلال هذه اللقاءات، التي جرت على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي "أن التعافي التدريجي، الذي يشهده الاقتصاد الوطني جاء في ظل ما تعيشه البلاد من استقرار سياسي واجتماعي".
ونوّه "بقدرة الاقتصاد التونسي على الصمود في مواجهة تداعيات الصدمات الخارجية المتعاقبة، وهو ما يعكسه التقلص المهم لعجز الميزان الجاري واستقرار سعر صرف الدينار وتراجع نسبة التضخم إلى جانب وفاء تونس بتعهداتها المالية في أوانها إزاء مختلف المانحين".
وأشار، في السياق ذاته، إلى جملة الإصلاحات، التّي بادرت بها تونس في عدّة مجالات بهدف دعم إمكاناتها الاقتصادية، لا سيما، تلك المتعلقة بتحسين الإطار الضريبي ومناخ الاستثمار، إضافة إلى مشاريع التحوّل الطاقي والرقمي".
وشدّد على "عزم تونس على المضيّ قدما في تنفيذ المزيد من الإصلاحات في مختلف الميادين بهدف تحقيق نموّ اقتصادي شامل ومستدام".
وأكد المحافظ على قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام الهزّات وحرص تونس على توفير المناخ الملائم لتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين في اقتصادها بما يعزز القدرة على تعبئة الموارد المالية على مستوى الأسواق العالمية.
تقدم الإصلاحات
وقال الخبير الاقتصادي التونسي علي الصنهاجي إن السلطات التونسية حاولت من خلال اجتماعات الربيع إبراز مدى تقدم الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها.
وأكد في تصريحات لـ"العين الإخبارية " أن تونس تجري إصلاحات مهمة تهدف إلى تعزيز نسق النمو الاقتصادي والمحافظة على التوازنات المالية وتحسين الأوضاع الاجتماعية، وذلك في إطار رؤية تونس الاستراتيجية 2035 التي تم وضعها وكذلك المخطط التنموي 2023-2025.
وأفاد بأن تونس تريد الإصلاح من أجل إنقاذ اقتصادها الوطني وإنقاذ مؤسساتها الحكومية لكنها ترفض في ذات الوقت أي شروط أو إملاءات تفرض عليها من قبل صندوق النقد الدولي تضر بمصالحها وتهدد السلم الأهلي في البلاد.
وأشار إلى أن تونس تمر بوضع اقتصادي صعب إذ بلغت نسبة النمو نحو 1.3% خلال العام 2023 فيما وصلت نسبة البطالة إلى 16%، مضيفا أن تونس تحرص على سداد ديونها التي تمثل 80% من الناتج المحلي الإجمالي ما تسبب في ضغط كبير والدخول في حالة تقشف ترتب عليها صعوبة في التزود بالمواد الأساسية وارتفاع كبير في الأسعار.
وترفض تونس تنفيذ إصلاحات يطلبها صندوق النقد الدولي من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي لقرض بقيمة 1.9 مليار دولار بدأت المفاوضات بشأنه منذ عام 2022 وتعتبرها إملاءات تفرض عليها.
وأعرب الرئيس التونسي قيس سعيد منذ أبريل/نيسان 2023 عن رفضه "إملاءات" لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، داعياً إلى "الاعتماد على النفس".
وعبر قيس سعيد عن رفضه في مناسبات عدة "للضغوط التي تمارسها الجهات المانحة على بلاده، والتي يقدمها صندوق النقد الدولي، الذي يطالب برفع الدعم؛ حيث قال سعيّد إن "إملاءات المقرضين غير مقبولة. وإن خفض الدعم أدى إلى احتجاجات سقط فيها قتلى في تونس سابقاً"، مضيفاً أن "السلم الاجتماعي ليس لعبة".
وفي 15 مارس/آذار الماضي، قال البنك الدولي، إنه وافق على قرضين لتونس بقيمة 520 مليون دولار لمساعدتها على مواجهة التحدي الخاص بالأمن الغذائي، وتحقيق التوازن في التفاوتات الاقتصادية بين المناطق من خلال تحسين ربط الطرق.
