انتخابات مجلس الجهات بتونس.. موعد نهاية الإخوان

تستعد تونس لخوض محطة انتخابية جديدة تمثل المرحلة الأخيرة في مسار 25 يوليو/تموز، الذي بدأه الرئيس قيس سعيد لاستعادة مؤسسات الدولة من تنظيم الإخوان.

وانطلق مسار 25 يوليو/تموز ليلة الإطاحة ببرلمان الإخوان وإلغاء العمل بدستور 2014 وإجراء استفتاء وطني على الدستور الجديد لسنة 2022 وإجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.

وستجرى للمرة الأولى في 2155 دائرة انتخابية، مقارنة بالانتخابات البلدية التي جرت في 350 دائرة عام 2018، مما يتطلب استعدادات لوجستية وبشرية مهمة.

وقد أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن استحقاق المجلس الوطني للجهات والأقاليم سيتم تنظيمه في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، وتنصيب المجلس سيتم منتصف أبريل/نيسان أو بداية شهر مايو/أيار 2024.

وأكدت الهيئة أنها جاهزة لجميع المراحل الانتخابية، ولتنظيم انتخابات المجالس المحلية.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، لـ"العين الإخبارية"  إن كلفة هذا الموعد الانتخابي تصل إلى 40 مليون دينار ما يعادل 10 ملايين دولار.

وأكد أنّ مصاريف الانتخابات المحلية المقبلة ستكون قريبة من المصاريف الاعتيادية لأي موعد انتخابي سابق، موضحا أن  هذه الانتخابات بدورتيها ستستحوذ على أكبر كلفة نظرا إلى أنها انتخابات مباشرة، ستتم دعوة أكثر من 9 ملايين ناخب.

وأوضح بوعسكر أن الانتخابات الرئاسية ستكون في خريف 2024 حسبما ينص عليه القانون، لكن لم يحدّد بعد موعد الانتخابات البلدية.

وسبق أن قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن مجلس الجهات والأقاليم الذي من المزمع تأسيسه عن طريق انتخابات، مهمته تحقيق الاندماج بين التونسيين".

كما أكد أن "المهمش يتم تمثيله في مجلس الجهات والأقاليم وسيكون صانعا للقرار".

ماهية مجلس الجهات والأقاليم

ويقوم النظام النيابي الحالي في تونس على غرفتين نيابيتين، عوضاً عن غرفة واحدة قبل حل البرلمان الذي كان يرأسه راشد الغنوشي زعيم إخوان تونس,

 ويفترض الدستور التونسي المصادق عليه في 25 يوليو/تموز 2022، أن توافق الغرفتان على عدد من مشروعات القوانين، من بينها قانون المالية، وكل مخططات التنمية المحلية والجهوية.

ويتكوّن هذا المجلس، وفق ما جاء في الفصل 82 من مشروع الدستور الجديد، من "نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم، إذ يَنتخب أعضاء كل مجلس جهوي، 3 أعضاء من بينهم، لتمثيل جهتهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم، نائباً واحداً من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ويتم تعويض النائب الممثل للإقليم طبقاً لما يضبطه القانون الانتخابي".

ووفق الدستور "تُعرض وجوباً على المجلس الوطني للجهات والأقاليم، المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة، ومخططات التنمية الجهوية، والإقليمية، والوطنية، لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم".

كما أنه "لا يمكن المصادقة على قانون المالية، ومخططات التنمية إلا بالأغلبية المطلقة لكل من المجلسين، كما يمارس هذا المجلس صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية".

نهاية الإخوان

من جهة أخرى، أكد عبد المجيد العدواني الناشط والمحلل السياسي أنه مثل ما أنهى برلمان تونس الجديد حقبة كاملة من حكم الإخوان سيكون هذا المجلس فرصة أخرى لإنهاء ما تبقى من أحلام للعودة.

وتابع: من الضروري استكمال مؤسسات الجمهورية الثالثة التي من بينها تأسيس مجلس الجهات والأقاليم.

وأوضح في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن دستور 2011 ينص على أن هناك نظام حكم سياسياً جديداً يقطع مع النظام السابق، وبالتالي يجب استكمال جميع المؤسسات .

وأشار إلى أن الذهاب نحو تركيز الغرفة التشريعية الثانية، مجلس الجهات والأقاليم أولوية حاليا موضحا، أن هذا المجلس يساعد في تحقيق التنمية المعطلة منذ سنوات العشر الماضية.

وأوضح أن مجلس الأقاليم والجهات، سيعاضد وظيفة البرلمان، ويفعّل مبدأ اللامركزية، مشيرا إلى أن "نظام الغرفتين معمول به في عدد من الأنظمة الديمقراطية في العالم على غرار بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرهما من الدول".

وأكد أن هذا المجلس لأول مرة يتم تأسيسه في تونس حيث سيكون قوة اقتراح ومتابعة، كما أنه من صلاحياته النظر في قانون المالية قبل عرضه على مجلس النواب.