مراقبون لـ"العين الإخبارية": نسبة الإقبال على انتخابات تونس لا تعني عودة الإخوان
حملت الانتخابات البرلمانية التونسية التي جرت أمس السبت عدة رسائل أهمها التأكيد على عدم عودة الإخوان للحياة السياسية.
ورغم أن النتائج النهائية للانتخابات لم تعلن بعد، حيث ما زال الفرز جاريا، فإن الإعلان عن نسب المشاركة الانتخابات التي بلغت 8.8% أثار جدلا حيث اعتبرها أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد رسالة تؤكد ضرورة الاستدراك.
وبحسب مراقبين للمشهد السياسي التونسي فإن نسبة الإقبال لا تعني مطلقا فشل مسار 25 يوليو/تموز الذي وضع حدا لحكم الإخوان الملاحق قضائيا لارتباطه بالفساد والإرهاب.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس قد أعلنت أمس أن نسبة الإقبال الأولية في الانتخابات البرلمانية بلغت 8.8%، حيث أدلى نحو 803 آلاف شخص بأصواتهم وفقا للأرقام الأولية.
وينص القانون الانتخابي الجديد على الاقتراع الفردي ويحل محل انتخاب القوائم واللوائح، ما يضعف مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات.
من جانبه، دعا عبد الرزاق الخلولي القيادي بحراك 25 يوليو/تموز، المساند لقيس سعيّد إلى انتخابات رئاسية مبكرة ، بعد تسجيل نسبة مشاركة 8.8% والتي وصفها بأنها نسبة متوسطة.
وأكد الخلولي في تصريحات لـ"العين الإخبارية " أنّ هذه النسبة لا تمس بشرعية أو مشروعية قيس سعيّد، وهي غير مرتبطة به أو بشعبيته، بل مرتبطة بأطراف حزبية وسياسية ونظام انتخابي ضعيف وغياب التمويل الحكومي في تمويل الانتخابات.
وقال إن "شعبية قيس سعيّد أثبتت نفسها في نتائج الاستفتاء الذي شارك فيه أعداد كبيرة من التونسيين".
من جهته، اعتبر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، فاروق بوعسكر، أن نسبة المشاركة في الانتخابات متواضعة.
وقال بوعسكر لـ"العين الإخبارية" إن "السبب الرئيسي لهذه النتائج هو تغيّر نظام الاقتراع من انتخاب على القوائم إلى انتخاب على الأفراد إضافة لانعدام المال السياسي في الحملات الانتخابية".
وأضاف "لأول مرة تكون الانتخابات والحملة نظيفة من المال السياسي والأموال الأجنبية والسياسية المشبوهة ومن توظيف وسائل الإعلام"، مشيرا إلى نتائج الانتخابات البرلمانية عام 2019 وتورط حركة النهضة الإخوانية في عقود شركات الدعاية .
وفي تقريرها العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية السابقة والتشريعية لسنة 2019، رصدت محكمة المحاسبات أن حركة النّهضة "تعاقدت في 2014 مع شركة الدعاية والضغط BCW الأمريكية لمدّة 4 سنوات بمبلغ قدره 285 ألف دولار". وتمّ تجديد هذا العقد من 16 يوليو/تموز 2019 إلى 17 ديسمبر/كانون الأول من نفس العام، بمبلغ قدره 187 ألف دولار، وهو ما اعتبرته المحكمة "تهمة تمويل أجنبي" بنص الفصل 163 من القانون الانتخابي.
فاروق بو عسكر أكد أن المرشّحين في انتخابات الأمس، قاموا بمجهودات فردية خلال الحملة الدعائية للانتخابات، نظرا لنظام الاقتراع الفردي في ظل غياب أموال الأحزاب.
أما محمد بوعود المحلل السياسي التونسي، فقال إن تغيير شكل الانتخابات من انتخابات على القوائم إلى انتخابات على الأفراد كان السبب الأساسي لتحقيق هذه النسبة من الناخبين.
وتوقع بوعود في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن يعلن الرئيس قيس سعيد عن انتخابات رئاسية مبكرة، حتى يعرض نفسه من جديد على الامتحان الشعبي.
وأشار إلى أن نسبة الرضا الشعبي عن الرئيس التونسي قيس سعيد هي 80% ما سيجعل الانتخابات الرئاسية ضرورة لتثبيت موقعه خاصة بعد إرساء الدستور الجديد في 25 يوليو/تموز الماضي.
وقال إن "الانتخابات الجديدة ستغلق أي أبواب لعودة المنظومة القديمة ".
