قراءة في نتائج انتخابات برلمان تونس.. الفصل الأخير في قصة إزاحة الإخوان
على الخط الموازي للتحركات التونسية القضائية ضد "الإخوان" الذي أفسد الحياة السياسية في البلد الأفريقي طيلة عشرية مضت، تستعد تونس لاستقبال البرلمان الجديد الخالي من عناصر التنظيم الإرهابي.
ذلك البرلمان والذي كان ثمرة للقرارات الاستثنائية التي أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد في يوليو/تموز 2021، قضى على آمال وأحلام طموحات تنظيم الإخوان في العودة مجددا إلى الحياة السياسية، بعد أن أوصدت شروط الترشح إليه الثغرات أمام ترشح عناصر التنظيم.
وبعد تنظيم تونس الانتخابات البرلمانية بمرحلتيها الأولى والثانية في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني الماضيين، وما تلاه من مراحل فحص للنتائج، أعلنت الهيئة العليا المستقلة النتائج النهائية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لعام 2022.
نتائج الانتخابات
وعن نتائج الانتخابات، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر إنه شارك في الانتخابات التي أجريت في داخل تونس وخارجها في دورتين، 853 ألفا و881 مقترعا، من بين أكثر من 7.8 مليون شخص مسجلين في السجل الانتخابي.
وأكد فاروق بوعسكر أن الرئاسة ستتولى دعوة البرلمان الجديد للانعقاد في غضون 15 يوما بداية من يوم تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية لسنة 2022، أي في أجل لا يتجاوز 12 مارس/آذار المقبل.
وفيما قال رئيس الهيئة العليا المستقلة إن هناك 7 دوائر خارج تونس بقيت مقاعدها شاغرة، أكد أنه للمجلس أن يعاين الشغور، على أن يتم تنظيم انتخابات جزئيّة إذا أقر المجلس ذلك.
برلمان غير مكتمل
وأوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن "الدوائر التي ستشهد انتخابات جزئية هي فرنسا 1، وأفريقيا، وآسيا، وأستراليا، والدول العربية، وإيطاليا، وألمانيا وباقي الدول الأوروبية والأمريكتان".
وحول التغييرات التي شهدتها النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، قال إنها "شهدت تغييرين فقط عقب الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بعد استيفاء الطعون".
وبحسب بوعسكر فإن التغييرين هما في دائرة جومين سجنان غزالة من ولاية بنزرت (شمال) ليتم التصريح بفوز المرشح سامي الطوجاني (مستقل) بالمقعد الوحيد، إضافة إلى فوز المرشح طارق بن عبداللطيف مهدي (مستقل) بالمقعد الوحيد المخصص لدائرة ساقية الداير من ولاية صفاقس (جنوب).
لا ملاحقات قضائية
وأكد أن النواب الفائزين والبالغ عددهم 154 نائبا "ليسوا مشمولين في الوقت الحالي بأي تتبع قضائي"، مشيرًا إلى أن 23 نائبا من الحائزين على مقاعد في البرلمان "ينتمون لأحزاب ولهم تفويضات بذلك، تم تقديمها للهيئة".
واعتبر أن تشكيل كتل برلمانية حالية أو بعد انطلاق المجلس النيابي الجديد في عمله هو مسألة سياسية، نافيًا أن تكون التقارير التي تسلمتها الهيئة من الملاحظين المحليين والأجانب أن يكون لها تأثير على نتائج انتخابات هذه المؤسسة التشريعية التي وصفها بـ"المؤسسة الأبرز في المسار السياسي لتونس والأهم لما تتمتع به من شرعية منبثقة من الانتخابات".
الانتخابات البلدية
وأشار إلى أن الغرفة الأولى انتهت الهيئة من استكمال مسارها الانتخابي في انتظار صدور قانون الانتخابات الخاص بالغرفة الثانية المتمثلة في مجلس الجهات والأقاليم.
وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن مجلس الهيئة سينطلق قريبا في دراسة السيناريوهات الممكنة لتنظيم الانتخابات البلدية المقبلة، والتي لها آجال دورية -وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي-، تحل خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من المدة النيابية للمجالس البلدية.
