المهاجرون الأفارقة.. تونس ترد على اتهامات العنصرية برسالة طمأنة

وجهت وزارة الخارجية التونسية، اليوم السبت، رسالة طمأنة إلى المهاجرين المنحدرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء في أعقاب انتقادات صدرت عن منظمة الاتحاد الأفريقي ومنظمات المجتمع المدني في تونس بشأن "خطابات عنصرية وتمييزية".

وقال وزير الخارجية التونسي نبيل عمار إن كل الإجراءات تم اتخاذها لحماية أمن المهاجرين سواء المقيمين بصيغ قانونية أو غير قانونية في "رسالة أخوة ومسؤولية"، وفق ما جاء في بيان عن الوزارة.

وأضاف أن "تونس ستظل كما هي معروفة في العالم أرض ضيافة وإنسانية".

•  قيس سعيد يحذر من مخططات لتغيير التركيبة السكانية لتونس
  

وقال الرئيس قيس سعيد، الثلاثاء الماضي، إن التدفق الكبير لمهاجري أفريقيا جنوب الصحراء على البلاد بات يمثل "وضعا غير طبيعي".

وأشار بيان للرئاسة التونسية عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي خصص لهذه المسألة إلى أن "هناك ترتيبا إجراميا تم إعداده منذ مطلع القرن لتغيير التركيبة السكانية لتونس، وأن هناك جهات تلقت أموالا طائلة بعد سنة 2011 من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء في تونس"، مطالبا بوضع حد لهذه الظاهرة.

وفجرت الكلمة على الفور انتقادات من العشرات من المنظمات الحقوقية في تونس التي أصدرت بيانات تنديد، واستدعت جهات رسمية في الدول الأفريقية سفراء تونس لديها للاستفسار بشأن الخطاب، وجاءت أحدث الانتقادات من منظمة الاتحاد الأفريقي التي أدانت تصريحات الرئيس سعيد ووصفتها بـ"الصادمة" وقالت "إنها تتعارض مع رسالة المنظمة وروحها".

وأعرب مسؤولو المنظمة لمندوب تونس الدائم لديها عن "قلقها البالغ مما ورد في مضمون الخطاب إزاء المواطنين الأفارقة". وقالت الخارجية التونسية إن هناك عدة أطراف تعمد للأسف إلى خلق أزمة وتصعيد الموقف لأهداف لا علاقة لها بأمن ومصلحة المهاجرين.

ودعت جميع المهاجرين إلى إبلاغ السلطات عن كل انتهاك أو تهديد بحقهم.

وقال الوزير نبيل عمار "أدعو كل المهاجرين في وضع غير قانوني للتوجه إلى السلطات أو سفارات وقنصليات دولهم لترتيب عودتهم إلى (دولهم) مع حماية جميع حقوقهم".

اتهامات حقوقية

تواجه تونس ضغوطا من شركائها الأوروبيين لكبح موجات الهجرة غير الشرعية المنطلقة من سواحلها وتفكيك عصابات تهريب البشر. وتضبط دوريات الحرس البحري التونسي بشكل يومي قوارب مكتظة بالمهاجرين معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

اتّهمت المنظمات بعض الأحزاب السياسية باعتماد خطاب الكراهية وبالدعاية السياسية بتسهيل من السلطات المحليّة.

وتمثّل تونس نقطة عبور لآلاف المهاجرين الوافدين من دول جنوب الصحراء والذين ينطلقون في رحلات هجرة غير نظامية بحرية في اتجاه السواحل الأوروبية، خصوصاً إيطاليا.

بالتزامن مع حملة مناهضة لتواجد "المهاجرين" في تونس، ودعوات لترحيلهم إلى بلدانهم، في قضيّة جدّدت الجدل حول موضوع التمييز العنصري، دعا الرئيس التونسي في وقت سابق إلى ضرورة اتّخاذ "إجراءات عاجلة" لوقف تدفّق المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، مشيرا إلى وجود خطّة لتوطينهم وتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس.

ويعيش في تونس أكثر من 21 ألف مهاجر من دول جنوب الصحراء بينهم طلبة، وفقا لإحصاءات رسمية صادرة عام 2021.

وتؤرق قضية المهاجرين الأفارقة تونس وتثير الجدل حول وضعية هؤلاء بعد تضاعف أعدادهم وتشكلّهم في تجمّعات كبيرة وسط الأحياء، وعقب سلسلة جرائم وأعمال عنف نفذها عدد منهم.

وينقسم التعامل بشأن هذه القضية إلى فريقين، يرى الأول ضرورة ترحيلهم لتفادي الفوضى وأعمال العنف التي يمكن أن ينجم عنها وجودهم غير القانوني.

وفريق آخر يطالب السلطات بضرورة التكفل بهم وتمكينهم من التمتع بحقوقهم الأساسية.

وبشكل عام يواجه المهاجرون ظروفا صعبة، حيث اعتقلت السلطات الأمنية عددا منهم بتهمة اجتياز الحدود خلسة، كما دعت حكومة نجلاء بودن نهاية العام الماضي إلى "ضرورة الشروع في ترحيل المهاجرين غير القانونيين في أقرب وقت ممكن".