تونس تقطع أذرع الأخطبوط الإخواني.. تفكك ونهاية مرتقبة

ضربات متتالية لا تزال السلطات التونسية توجهها لشخصيات إخوانية بارزة وحلفائهم بعد تخطيطهم للانقلاب على الحكم.

ثلاثة أشهر من التتبع ومراقبة الهواتف والموقوفين أثبتت بالدليل القاطع تورطهم في قضية التآمر على أمن الدولة التونسية بهدف إعادة الإخوان للحكم عبر تشكيل حكومة جديدة والعودة للعمل بدستور 2014 (دستور صاغه التنظيم الإرهابي)، ووقف العمل بدستور 2022.

قضية متشعبة الأطراف تورط فيها 86 شخصا في الداخل التونسي وخارجها لقلب نظام الحكم بعد أن تبددت أحلامهم.

ضعف "النهضة"

ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أنه بكشف هذا المخطط انتهت جميع محاولات الإخوان اليائسة للعودة من جديد للحكم متخفين وراء دبلوماسيين أجانب ورجال أعمال.

وقال  المحلل السياسي التونسي حسن التميمي، إن ‎هذه التوقيفات تكشف عمق الأخطبوط الإخواني في تونس، والذي بدأت تتفكك عناصره المتشعبة، والتي تضم سياسيين ورجال أعمال وأجنحة إعلامية وأذرع جمعياتية.

وأكد لـ"العين الإخبارية"، أن عملية إيداع رجل الأعمال كمال اللطيف في السجن تمثل ضربا للعقل السياسي الذي يعد انقلابا على قيس سعيد، كما أن توقيف جوهر بن مبارك سيضعف جبهة الخلاص التي نادت إلى العصيان المدني.

ومن السيناريوهات المتوقعة - يقول التميمي - هو ضعف شامل لحركة النهضة الإخوانية وبداية انهيارها السياسي التام وقدرتها على الفعل.

وتابع: "كما أن عزلة راشد الغنوشي اتسعت بعد سجن معاونيه الاثنين علي العريض ونور الدين البحيري".

من جهة أخرى، قال إبراهيم بودربالة نائب بالبرلمان الجديد وعميد المحامين السابق، إنه يجب اجتثاث الفساد ومحاسبة المتورطين فيه شريطة احترام الإجراءات القانونية.

وأكد بودربالة لـ"العين الإخبارية"، أنه "من أخطأ فليحاسب ومن هو بريء سيثبت ذلك لكن يجب احترام القانون خاصة بعد تحرير القضاء من كل الضغوطات".

واعتبر أن الرئيس التونسي قيس سعيد الممثل الرسمي للدولة التونسية وقراراته واتهاماته مبنية على تقارير رسمية يطلع عليها مسبقا قبل أن يتكلم، قائلا: "كل اتهام لا بد أن يتم تتبّعه من قبل القضاء والنظر فيه".

مذكرات إيداع بالسجن

مصادر تونسية مطلعة قالت لـ"العين الإخبارية"، إن قاضي تحقيقات مكافحة الإرهاب المتعهد بالملف المتعلق بشبهات التآمر على أمن الدولة الداخلي، أصدر مذكرات إيداع بالسجن في حق كل من خيام التركي وعبدالحميد الجلاصي وكمال لطيف، إثر تحقيقات أجريت معهم طيلة ساعات.

ولا يزال قاضي التحقيق يواصل السماع لشهادة المتهمين المحالين على أنظاره في انتظار ما سيقرره في شأنهم.

كما قامت السلطات التونسية باعتقال غازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي والمحامي وعضو جبهة الخلاص الموالية للإخوان رضا بلحاج.

تفاصيل القضية

ومنذ أسبوع، اعتقلت السلطات التونسية الناشط السياسي خيام التركي، وعبدالحميد الجلاصي القيادي الإخواني والبرلماني الأسبق عن حركة النهضة، وكمال اللطيف، رجل الأعمال التونسي، بالإضافة إلى فوزي الفقيه، وهو أكبر مورِّد للقهوة بتونس في قضية التآمر على أمن الدولة ومحاولة الانقلاب على الحكم.

حملة الاعتقالات التونسية شملت كذلك القيادي الإخواني وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، ونجله الأكبر، ومدير عام إذاعة موزاييك (خاصة) نور الدين بوطار، والمحامي الأزهر العكرمي.

قائمة اعتقالات شملت سمير كمون، أحد موردي الزيوت النباتية، المتهم بالمضاربة والاحتكار، وسامي الهيشري، المدير العام السابق للأمن الوطني، وإلقاء القبض على الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي والناشطين السياسيين بجبهة الخلاص شيماء عيسى وعز الدين الحزقي والإخواني رياض بالطيب في نفس القضية.

كانت "عصابة متشعبة" الأطراف في تونس، حاولت في 27 يناير/كانون الثاني الماضي، الانقلاب على الحكم في البلاد عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى ليلا، مستغلة بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي.

إلا أن قوات الأمن والاستخبارات التونسية تمكنت من إفشال هذا المخطط عن طريق تتبع مكالماتهم واتصالاتهم وخطواتهم ليتبين أن خيام التركي وهو الشخصية التي أجمع عليها الإخوان لخلافة قيس سعيد، كان حلقة الوصل فيها.

والتقت قيادات إخوانية في منزل خيام التركي الناشط السياسي ومرشح الإخوان للحكومة سنة 2019 رفقة رجل الأعمال المعروف بـ"رجل الدسائس" كمال لطيف ودبلوماسيين ورجال أعمال آخرين، بالضاحية الشمالية بسيدي بوسعيد.

وتورط في هذه القضية 86 شخصا سياسيا ورجال أعمال وإعلاميون ودبلوماسيون، كما تم ضبط مكالمات هاتفية بين أفرادها والقصر الرئاسي بقرطاج من أجل إسقاط النظام، فيما خططت هذه المجموعة لتحريك الشارع برفع الأسعار والتحكم في المواد الغذائية.

وثبت تورط المتهمين بعلاقات مع استخبارات وجهات أجنبية للإطاحة بالحكم وإلغاء دستور 2022 والإبقاء على دستور الإخوان لسنة 2014 مع تعيين حكومة جديدة.

وبعد تحريات السلطات التونسية المختصة، تمكنت من تتبع تحركات البحيري، حتى ألقي عليه القبض السبت الماضي، بحوزته وثائق مهمة وهواتف ومخطط كتابي يشتمل على دراسة مفصلة في كيفية "الترفيع في الأسعار وحجب المواد الأساسية من السوق".

ومن بين المورطين في القضية الفرنسي الملقب بعراب الفتن برنار هنري ليفي الذي تعامل معه هؤلاء المعتقلين لقلب نظام الحكم.