إخوان تونس والانتخابات.. وجوه بلا ملامح في مؤامرة التسلل

بقيادات الصف الثالث والرابع يسعى إخوان تونس للتسلل للبرلمان الجديد في اختبار تدارك، يشي سلفا بفشل يراكم هنات تنظيم بات منبوذا بأمر شعبي.

وجوه إخوانية غيّب الظل ملامحها وجعلها غير معروفة لدى الرأي العام، تستنجد بها حركة النهضة الإخوانية لتكون وقود معركتها المتأخرة بالانتخابات البرلمانية التي انطلقت، اليوم السبت، بتونس.

فبعد أن فشل التنظيم في استقطاب المستقلين، لم يجد بدا من اللجوء إلى أعضاء لطالما كانوا على الهامش، بهدف الاستفادة من جهل الشعب بانتماءاتهم الحزبية، وتقديمهم ليكونوا قربانا يؤمن له قناع التسلل إلى المؤسسة التشريعية.

وفي وقت سابق السبت، انطلق تصويت التونسيين في انتخابات برلمانية تعتبر آخر مراحل "خارطة الطريق" التي وضعها الرئيس ضمن مسار تصحيحي ينتشل البلاد من ارتدادات حكم الإخوان.

اقتراع يبني عليه التونسيون آمالا واسعة بأن يقود نحو بناء "جمهورية جديدة" تعالج أزمات صنعها الحكم الإخواني طوال 10 أعوام أعقبت احتجاجات 2022، وفاقمت الفقر والبطالة والأزمات الاقتصادية.

ويتنافس في الاستحقاق 1058 مرشحا للحصول على 161 مقعدا بمجلس النواب الجديد بدلا من 217 مقعدا خلال الأعوام الماضية، من بينهم 120 امرأة.

بلا إخوان ولا حصانة

تجري الانتخابات للمرة الأولى بنظام المقاعد الفردية بدلا من القوائم الحزبية، كما أن النواب الجدد لن يتمتعوا بالحصانة بعد أن ألغى قانون الانتخابات الجديد الحصانة القانونية، ومنح المواطن حق سحب الثقة من النائب حال تقاعسه عن مهامه.

 لم تكتف حركة النهضة الإخوانية في تونس بإعلان مقاطعتها للانتخابات لإدراكها بإفلاس خزانها الانتخابي، بل سعت لمحاولة عرقلة إجراء الاقتراع، عبر بث الشائعات والأكاذيب وافتعال حوادث تمويهية، ورسم مخططات لإجهاض المسار الانتخابي.

ومع ذلك، لم تتمكن الحركة من كبح هوسها بالسلطة، وسعت للتسلل إلى البرلمان عبر تقديم شخصيات من قيادات الصف الثالث والرابع، لكن في ظل العزلة التي تعيشها منذ حل البرلمان السابق الذي كانت تهيمن عليه، يعتقد خبراء أنها لن تفلح في العودة إلى المشهد مجددا.

قرار سيكون شعبيا بامتياز وعبر صناديق الاقتراع التي ستعلن على طريقتها نهاية تنظيم سبق أن حسم الشعب التونسي أمره منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين خرج للمطالبة بإسقاط حكم الإخوان ومحاسبتهم على جرائمهم.

وساعد السجل الأسود للحركة مع فتح دفاترها المتعلقة بالفساد وتورطها في قضايا الإرهاب، وإهمالها للمصلحة الوطنية على حساب مصالح قياداتها، وهوسها بالسلطة، في كتابة السطر الأخير لوجودها بالمشهد التونسي.

كما أنه من المنتظر أن تؤثر الملاحقات القضائية للحركة وقادتها، في ما يتعلق بالاغتيالات السياسية وتسفير الشباب للقتال في بؤر التوتر، في قدرة التنظيم على العودة إلى حكم خرجت منه بقرار شعبي.

وتواجه قيادات بالصف الأول للإخوان، وعلى رأسهم زعيمهم راشد الغنوشي، اتهامات في ملفات ثقيلة، بينها غسل الأموال وتسفير الشباب، وسط مطالبات في الشارع بحل الحركة.

من جانبها، تراهن الحركة على عزوف التونسيين عن الإقبال على التصويت، وهو ما تسعى إليه عبر تجنيد كتائب إلكترونية وصفحات مشبوهة لنشر المغالطات والأكاذيب وحملات التضليل.

معاول تخريب يعتقد مراقبون أنها لن تنجح في بتر مسار عملية سياسية ستكتب باقتراع اليوم محطتها الأخيرة نحو جمهورية جديدة بلا إخوان.