إخوان تونس والتزكيات.. غاب الرصيد وحضر التزوير

في عهدهم، كانت التزكيات تباع وتشترى تحت قبة البرلمان، فيمنحون «التفويض» لمن يقدم فروض الطاعة ويمنعونه عمن يعارضهم.

هكذا كانت تزكيات المرشحين المحتملين تُجمع في عهد حكم الإخوان بتونس، التنظيم الذي لا يزال مكبلا بأوهام دفاتره السوداء، محاولا التسلل عبر نفس النهج لتحقيق غاياته.

لكن الشعب الذي لفظه، ومسار الإصلاح الراهن، أعلنا نفاد رصيد الإخوان وإفلاس سياساتهم، من خلال مؤسسات جديدة تعمل على تحقيق المعايير المطلوبة لجمع التزكيات والترشح لانتخابات الرئاسة المقررة الخريف المقبل.

ومساء الثلاثاء، أغلق باب الترشحات للانتخابات الرئاسية في تونس، بحسب ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري.

وقال المنصري، في تصريح لـ«العين الإخبارية»، إن 17 مرشحا محتملا أودعوا ملفات ترشحهم لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وأشار إلى أنه "من الصعب التمديد في آجال إيداع ملفات الترشح لأن الرزنامة مضبوطة بخصوص بقية المسار الانتخابي، والتمديد فيه قد يمس من مبدأ المساواة بين المرشحين".

وبخصوص عدم مد بعض المترشحين لبطاقة السجل العدلي (بطاقة السوابق)، قال المنصري إن رفض وزارة الداخلية منح هذه البطاقة لمرشحين مبني على أسباب موضوعية وقانونية وليس للإقصاء.

ولفت إلى أن مجلس هيئة الانتخابات  سينعقد بالأيام المقبلة جلسات للنظر في مطالب الترشحات والبت في جميع الشروط القانونية المستوجبة للترشح.

وأشار إلى أنه سيتم إصدار القائمة النهائية للمترشحين يوم 3 سبتمبر/ أيلول المقبل, ومن ثم يتم الانطلاق في الحملة الانتخابية يوم 12 من الشهر نفسه بالخارج ويوم 14 بالداخل .

ومن بين المرشحين المحتملين الذين قدموا ملفاتهم للهيئة الرئيس قيس سعيد، والبرلماني الأسبق الصافي سعيد، والطبيب الخاص بالرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، ذاكر لهيذب.

«تزوير تزكيات»

بخصوص «تزوير التزكيات» من قبل بعض المرشحين المحتملين، يرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن رصيد بعض الأسماء السياسية مفلس نظرا للفظ الشعبي لهم ولذلك لجأوا للتزوير.

ومساء أمس الإثنين، قضت محكمة تونسية بسجن 5 مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية لمدة 8 أشهر، مع منعهم من الترشح مدى الحياة بتهمة "تزوير تزكيات" وتقديم عطايا بقصد التأثير على الناخب.

وشمل الحكم الإخواني البارز عبد اللطيف المكي والإعلامي نزار الشعري وقاضي الإخوان المعزول مراد المسعودي والعسكري المتقاعد عادل الدو وأستاذة الاقتصاد ليلى الهمامي.

وقال المحلل السياسي التونسي عبد الرزاق الرايس إن «عددا من السياسيين أفلسوا سياسيا وشعبيا لذلك لجأوا لتزوير التزكيات».

وأضاف الرايس، في حديث لـ«العين الإخبارية»، أن «لجوء هؤلاء السياسيين لتزوير التزكيات يعود لوجود قطيعة حقيقية بين كل أطياف المشهد السياسي السابق والشارع التونسي، خاصة في ظل ما عاناه الشعب خلال العشر سنوات الماضية».

وأشار إلى أن «شرط الحصول على التزكيات ليس وليد نظام قيس سعيد وليس بالأمر الجديد الذي من شأنه إرباك العملية الانتخابية مثلما يروج له البعض، بل هو إجراء معمول به منذ دستور 2014».

إرث الإخوان

وبحسب الخبير، فإن «ما كان يجري خلال حكم الإخوان هو عمليات بيع وشراء كانت تتم تحت قبة البرلمان للحصول على تزكيات نواب، ولذلك ظن هؤلاء السياسيين أن نفس تلك السياسة ما زالت متواصلة ".

ووفق القانون الانتخابي التونسي، يحتاج كل مرشح إلى جمع ما لا يقل عن 10 آلاف تزكية من الناخبين من 10 دوائر انتخابية على الأقل، أو 10 تزكيات من نواب البرلمان أو مثلها من مجلس الأقاليم والجهات (الغرفة الثانية في البرلمان)، أو مثلها من المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية

وأمس، اعتبر الرئيس قيس سعيد أن «القوى المضادة للشعب التونسي تعمل على تأجيج الأوضاع في البلاد»، في إشارة للإخوان.

وقال سعيد، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، إن «القوى المضادة للثورة، وللشعب التونسي وحركة التحرر الوطني التي يخوضها تقوم عن طريق أعوانها المأجورين بتأجيج الأوضاع بكل الطرق والوسائل".