قيس سعيد.. طريق ممهد لفترة رئاسية ثانية بتونس

بعد نحو سنة من الآن سيكون التونسيون على موعد مع الانتخابات الرئاسية التي من المتوقع أن يخوضها الرئيس التونسي قيس سعيد.

وقد فاز قيس سعيّد رسميا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2019، بعد حصوله على الأغلبية المطلقة للأصوات بنسبة 72,71 %، فيما حصل منافسه نبيل القروي على نسبة 27,29 % من إجمالي أصوات الناخبين.

ومنذ فوزه في الانتخابات الرئاسية، دخل الرئيس قيس سعيد في حرب ضروس ضد تنظيم الإخوان الإرهابي بعد أن توصل لحقائق خطيرة وملموسة من قبل مجلس الأمن القومي لتورطهم في الإرهاب والاغتيالات والفساد المالي.

ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى في موعدها العام المقبل 2024، وفق قانون انتخابي جديد يقطع دابر تنظيم الإخوان ويقصي قياداته.

والخميس الماضي، أجاب الرئيس التونسي قيس سعيد بكل وضوح عن مسألة ترشحه للانتخابات من عدمها،  قائلا إنه "لن يسلم البلاد لمن لا وطنية لهم"، في إشارة صريحة للإخوان وحلفائهم.

وأضاف سعيد أن "القضية هي قضية مشروع وليست قضية أشخاص… القضية كيف تؤسس لمرحلة جديدة للتونسيين.. لا تهمني المناصب.. ما يهمني هو الوطن ولست مستعدا أن أسلم وطني لمن لا وطنية لهم والمهم أن نؤسس للمستقبل”.

وتابع الرئيس التونسي قائلا "أنا لا أشعر بنفسي منافسا لأي كان.. الشعب هو الحكم، وأنا أشعر أني أتحمل المسؤولية ولن أتخلى عنها.. هناك انتخابات طبعا.. فكرة الترشح لا تخامرني، ما يخامرني الشعور بالمسؤولية.. سيأتي اليوم، سأمد المشعل لمن سيأتي من بعدي ومن سيختاره الشعب".

تأييد لقيس سعيد

من جانبه، أكد عبدالمجيد العدواني الناشط والمحلل السياسي التونسي أنه من المنتظر أن يقوم البرلمان التونسي الجديد بإعداد قانون الانتخابات الرئاسية في الفترة المقبلة.

وقال العدواني لـ"العين الإخبارية" إن هذا القانون سيقصي الفاسدين والمتورطين في قضايا إرهابية أو مالية أو جزائية، وهو ما يعني إقصاء الوجوه الإخوانية التي تستعد لاقتناص أي فرصة للعودة من جديد للحكم.

وأشار إلى أن كلمة الرئيس قيس سعيد بأنه لن يسلم الوطن لمن لا وطنية له، يعني أنه سيقصي من الترشح للانتخابات كلّ من هو غير وطني عن طريق قانون ستتضح ملامحه في البرلمان الجديد الذي يعقد اليوم الثلاثاء ثاني جلساته بعد الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا في البلاد.

والانتخابات الرئاسية التونسية 2024 هي الثانية عشرة في تونس والثالثة منذ سنة 2011، والتي من المرتقب أن ينتخب فيها رئيس الجمهورية الثامن في تاريخ البلاد لولاية مدتها 5 سنوات بحسب الفصل التسعين من دستور البلاد.

من جهة أخرى، أعلن محمود بن مبروك المتحدث باسم حراك مسار 25 جويلية (يوليو/حزيران) أن مرشح الحراك للانتخابات الرئاسية المقبلة هو الرئيس قيس سعيد.

وقال بن مبروك، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن "مشروع الرئيس قيس سعيد إصلاحي بامتياز ويهدف إلى تطهير البلاد من براثن الإخوان والفاسدين والمجرمين وتحسين مستوى المعيشة للتونسيين ودعم الاقتصاد وتنقية الحياة السياسية".

 وأضاف "أن حراك 25 جويلية الوطني هو الظهير السياسي لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب".

وفي أحدث استطلاع للرأي نُشرت نتائجه منتصف شهر فبراير/شباط الماضي، قد كشف عن نية 62% من التونسيين التصويت لقيس سعيد في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وجاء في المرتبة الثانية البرلماني السابق والكاتب التونسي الصافي سعيد بنسبة 7%، تلته النائبة عبير موسي بـ6%، وفاضل عبدالكافي بـ3%، أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب الصهر السابق للرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وفنان الراب كريم الغربي المعروف باسم "كادوريم".

شروط الترشح لانتخابات الرئاسة

عملا بأحكام الدستور الجديد لسنة 2022، فإن لكل مواطن تونسي غير حامل لجنسية أخرى، مولود لوالدين وجدين تونسيين ويبلغ من العمر يوم تقديم ترشحه 40 سنة على الأقل، ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية أن يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية. وهي شروط تختلف عما كانت في دستور الإخوان لسنة 2014.

وينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام انتخابا عاما حرا مباشرا سريا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة الرئاسية وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها.

ويشترط أن يزكي المرشح أو المرشحة عدد من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة أو من الناخبين وفق ما يضبطه القانون الانتخابي.

وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى، تنظم جولة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، ويتقدم للدورة الثانية المرشحان الفائزان بأعلى الأصوات في الجولة الأولى.

إذا تُوفي أحد المرشحين في الجولة أو أحد المرشحين في الدورة الثانية، يُعاد فتح باب الترشح وتحدد المواعيد الانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز 45 يوما، ولا يعتد بالانسحاب لا في الجولة الأولى ولا في الجولة الثانية.

وإذا تعذّر إجراء الانتخابات في الميعاد المحدد بسبب حرب أو خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون إلى حين زوال الأسباب التي أدت إلى تأجيلها.

ولا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين، ولا يجوز لرئيس الجمهورية الجمع بين منصبه وأي مسؤولية حزبية.