صمت بـ"الرئاسية" ودعاية بـ"التشريعية".. إرباك للناخب التونسي
خبراء يرون أن تزامن صمت الاستحقاق الرئاسي مع انطلاق الحملة التشريعية فيه إرباك للناخبين وسيطرح بشكل أو بآخر عددا من الخروقات والتجاوزات
تنطلق، السبت، الحملة الانتخابية للاستحقاق التشريعي المقرر تنظيمه في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل في 27 دائرة انتخابية داخل تونس و6 دوائر انتخابية بالخارج.
ويرى خبراء أن تزامن الصمت الرئاسي مع انطلاق حملة الدعائية للانتخابات التشريعية فيه إرباك للناخبين، وسيطرح بشكل أو بآخر العديد من الخروقات والتجاوزات.
ويقدر عدد الناخبين المسجلين الذين سيصوتون في الانتخابات التشريعية والرئاسية 7 ملايين ناخب؛ منهم مليون و455 ألفا مسجلون جدد قبل أن يتمّ حذف أسماء الشباب الذين لم يبلغوا بعد 18 سنة من السجل الانتخابي.
وتمّ تقديم الانتخابات الرئاسيّة من موعد 10 نوفمبر/تشرين الثاني إلى الأحد 15 سبتمبر/أيلول الجاري.
ويتنافس في الانتخابات التشريعية التي ستشكل البرلمان التونسي المقبل أكثر من 1500 قائمة توزعت بين قوائم حزبية وائتلافية ومستقلة، ويتكون البرلمان التونسي من 217 مقعدا.
ويؤكد الخبير في القانون الانتخابي عبدالحفيظ بوعلاق أن إمكانية حدوث تجاوزات في اليوم الأول للحملة الدعائية للانتخابات التشريعية واردة جدا، خاصة أن أغلب القوائم الحزبية لها مرشح رئاسي، وبالتالي فإن مسألة التداخل بين الدعاية للانتخابات الرئاسية والتشريعية أمر منتظر، وقد يكون مربكا للناخب التونسي.
وأوضح أن هذا التداخل أملته الضرورة الانتخابية بعد وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، ووجوب انتخاب رئيس جديد في ظرف 90 يوما.
وأشار بوعلاق، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إلى أن المخاوف التي تطرحها حملة الانتخابات التشريعية تتمثل في عدم التزام بعض الأحزاب بمبدأ حياد الإدارة وأماكن العبادة ووسائل الإعلام الوطنية، وشفافية مصادر تمويل الحملة وطرق صرف الأموال والمساواة وتكافؤ الفرص بين القوائم المرشحة.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية قد عبر، في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية"، عن وجود تجاوزات خطيرة في الأيام التي رافقت الحملة الرئاسية.
وبيّن بوعلاق أنه كان ضروريا على الهيئة أن تحدد الفضاء اللازم لانطلاق الحملات التشريعية حتى لا يحدث تقاطعات وانحرافات بين الاستحقاقين الرئاسي والتشريعي.
ضغوط الرزنامة
من جانبه يقول عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن الرزنامة (حزمة الاستحقاقات) الضاغطة التي وضعتها الهيئة كانت نتيجة القانون الانتخابي ومضامين الدستور، مؤكدا في الوقت نفسه استعداد الهيئة الكامل لإنجاح الاستحقاقين الرئاسي والتشريعي.
وأوضح أن مشاركة آلاف المراقبين من تونس وخارجها في العملية الانتخابية سيعطي دفعا إيجابيا لضمان نتائج نزيهة تعبر عن حقيقة الصندوق، ويشارك في الموعدين الانتخابيين في تونس قرابة 4000 مراقب من الداخل سيتوزعون في كامل الدوائر والمحافظات ومراكز الاقتراع، إضافة إلى بعثة من الاتحاد الأوروبي ومن جامعة الدول العربية.
وانطلقت، يوم الجمعة، عملية الاقتراع لاختيار الرئيس القادم من خارج تونس، على أن يكون غدا يوم اقتراع للتونسيين داخل البلاد.
32 ألف جندي لتأمين الانتخابات
أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية محمد زكري، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، بأن الوزارة ستسخر 32 ألف عسكري لإنجاح العملية الانتخابية وتأمين مسارها على الوجه الأكمل، مضيفا أن الاستعدادات العسكرية في أعلى مستوياتها لمجابهة كل المخاطر والتهديدات الممكنة.
aXA6IDMuMTQuMjQ2LjUyIA==
جزيرة ام اند امز
