تونس بأسبوع.. 6 مدن تلفظ الشاهد والإخوان ومخالفات في الحملات الانتخابية

انتهاكات المرشحين وتوظيف بعضهم لأجهزة الدولة وعلى رأسهم يوسف الشاهد، ونبذ التونسيين له ولمرشحي الإخوان ضمن أبرز أحداث تونس

سيطرت أجواء الانتخابات الرئاسية على مجريات أحداث الأسبوع الماضي في تونس، وسط تأكيدات رسمية بضمان نزاهة الانتخابات.

وتملكت المخاوف المرشحين على خلفية الانتهاكات الممنهجة من بعض الحملات، وتوظيف بعضهم لأجهزة الدولة، في ظل نبذ التونسيين لرئيس الحكومة يوسف الشاهد ومرشحي جماعة الإخوان الإرهابية.  

• طرد وحرق للصور واللافتات.. حملة الشاهد الانتخابية "منبوذة"
• الشاهد والإخوان في القيروان.. همَّشوها ثم جاؤوا يطلبون أصواتها 

وكان الشاهد أصر على عدم الاستقالة والاستمرار في منصبه كرئيس للحكومة، في خطوة يراى المراقبون أنها لا تتفق مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص مايؤثر على العملية الانتخابية برمتها. 

تعهد بكشف المخالفين

بموقف واضح وصريح، قال نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن الحملة الرئاسية التي انطلقت في 2 سبتمبر/أيلول الجاري عرفت انحرافات خطيرة ترتقي إلى درجة المساءلة القانونية.

وبيّن بفون أن "الهيئة لن تتوانى عن كشف كل المخالفين والمتجاوزين للقانون"، معتبرا أن "الاستعدادات الجيدة للانتخابات ستكون ضامنة لنجاحها".

وفي سياق متصل، كشف رئيس الهيئة عن خطاب أرسله المكلف بمهام رئاسة الجمهورية محمد الناصر إلى بفون دعا فيه إلى ضرورة حياد الإدارة وعدم استعمال أجهزة الدولة في الحملات الانتخابية.

ووفقا للدستور التونسي، فإن الناصر، رئيس البرلمان، يخلف الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي في السلطة لمدة 90 يوما.

وقال معز عطية، رئيس منظمة "كلنا تونس" المختصة في الشأن الانتخابي، إنه رغم الملاحظات الإيجابية لبدايات الحملة الانتخابية، فإن احتدام الصراع أدى إلى حدوث العديد من التجاوزات، ومنها محاولات بعض المرشحين التأثير على الناخبين بطريقة غير قانونية وهو أمر مرفوض، على حد تأكيده.

عطية يرى، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن "الخوف من توظيف أجهزة الدولة واختراق الصمت الانتخابي من قبل بعض المرشحين بدأ يتعاظم ويجب التصدي لذلك".

مخاوف من الصدام

وفي إطار الساعات الحاسمة قبيل الصمت الانتخابي، تختم 3 حملات في نفس التوقيت وفي نفس المكان بالشارع الرئيسي الحبيب بورقيبة للمرشحين حمة الهمامي "الجبهة الشعبية" وممثلي حزب نبيل القروي "قلب تونس" وممثل حركة النهضة الإخوانية عبدالفتاح مورو.

ويعتقد العديد من المراقبين أن هذه الاجتماعات المتزامنة في نفس الفضاء الجغرافي يجب أن يتم فصلها حتى لا يقع صدام بين أنصار المرشحين الثلاثة.  

مناخ متوتر على أبواب قرطاج

من جانبها، بيّنت شيماء بوهلال، الحقوقية ورئيسة منظمة "بوصلة" (مهتمة بالشأن الانتخابي)، أن ما طرحه رئيس الهيئة العليا للانتخابات نبيل بفون عن وجود تجاوزات هو أمر يبعث على الارتباك.

وأكدت على ضرورة تطبيق القانون ومحاسبة كل من يخالف المعايير الأخلاقية للحملة وعدم السكوت عن أي انحراف قد يمس بنتائج الانتخابات.

واعتبرت "بوهلال"، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن المنظمات الحقوقية بتونس ستواجديوم الاقتراع لمراقبة الانتخابات ورصد كل التجاوزات.

وخصصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرابة الـ 5000 مراقب من كل الخبرات التقنية لمعاينة التجاوزات يوم 15 سبتمبر/أيلول الجاري، ومتابعة سير العمل الانتخابي ومستويات تعامل كل مرشح من الـ26 مع القانون.

نبذ الشاهد والإخوان

وفي إطار نبذ التونسيين لكل من الشاهد وجماعة الإخوان اللذين تسببا في كل أزمات تونس السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال الأعوام الأخيرة؛ تعرض الاثنان وحملاتهما للطرد هذا الأسبوع أكثر من مرة ومن مختلف محافظات البلاد.

ففي مدن سوسة وصفاقس وسيدي بوزيد والقصرين وباجة قوبل الشاهد بالطرد وحرق صوره ولافتاته الانتخابية.

ورفع الأهالي شعارات منددة بتحالف الشاهد والنهضة الإخوانية، محملين إياه مسؤولية الهزات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها البلاد وعدم جديته طيلة ترؤسه الجهاز التنفيذي في إيجاد الحلول الضرورية للخروج من الأزمة.

ويواجه الشاهد اتهامات بمحاولة تزوير الانتخابات رغم تأكيد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التزامها بالوقوف على مسافة واحدة من كل المتنافسين.

وأوضح نائب رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن "الاستعدادات اللوجستية للانتخابات الرئاسية التي ستقام، الأحد 15 سبتمبر/أيلول، اكتملت داخل تونس وخارجها".

 استطلاعات الرأي الصامتة

يمنع القانون الانتخابي لسنة 2011 في تونس كل شركات استطلاع الرأي من كشف النتائج المتعلقة بالاستطلاعات أو قياس توجهات الرأي العام.

ويعتبر منذر الزار، المتخصص في التسويق السياسي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن منع إصدار استطلاعات الرأي قرار صائب من أجل منع أي عملية لتوجيه الرأي العام، مشيرا إلى أن نتائج استطلاعات الرأي هي جزء من توجيه الناخبين وتغيير قناعاتهم.

وكشف عن أن تسريبات النتائج التي أجرتها بعض الشركات ستبين حدوث مفاجآت بعيدا عن الأسماء التقليدية للمتراهنين بالفوز بمكان في قصر قرطاج.

ويتسابق إلى كرسي قرطاج 26 مرشحا من مختلف العائلات السياسية والفكرية، وسط تشتت بشأن الأسماء المحسوبة والمنتمية للجماعة التي يمثلها كل من منصف المرزوقي وسيف مخلوف وعبدالفتاح مورو وقيس سعيد.