"لوباريزيان" تتوقع فشل النهضة في تشكيل الحكومة وإعادة انتخابات تونس
الصحيفة الفرنسية ترجح فشل حركة النهضة الإخوانية في تشكيل حكومة ائتلافية وذهاب التونسيين للانتخابات مرة أخرى
قبل ساعات من إعلان نتائج الانتخابات التشريعية التونسية، و3 أيام من الجولة الثانية للسباق الرئاسي، رجحت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية فشل حركة "النهضة" الإخوانية في تشكيل حكومة ائتلافية والذهاب لجولة جديدة من الاقتراع.
وتحت عنوان "نتيجة الانتخابات التشريعية تثير مخاوف عدم الاستقرار السياسي"، أشارت الصحيفة الفرنسية إلى توقعات المراقبين السياسيين للمشهد التونسي الذين يرجحون الذهاب إلى مراكز الاقتراع مرة أخرى.
وأشارت إلى أن ثمة دلائل قوية تؤكد أن التونسيين سيعودون إلى مراكز الاقتراع مرة أخرى لاختيار نوابهم في ضوء النتائج الأولية التي تحول دون التوصل إلى تشكيل ائتلاف حكومي بحد أدني من التجانس، والمهلة القانونية لتشكيل الحكومة وانهيار شعبية "النهضة" ورفض الشارع التونسي لوجودها.
وتابعت: "لهذه الأسباب لا يستبعد المراقبون العودة إلى صناديق الاقتراع بعد 4أو 6 أشهر، في حال تعذر تشكيل حكومة تونسية جديدة".
وقالت الصحيفة الفرنسية إنه على الرغم من تقدم حركة "النهضة" الإخوانية وفقاً للمؤشرات الأولية في عدد المقاعد، إلا أنها لن تستطيع الحصول على العدد المطلوب لتشكيل الحكومة في المهلة المحددة.
ويمنح الدستور التونسي رئيس الحزب أو الائتلاف الانتخابي الفائز الحق في تشكيل الحكومة في غضون 3 أشهر على أقصى تقدير.
وفي حال تعثر الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية في مهمة تشكيل حكومة ائتلافية تعاد عملية الاقتراع حتى حصول أحد الأطراف على أغلبية تمكنه من تشكيل حكومة.
ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى التحديات التي طرحتها نتائج الانتخابات التشريعية في تونس، موضحة أن "النهضة" الإخوانية جاءت في المركز الأول بحصولها على نحو 40 مقعداً، متراجعة عن عدد المقاعد التي حصل عليها الولاية السابقة والتي بلغت 69 مقعداً، إلا أنها رغم ذلك غير قادرة على خلق ائتلاف حاكم قوي.
فيما حل حزب "قلب تونس" الذي يتزعمه المرشح الرئاسي نبيل القروي في المركز الثاني بعدد يتراوح ما بين 33 و35 مقعدا، إلا أنه يملك فرصاً عديدة في تشكيل تحالفات جديدة.
ورأت الصحيفة الفرنسية أن المشهد السياسي في تونس، لا سيما فيما يتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة، يتسم بالضبابية، موضحة أن تشكيل الحكومة يتطلب الأغلبية البرلمانية التي ينص عليها الدستور التونسي والتي تبلغ 109 مقاعد.
وهو رقم بعيد عن جميع الأحزاب، فضلاً عن تشتت أصوات الناخبين التي توزعت على أحزاب صغيرة وشخصيات مستقلة، ورفض عدد كبير من الأحزاب التحالف مع النهضة، ما يعقد مهمتها في تشكيل الحكومة.
ووفقاً للصحيفة فإن "المشهد السياسي في تونس شهد عدة مفاجآت خلال الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية والتشريعية، بينها تداول أخبار حول امتناع التونسيين عن التصويت ومقاطعتهم الانتخابات، وفوز وجوه جديدة في الرئاسيات، بعيداً عن الأحزاب التقليدية والمتحالفة مع النهضة.
وأضافت أن الأكثر إثارة للدهشة في الانتخابات أنه في بدايةالأسابيع الثلاثة للحملة الانتخابية لم يكن الكثير من التونسيين يدركون أنهم سيتعين عليهم انتخاب النواب البرلمانيين بين جولتي الانتخابات الرئاسية بعد وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الذي توفي قبل نهاية ولايته.
ويبدو أن المركز الثالث متنازع عليه بين الائتلاف الشاب "الكرامة" ( اليميني المتطرف)، وتيار رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد "تحيا تونس" (وسط)، وأخيراً الحزب "الدستوري الحر" للمحامية عبير موسي، هذا الأخير المعادي للأحزاب المنتمية للإخوان بشدة.
وتتراوح الأصوات التي سيتم الفوز بها بين 14 و17 مقعدًا، فيما بلغت عدد مقاعد القوائم المستقلة ما بين 75 و5 مقاعد"، وهو إنجاز حقيقي، بحسب الصحيفة.
ورأت "لوباريزيان" أن هناك عدة دروس مستفادة من تلك النتائج، هو أن التونسيين نجحوا في فك الارتباط المؤسسي بالنهضة، وأضعفوا جبهة زعيمها راشد الغنوشي أمام الأحزاب الأخرى المستقلة والليبرالية.
ونقلت الصحيفة الفرنسية عن أحد المراقبين لكواليس المشهد السياسي التونسي، لم تسمه، قوله: "لسنا في مأمن من الذهاب إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى في الأشهر الأربعة أو الستة المقبلة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق حكومي فإن الأمر الأكثر وضوحا هو سيكون التشكيل بين "النهضة" و"قلب تونس".
