خبراء يتوقعون برلمانا متناقضا يقود لانتخابات مبكرة بتونس

معالم البرلمان المقبل في تونس لا تبدو واضحة في ظل رفض كل الأحزاب التحالف مع حركة النهضة الإخوانية وعجزها عن حسم الأغلبية الساحقة.

توقع العديد من الخبراء دخول تونس في أزمة سياسية جديدة، على خلفية عجز الكتل الفائزة في البرلمان عن تحقيق أغلبية 109 نواب لتشكيل الحكومة، ما قد يؤدي لانتخابات مبكرة. 

• مراقبون يحللون مشهد الانتخابات التشريعية في تونس
• إلغاء مقعدين لإخوان تونس بعد ثبوت تزوير في الانتخابات البرلمانية

وبحسب الخبراء التونسيين الذين تحدثوا لـ"العين الإخبارية" فإن "معالم البرلمان المقبل في تونس لا تبدو واضحة في ظل عجز كل الأحزاب عن حسم نتيجة الأغلبية الساحقة وفق التوقعات الأولية لنتائج الانتخابات التشريعية التي أقيمت في 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري".

وفي الوقت الذي عبر فيه حزب "قلب تونس" المتحصل أوليا على المرتبة الثانية عن رفضه التحالف مع الإخوان بشكل قطعي ونهائي، مع جزم الحزب الدستوري الحر بعدم الاقتراب مع النهضة، إضافة إلى سقف الشروط العالية التي وضعها حزب التيار الديمقراطي، تجد حركة النهضة الإخوانية نفسها اليوم أمام معضلة تشكيل الحكومة.

انتخابات بألوان مشتتة

يعطي الدستور التونسي لسنة 2014 في فصله الـ89 الحق للحزب الفائز بأغلبية المقاعد بتشكيل الحكومة وتعيين رئيس الوزراء.

ولا يمكن لأي حكومة أن تتحصل على المشروعية دون مصادقة 109 نواب عليها، وهو ما يدفع الفائز بأغلبية المقاعد إلى الدخول في مشاورات مع الأحزاب الأخرى لتكوين الأغلبية الممكنة.

ويقول أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة التونسية جهاد العيدودي إن "الحصيلة الأولية لخارطة الفائزين في الانتخابات التشريعية هي حصيلة مشتتة ومتناقضة على مستوى الرؤى والأفكار والتطورات السياسية والمرجعيات الأيديولوجية".

واعتبر أن "إمكانيات التحالف بين الكتل الرئيسية الفائزة تبدو مهمة مستحيلة".

وقد أعطت شركة "سيجما كونساي" لاستطلاعات الرأي المرتبة الأولى لحركة النهضة بفارق طفيف على حزب "قلب تونس"، والثالثة للحزب "الدستوري الحر".

وأضاف العيدودي أن هذا الترتيب سيعمق عزلة حركة النهضة وهي العاجزة حتى الآن عن إيجاد توافقات لتشكيل الحكومة، وهو ما يقوي التوقعات بالذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة في شهر مارس/آذار 2020.

ويبقى أمام الحزب المتحصل على المرتبة الأولى الدخول في مشاورات لمدة شهر لتحديد التركيبة الحكومة قبل أن يعرضها على البرلمان للمصادقة.

وإذا عجز الحزب الفائز عن تشكيل الحكومة يمهل بشهر آخر، ليكون القرار الأخير لدى رئيس الجمهورية لتعيين شخصية أخرى على رأس الحكومة.

رفض جماعي للتقارب مع الإخوان

يرى عديد من الملاحظين أن التقارب مع الإخوان طيلة الثماني سنوات كان سببا في اندثار عدد من الأحزاب، وذلك في إشارة إلى حزب التكتل الذي ترأسه رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر (2014-2011) وحزب نداء تونس وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وصولا إلى حركة "تحيا تونس" التي يرأسها يوسف الشاهد.

وقد أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في تصريحات لـ"العين الإخبارية" عن استحالة التقارب مع حزب الإخوان أو الدخول في تحالف معهم، مؤكدة أن "هذه النقطة كانت وعدا انتخابيا لها وهي لا تتقارب مع من تلطخت يداهم بدماء التونسيين وزرعوا الإرهاب في تونس".

واعتبرت أن حزبها لا يخون ناخبيه، وقد قطع وعدا أخلاقيا وسياسيا معهم بعدم التقارب مع حركة النهضة بأي صيغة من الصيغ. 

من جانبها، أكدت الأمينة العامة لحزب "قلب تونس" سميرة الشواشي في حديث لـ"العين الإخبارية" أن حزبها لن يدخل في مشاورات مع حركة النهضة لتشكيل الحكومة.

واعتبرت أن "حزب قلب تونس حقق نتيجة إيجابية رغم وجوده الحديث في المشهد السياسي التونسي في شهر يونيو/حزيران".

وجددت القول بأن "ما يتعرض له رئيس الحزب نبيل القروي يعتبر تعديا على الحقوق الأساسية لكل مرشح وتجاوزا لمبدأ تكافؤ الفرص بينه وبين الفائز في الدور الأول قيس سعيد".

شبح الانتخابات المبكرة

بنسبة إقبال ضعيفة على صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية لم تتجاوز 42% يتجه البرلمان التونسي إلى خلق فسيفساء غير متجانسة بين مختلف قواه السياسية.

ويؤكد المحامي عماد بن حليمة، أن "عجز البرلمان عن تشكيل الحكومة مع احتدام الخطاب السياسي بين مختلف الفائزين قد يجعل الذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة في السنة المقبلة أمرا واردا.

وأكد أن "ما ستفرزه الانتخابات الرئاسية في دورها الثاني في 13 من هذا الشهر ستكون محددة لخارطة التحالفات المقبلة وإمكانيات تشكيل حكومة من عدمها".

وستعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الأربعاء، النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في انتظار تقديم الطعون من قبل عديد الأحزاب، خاصة في ظل تشكيك كبير من قبل عدد من المنظمات في سلامة العملية الانتخابية.

aXA6IDEzLjU5LjEyOS4xNDEg

جزيرة ام اند امز