1.2 مليار دولار قرضا لتمويل واردات تونس من النفط

تبحث تونس عن حلول بديلة لتمويل ميزانيتها في ظل أزمة مالية تفاقمت، بضغوط عدم التوصل إلى قرض من صندوق النقد الدولي.

ووقعت تونس يوم الإثنين، مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على اتفاقية تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة لتمويل واردات الطاقة في البلاد.

وستُخصّص هذه الاتفاقية التي تم توقيعها على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بالرياض من 27 إلى 30 أبريل/نيسان الجاري، لتمويل واردات بعض الشركات العمومية من المواد الأساسية كالنفط الخام والمنتجات البترولية.

• الجفاف يشتد في تونس.. هل تنجح تجربة الزراعة خارج التربة؟
• لماذا تعثر اتفاق تونس مع صندوق النقد؟.. شبح ثورة الخبز يلوح في الأفق

وقالت وزارة الاقتصاد في بيان إن وزيرة الاقتصاد فريال الورغي وقعت مع هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على اتفاقية إطارية جديدة للتعاون للسنوات الثلاث القادمة بقيمة 1.2 مليار دولار (نحو 3.78 مليار دينار)، على أن "يخصص القرض لتمويل واردات بعض الشركات العمومية من المواد الأساسية كالنفط الخام والمنتجات البترولية".

وتواجه تونس منذ شهور صعوبات في توفير بعض السلع الأساسية في ظل أزمة مالية تفاقمت مع تواصل عدم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار منذ سنة 2022.

عجز الطاقة

وقد أفاد أستاذ الاقتصاد، علي الصنهاجي لـ"العين الإخبارية"، بأنّ تونس تعد  من بين البلدان التي تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة باعتبارها لا تنتج النفط والغاز بما يسد الطلب المحلي وقد كثفت في الأشهر الأخيرة مشتريات الوقود من روسيا.

وأكد تفاقم العجز الطاقي في تونس من سنة إلى أخرى، نظرا لارتفاع الطلب مقابل الموارد وذلك منذ سنة 2000 إلى حد اليوم وفق تعبيره.

وقد تراجع عجز الميزان التجاري الطاقي بنسبة 7 في المئة خلال 2023 مقارنة بسنة 2022، لتقدر قيمة هذا العجز بـ8،993 مليار دينار ما يعادل نحو 3 مليار دولار، وفق مصادر رسمية.

وأوضح أنه من بين أسباب هذا العجز،  تراجع إنتاجية الحقول النفطية والغازية في تونس، وعدم وجود استكشافات جديدة لتعويضها.

وأشار إلى أن تونس تحتاج بشكل عاجل إلى مساعدة دولية لسداد ديونها وإيجاد حلول لنقص الغذاء والوقود.

وأضاف أن تونس تحتاج إلى الاقتراض الخارجي خلال العام الحالي بنسبة 34 في المئة لتبلغ 5.2 مليار دولار، في حين أن من المتوقع ارتفاع خدمة الدين العام 44.4 في المئة لتصل إلى 6.6 مليار دولار.

 وأشار إلى أنه مع تواصل تعثر المفاوضات مع صندوق، جاء هذا القرض من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة 1.2 مليار دولار لتمويل واردات الطاقة في البلاد.

وأوضح أن "تونس ضمن القائمة السوداء لصندوق النقد الدولي وليس هناك أيّ تغيير رسمي في موقف الصندوق".

وفي فبراير/شباط الماضي، قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، إن تونس استفادت من ارتفاع عائدات السياحة بعد فترة كوفيد-19، متوقعة نمو اقتصاد البلاد بـ 1.9% في 2024، أي أقل من المتوسط في المنطقة، إثر المشاكل الجدّية التي تعاني منها تونس بما في ذلك التضخم.

ولكن تونس تواجه أيضا بعض المشاكل الجدية، التضخم مرتفع للغاية، نتوقع هذا العام أن يبلغ 9.8%، والنمو أبطأ من المتوسط في المنطقة، نتوقع أن يبلغ النمو في تونس 1.9% في 2024، لذلك يجب على تونس التفكير في ما إذا كان من المفيد الاعتماد على ما وجد الصندوق من أجله، وهو تقوية البلدان"، وفق غورغيفا.