رئيس تونس يرد على "المتآمرين" خلال اتصال بماكرون
قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن "المتآمرين" على بلاده هم من يروجون لشائعات وأكاذيب حول القرارات الأخيرة المتعلقة بضبط الأوضاع السياسية في البلاد.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس التونسي، اليوم السبت، من نظيره الفرنسي الرئيس إيمانويل ماكرون، تمّ خلاله تناول قضايا تخصّ العلاقات التونسية الفرنسية في المجال الاقتصادي، وكذلك التعاون بين البلدين في كافة الميادين.
وحسب بيان للرئاسة التونسية، أوضح سعيد خلال الاتصال جملة من المواضيع ومن بينها المراحل التي تم قطعها والمواعيد المقبلة للخروج من الوضع الذي تعيشه تونس.
وبيّن سعيد أن "ما يُشاع في بعض وسائل الإعلام وفي عدد من وسائل التواصل الاجتماعي لا علاقة له إطلاقا بالواقع".
وأعرب عن أسفه أن الكثير من الأطراف المناوئة للديمقراطية وللحرية وللعدالة "تجد آذانا صاغية في الظاهر ولكن هذه الآذان التي تُشيع الأكاذيب والمغالطات مقابل مبالغ مالية كبيرة هدفها الإساءة لتونس وللشعب التونسي".
وشدّد الرئيس التونسي على أنه "من المفارقات أن الذين يقدمون أنفسهم ضحايا للاستبداد هم الذين يريدون العودة إليه، بل ويتآمرون على وطنهم بالتعاون مع من لا هدف لهم إلا المال وضرب الأوطان والدول من الداخل".
من جانبه، أكّد الرئيس الفرنسي على دعم بلاده لتونس ومساندته لها خاصة في المجال الاقتصادي، وعبّر عن تفهّمه لعديد القضايا والصعوبات التي تمر بها تونس.
كان رئيس تونس قد أكّد، كذلك، على أن الإصلاحات التي أعلن عن مراحلها ومواعيدها هدفها الحفاظ على الحرية وتحقيق العدالة والتصدي لكل من نهب أموال الشعب التونسي ومقدراته.
كما شدّد على أن "السيادة هي للشعب مصدر كل السلطات، ولا أحد باسم شرعية مزعومة يمكن أن يُنصّب نفسه مشرعا في ظل قوانين وُضعت على المقاس لتفجير مؤسسات الدولة من الداخل ولا علاقة لها إطلاقا بإرادة الشعب التونسي".
ومنذ أواخر يوليو/تموز الماضي، يقود سعيد حركة تصحيحية لإزالة آثار حكم حركة النهضة الإخوانية، وتخليص البلاد من اضطرابات سياسية صبغتها طوال الـ10 سنوات الماضية.
وبدأ الأمر بتجميد البرلمان الذي تسيطر عليه النهضة، وإقالة الحكومة، ثم التمهيد إلى وضع دستور جديد للبلاد عبر حوار وطني إلكتروني غير مسبوق.
