تركة إخوان تونس.. تحقيقات موسعة في تسليم آخر رئيس وزراء للقذافي
بعد قرابة 10 أعوام على تسليمه إلى ليبيا، فتح القضاء التونسي تحقيقا في ظروف وملابسات تسليم آخر رئيس وزراء معمر القذافي.
وقالت وسائل إعلام تونسية، إن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، فتح تحقيقًا بخصوص ظروف وملابسات تسليم المسؤول الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى بلاده.
وبحسب التقارير المحلية، فإن قرار فتح التحقيق، جاء بعد الحصول على إذن من وزيرة العدل ليلى جفال للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس، الذي أذن بدوره لوكيل الجمهورية بفتح تحقيق، تعهد به أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.
تعود قصة تسليم المحمودي لليبيا، إلى العام 2012، بعد أن أثيرت علامات استفهام حول صفقة إخوانية قادتها حركة النهضة التونسية لتسليم المسؤول الليبي السابق.
وتزايد الغضب في تونس بعد عملية تسليم المحمودي التي تعد مخالفة للقانون الدولي الذي يحرم تسليم اللاجئ السياسي إلى بلد فيه عقوبة الإعدام.
واندلعت أزمة غير مسبوقة في تونس بعد اتهامات لحمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية وأمين عام حركة النهضة، في ذلك الوقت، بتجاوز الصلاحيات المخولة لها من قبل القانون التونسي بعد توقيع أوامر تسليم المطلوبين للعدالة خارج البلاد.
وقد حاولت الحكومة التونسية السابقة برئاسة الجبالي تبرير "الصفقة الإخوانية" بزعمها أن تقارير أمنية وعسكرية تونسية أكدت أن بقاء المحمودي في البلاد أصبح يمثل عبئا وخطرا أمنيا.
وترددت تقارير وقتها عن أن الصفقة التي أجرتها حركة النهضة الإخوانية مع رئيس الوزراء الليبي الأسبق عبدالرحيم الكيب، في 17 و18 أيار/مايو 2011، قامت على تسليم "المحمودي" مقابل 100 مليون دولار هبة مالية ليبية لتونس.
وفي 2019، أعلنت وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، الإفراج عن البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد معمر القذافي، "لدواع صحية".
وقالت تقارير صحفية بثت قبل أيام، تحدثت عن أن المسؤول الليبي السابق يستعد لتقديم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد تونس على خلفية تسليمه من طرف حكومة الإخوان إلى مليشيات مسلحة عام 2012.
قضية دبلوماسية
من جانبه، قال نزار جليدي المحلل السياسي التونسي لـ"العين الإخبارية"، إن قضية المحمودي دبلوماسية من الأساس، موضحا أن الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي تغافل في ذلك الوقت عن القضية التي هندس أطرافها الجبالي.
وأوضح جليدي، أن البغدادي الذي تجاوز الحدود التونسية وهي تهمة يعاقب فاعلها بالحبس 15 يومًا، لم يكن ترحيله شيئًا متوقعًا، على اعتبار أنه طلب أن يكون لاجئا فيما كانت بلاده في حالة حرب.
إلا أن حركة النهضة الإخوانية، أبرمت صفقة مزدوجة؛ بحسب المحلل السياسي التونسي، الذي قال إنها تلقت أموالا من المحمودي مقابل إبقائه بتونس، وقبضت الكثير من الأموال من إخوان ليبيا، مقابل تسليمه وسط صمت وصفه بـ"المريب جدًا" من المنصف المرزوقي.
آثار سلبية
وتوقع المحلل السياسي التونسي، أن يصدر قرار بإدانة نور الدين البحيري وزير العدل الأسبق، باعتبار أن القرار قضائي قبل أن يكون سياسيًا، مشيرًا إلى أن الجبالي مسؤوليته سياسية أكثر منها مهنية.
وحول نية البغدادي المحمودي تقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية ضد تونس، قال نزار جليدي، إن الأخير من حقه تقديم الشكوى، إلا أنه كسب القضية الآن دبلوماسيًا وشعبيًا.
ورغم أنه أكد أن قضية المحمودي كانت لها آثار سلبية على تصنيف تونس كدولة لا تحترم المواثيق والمعاهد الدولية، إلا أنه توقع احتواء القضية، لأن المحمودي يعلم أن القيادة التي رمت به في أحضان المليشيات في طرابلس، هي قيادة حركة النهضة وليس الشعب التونسي ولا القيادة الحالية.
aXA6IDE4LjIyMi41Ni43MSA= جزيرة ام اند امز
