«إضراب الغنوشي».. محاولة يائسة لإنقاذ ما تبقى من إخوان تونس

في خطوة يائسة للفت الأنظار، يخوض راشد الغنوشي زعيم تنظيم الإخوان في تونس من محبسه إضرابا عن الطعام، بزعم التضامن مع غزة.

الخطوة اعتبرها مراقبون محاولة لطرح اسمه من جديد ولفت الأنظار إليه بعدما انفض الحلفاء من حوله منذ انطلاق مرحلة محاسبة تنظيم الإخوان.

ومن محبسه بسجن المرناقية غرب العاصمة التونسية، أعلن الغنوشي الإضراب عن الطعام، وفقا لبيان أصدرته "حركة النهضة".

وأعلنت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة، رئيس البرلمان التونسي السابق راشد الغنوشي، أن الأخير بدأ إضرابا رمزيا مفتوحا عن الطعام في سجنه تضامنا مع قطاع غزة.

ووفق مراقبين فإن إضراب الغنوشي عن الطعام مجرد مناورة استعراضية فقط، بعد سجنه في قضايا الإرهاب والتآمر على أمن الدولة.

رسالة مشفرة

وأكد المحلل السياسي التونسي المنجي الصرارفي في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن إضراب الغنوشي "هو رسالة مشفرة لقواعده مفادها أنه ما زال حاضرا وقادرا على الفعل السياسي".

وأضاف: "من خلال هذا الإضراب يريد الغنوشي تكذيب الآراء التي تقول إنه انتهى وبات مرحلة من الماضي".

وأوضح أن هذا الإضراب هو "استجداء للعواطف وتحشيد للناس من بوابة فلسطين".

وتابع: “الغنوشي خسر كل المؤيدين وخسر العمق الشعبي والدعم في الداخل والخارج، فضلا عن وجود انقسامات داخل الحركة التي تفتت ولم يبق منها سوى 5 أو 6 قيادات فقط من بينهم رياض الشعيبي وعماد الخميري وبلقاسم حسن ”.

ورقة دعائية

من جهته، قال المحلل السياسي التونسي نبيل غواري، إن إضراب الغنوشي هو "مجرد ورقة دعائية وحركة استعراضية يائسة تهدف إلى لفت الأنظار بعد أن تخلى الجميع عنه".

وأكد غواري لـ"العين الإخبارية" أن الغنوشي يسعى لتصدير الأزمة للشارع خاصة بعد تضييق الخناق عليه وانطلاق مسار المحاسبة وصدور أحكام قضائية في حقه وفي حق قيادات الجماعة.

وأضاف: "في ظل شعور الغنوشي بالتهميش في السجن، وعدم تحقيق توقعاته بأن جماعته والدول الأجنبية الصديقة لها ستضغط لأجل الإفراج عنه، لم يبق له إلا استخدام الإضراب عن الطعام كورقة دعائية".

وأشار إلى أن شقا كبيرا داخل حركة النهضة يطمح للتحالف مع السلطة، وهذا القطاع مستفيد من وجود الغنوشي في السجن لاختيار رئيس جديد بدلا منه، بعد أن فشلت محاولات انتخاب قيادة جديدة في السنوات الماضية نظرا لسيطرته وعائلته على قرار الحركة.

وصدرت في حق راشد الغنوشي عدة أحكام بينها السجن 22 عاما في قضية التخابر و5 سنوات في ملف التمويل الأجنبي و14 سنة في قضية التآمر على أمن الدولة.