تونس.. إطلاق هيئة لمكافحة الاتجار بالبشر

تونس تنشئ هيئة لمكافحة الاتجار بالبشر للتصدي لمهربي المهاجرين غير الشرعيين.

أطلقت تونس، اليوم الأربعاء، "الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص" التي ستعمل بالخصوص على مقاومة مهربي المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا. 

واستحدثت الهيئة بموجب قانون "منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته" الذي صادق عليه البرلمان التونسي في شهر أغسطس/آب من العام الماضي.. على أن تكون رئيستها القاضية روضة العبيدي، والتي ستتبع إدارياً وزارة العدل. 

وذكرت العبيدي أن "تونس معنية بشكل خاص بالاتجار بالاشخاص الذي يمثل جريمة عابرة للحدود".. مضيفة أن شبكات تهريب المهاجرين غير الشرعيين تستغل حالة الفوضى الأمنية والسياسية في ليبيا المجاورة. 

وتوقعت أن يكون أول تحدٍ أمام الهيئة "بناء قاعدة بيانات" نظراً لتعذر وضع استراتيجية (لمكافحة الاتجار بالأشخاص) دون معرفة مدى انتشار هذه الظاهرة. 

فيما أعلن وزير العدل التونسي، غازي الجريبي، أن الهيئة ستستهدف "الشبكات التي تبحث عن استغلال الأطفال والنساء وكل من هم في وضعية هشاشة مثل المهاجرين".  

وأكد الجريبي أهمية هذه الآلية الوطنية في تعزيز وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين من جهات حكومية ومنظمات المجتمع المدني، ووضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص في تونس، والعمل على تطوير آليات التعرف على الضحايا وتوفير الحماية والمساعدة لهم، وبناء القدرات الوطنية في مجال التصدي لهذه الظاهرة. 

وأشار كذلك إلى الدور الهام الذي ستضطلع به الهيئة على مستوى التعاون الدولي عبر التنسيق مع مختلف الشركاء الداعمين لجهود الدولة التونسية في مكافحة الاتجار بالأشخاص وفي مجال التكوين وبناء القدرات الوطنية، بالإضافة إلى التعجيل بتبادل المعلومات مع غيرها من الهيئات بالبلدان الأخرى التي تربطها بها اتفاقيات تعاون بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكر بجرائم الاتجار بالأشخاص وتفادي ارتكابها. 

وتعد سواحل تونس نقطة انطلاق لمراكب المهاجرين غير الشرعيين الراغبين في الوصول إلى سواحل الجنوب الأوروبي.