جرائم فساد وإرهاب.. ملاحقات ضد القضاة المعزولين في تونس

خلافا لما يروج له تنظيم الإخوان بعدم وجود ملفات تدين القضاة المعزولين، أصدرت وزارة العدل التونسية بيانا مفصلا بالجرائم التي تورط فيها هؤلاء القضاة، إثر حكم المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ قرار عزل 50 قاضيا تونسيا.

وأكدت الوزارة، اليوم السبت، أنه "تمت إثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة المعفيين عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 يونيو 2022، خلافا لما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أطراف تسعى لتعطيل مسار المحاسبة وتدعي عدم وجود ملفات".

وأضافت أن النيابة العامة المختصة تعهدت بالملفات وعددها 109 ملفات، وأذنت بإحالة عدد هام منها على الأقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي.

وتابعت أنه تم فتح تحقيقات في عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية، بالإضافة إلى جرائم ذات صبغة إرهابية كالتستر على تنظيم إرهابي وتعطيل الإجراءات والانحراف بها.

•  أرملة البراهمي لـ"العين الإخبارية": إخوان تونس انتهوا وأتهم هؤلاء باغتيال زوجي
  

علاوة على جرائم أخرى كمساعدة شخص على التقصي من تفتيش السلطة العمومية وإخفاء ما تثبت به الجريمة والتفريط في وسائل الإثبات الجنائي وغيرها من الجرائم المتمثلة في التدليس واستغلال خصائص الوظيف والإضرار بالإدارة وجرائم التحرش الجنسي ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة.

وذكرت الوزارة في هذا الإطار أنها تولت إعلام المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي بقائمة القضاة المعفيين محل التتبعات الجزائية.

رد وزارة العدل يأتي بعد قرار القضاء الإداري الذي قضى الأسبوع الماضي بوقف قرار الرئيس التونسي قيس سعيد عزل 57 قاضيا مدانا في قضايا خطيرة، وتبرئة خمسين قاضيا، وإعادتهم للعمل.

وقالت وزارة العدل التونسية في بيان لها، الأحد الماضي، إن عشرات القضاة الذين عزلهم الرئيس قيس سعيّد هم محل ملاحقات قضائية، في موقف يعيق عودة القضاة المعنيين بحكم المحكمة الإدارية إلى وظائفهم.

ونشرت الجريدة الرسمية في تونس قرار الرئيس قيس سعيد المرتبط بإعفاء قائمة القضاة، بعد صدور قرار العزل في الثاني من يونيو/حزيران الماضي.

ويتهم القضاة، المعزولون بقرار قيس سعيد، بالتستر على قضايا إرهاب وتعطيل تتبع ملفات المشتبه بارتكابهم أعمالا متطرفة، ومنها قضايا ملف الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية.

ومن بين أولئك القضاة المدعي العام البشري العكرمي، المتهم بالتستر أثناء التحقيق على قضية الاغتيالات السياسية، التي طالت شخصيات يسارية عام 2013.