«اغتيال البراهمي» أمام قضاء تونس.. تأجيل جديد واعتراضات على المحاكمة

قرر القضاء التونسي، الثلاثاء، تأجيل النظر في قضية اغتيال القيادي القومي والبرلماني السابق محمد البراهمي إلى 25 فبراير/شباط الجاري.

وعقدت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، جلسة الثلاثاء، وقررت تأجيل القضية للمرافعة، وذلك بعد أن خصصت الجلسة لاستجواب المتهمين «عن بعد» عبر تقنية الاتصال السمعي البصري.

• اغتيال البراهمي.. تونس ترفض الإفراج عن «ذراع الإخوان»
• «الدفاع» تقاطع «جلسات البراهمي».. بصمات إخوان تونس «تربك» المحاكمات

وقال عبدالناصر العويني، عضو هيئة الدفاع عن محمد البراهمي، إن هيئة الدفاع واصلت تعليق حضورها للجلسات احتجاجًا على قرار المحكمة باستجواب المتهمين «عن بعد» بدلًا من إحضارهم للمحاكمة المباشرة.

وأكد العويني لـ«العين الإخبارية» أن الهيئة تطالب بتوفير نفس ظروف الاستجواب التي كانت متاحة في قضية اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، مشددًا على ضرورة جلب المتهمين لاستجوابهم مباشرة، نظرًا لوجود معطيات متقاطعة في ملفات أخرى قد تسهم في كشف الحقيقة.

وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت هيئة الدفاع عن البراهمي وبلعيد تعليق مشاركتها في المحاكمة احتجاجًا على منع الجمهور من حضور الجلسات، معتبرة أن هذا الإجراء «يمسّ مبدأ علنية المحاكمة، الذي يُعدّ شرطًا جوهريًا لضمان المحاكمة العادلة، ويحرم الرأي العام من حقه في الاطلاع على الحقيقة».

كما انتقدت الهيئة إجراء «المحاكمة عن بُعد»، معتبرة أن استجواب المتهمين عبر الاتصال السمعي البصري في قاعة خالية من الجمهور يُفرغ المحاكمة من أبعادها الوطنية والتاريخية والسياسية.

وكانت جلسات استجواب المتهمين في قضية اغتيال بلعيد قد انطلقت الأسبوع الماضي «عن بُعد»، بسبب تهديدات أمنية، وفقًا لما أفادت به السلطات القضائية.

وسبق أن أعلنت الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس، في بيان لها، أن جلسات محاكمة المتهمين في قضية بلعيد ستُجرى «عن بُعد» نظرًا لوجود خطر يهدد سلامة المحاكمة.

وفي 25 يوليو/تموز 2013، استُهدف البراهمي بـ14 طلقة نارية أمام منزله في ضواحي العاصمة، 6 منها أصابت الجزء العلوي من جسده، بينما اخترقت 8 أخرى قدمه اليسرى، في حادثة مروعة وقعت على مرأى من زوجته وأبنائه.

وكان منفذا الهجوم يستقلان دراجة نارية واستخدما مسدسًا من عيار 9 ملم، وكشفت التحقيقات لاحقًا أنهما إرهابيان يُدعيان أبو بكر الحكيم ولطفي الزين، وينتميان إلى تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور.

وسبق أن وجهت هيئة الدفاع عن البراهمي الاتهام إلى «الجهاز السري» للإخوان، وعلى رأسه زعيمه راشد الغنوشي، معتبرة أن الغنوشي، إلى جانب وزير الداخلية ورئيس الحكومة الإخواني الأسبق علي العريض، هما من أصدرا الأمر بتنفيذ عملية اغتيال البراهمي وبلعيد.