قيس سعيد: سنتصالح مع 460 رجل أعمال تورطوا بقضايا فساد بـ5 مليارات دولار

في محاولة لاستعادة الأموال المنهوبة وتوظيفها بمشاريع، أخذت الرئاسة التونسية خطوة بذلك الاتجاه، بإعلانها عزمها التصالح مع 460 رجل أعمال.

جاء ذلك، خلال إشراف الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الأربعاء، بقصر قرطاج، على أداء أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، اليمين الدستورية، التي تترأسها المديرة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية منية الجويني.

ويهدف الصلح الجزائي لاستعادة أموال الدولة المنهوبة، من قبل من تورط في "نهب" المال العام، وتوظيفها في تحقيق مشاريع واستثمارات في البلاد.

ويطالب برنامج الصلح الجزائي، رجال الأعمال المتورطين في نهب ثروات تونس بإنجاز مشاريع تنموية داخل المناطق المفقرة والأقل حظا في التنمية، تتعلق ببناء مدارس ومستشفيات ومرافق خدمات وخلق موارد رزق للعاطلين عن العمل في البلاد.

قضايا فساد

وإلى ذلك، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن الصلح الجزائي سيتم من خلاله التّسوية والعفو عن 460 رجل أعمال تورطوا في قضايا فساد بـ13.5 مليار دينار (نحو 5 مليارات دولار)، مقابل استثمارهم في مشاريع وطنية (حكومية).

الرئيس التونسي أكد أنّ المبلغ المذكور (5 مليارات دولار) ملك للشعب التونسي، ولا بدّ أن يعود له، محذّرا من "الاستيلاء على مقدّرات الشعب".

وأشار قيس سعيد إلى أنّ مشروع الصلح الجزائي تمّ تقديمه منذ 20 مارس/آذار 2012، بناءً على تقرير أعدّه عبد الفتّاح عمر رئيس اللجنة الوطنيّة لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد لسنة 2011.

وكان الرئيس قيس سعيّد، أعلن خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد في 20 مارس/آذار 2022، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى الاستقلال، عن وضع مشروع مرسوم الصلح الجزائي لمناقشته خلال الاجتماع.

الصلح الجزائي

وفي 22 مارس/آذار الماضي، أعلنت تونس إقرار صلحٍ جزائي (تسوية) يتعلق بـ"الجرائم الاقتصادية والمالية" في قضايا فساد مقابل استرداد أموال، بحسب مرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرّسمية.

وانتقد قيس سعيد يوم الثلاثاء، خلال زيارته لمقرّ وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بتونس العاصمة، عدم انطلاق مسؤولي اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في العمل لاسترجاع أموال تونس المهربة بالخارج والداخل، خاصة وأن الكثير عبروا عن استعدادهم للصلح وفق نص مرسوم الصلح الجزائي الصادر السنة الماضي .

وعبر عن استغرابه من صدور تقارير تخفض من عدد المتهمين بتهريب أموال الشعب، رغم اعترافاتهم من 460 إلى 442 شخصا ثم صفر شخص خلال العشر سنوات، منتقدا بطء عمل القطب المالي والقضائي، قائلا: "لو كانت هذه الملفات أمام محكمة العدل الدولية لما أخذت هذا الوقت منهم للبت فيها".