تونس في «حرب التحرير».. هجوم على جبهة «تعيينات الإخوان» تكشف كارثة

تواصل السلطات التونسية مراجعة وقائع فساد خلال عقد هيمنت فيه حركة النهضة الإخوانية على مفاصل الدولة، وكشف آخر فصول المواجهة "كارثة".

وقال الرئيس قيس سعيد إنّ بلاده تخوض "حرب تحرير وطنية"، وشدد على أنه "ليس مجرّد شعار يرفعه دون أثر بل هو حرب مستمرة دون هوادة ودون هدنة".

وجاءت تصريحات سعيد خلال تسلّمه اليوم الإثنين بقصر قرطاج، التقرير الأولي للجنة التدقيق في الانتدابات بالوظيفة الحكومية.

•  أزمة العالم بتونس.. مسابقة سباحة تغرق في تهمة «تآمر على أمن الدولة»

وطالب سعيد بإحالة كلّ الملفات التي تضافرت القرائن والأدلة على وقائع تزوير إلى النيابة العامة، قائلا "بحوزتي 2700 وثيقة لشهادات علمية مدلسة".

كما أمر سعيد بالإسراع في إعداد التقرير النهائي للجنة، وأذن أيضا بتحديد كلّ الجهات التي لم تستجب لمطالب اللجنة، أو قدّمت معطيات خاطئة حتى تتحمل مسؤولياتها القانونية كاملة.

وانطلقت عملية التدقيق في الانتدابات المنجزة من 14 يناير/كانون الثاني 2011 (تاريخ سقوط نظام زين العابدين بن علي وصعود الإخوان) إلى 25 يوليو/تموز 2021 (تاريخ نهاية حكم الإخوان).

وعمدت حركة النهضة الإخوانية منذ 2012 إلى تعيين أتباعها والمنتفعين بالعفو التشريعي العام في مفاصل الدولة حسب الولاء، وليس على أساس الكفاءة والتجربة، في مختلف الوزارات والدوائر الحكومية عن طريق تدليس الشهادات العلمية.

وأثبتت النتائج الأولية التي تم التوصل إليها من قبل لجنة التثبت والتدقيق في عمليات الانتداب الإخوانية، حجم التلاعب بالمال العام، حيث تم اكتشاف عدم وجود 15 ألف ملف انتداب أو إدماج في إحدى الوزارات، ما يعني أن هناك أموالاً يتم صرفها شهريا كرواتب ومنح للموظفين ويتم نهبها، والتلاعب بها.

وبحسب المعطيات الأولية، فإن هناك 7 آلاف ملف تعيين خلال حكم الإخوان داخل الوزارات والدوائر الحكومية منذ عام 2011، ومن المقرر تدقيقها عن طريق فحص شهاداتهم العلمية وطرق انتدابهم وولاءاتهم الحزبية.

وبعد 2011، استثمر الإخوان، بمن فيهم من شارك في عملية إرهابية عام 2007، قانون "العفو التشريعي العام" والتحق أعضاء التنظيم للعمل في الجهاز الحكومي. ومنح الإخوان أعضاء التنظيم وأنصاره تعويضات مالية كبيرة، واستحدثوا صندوقاً وحساباً خاصاً في الخزينة العامة، منتهكين بذلك الإجراءات القانونية، باسم "حساب جبر الضرر لضحايا الاستبداد المتمتعين بالعفو العام".