ديون تونس.. خطة حكومية للسداد دون تأخير

كشفت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري عن أن الالتزامات المالية لتونس تناهز العام الجاري 25 مليار دينار ما يعادل 8 مليارات دولار.

وقالت البوغديري، خلال جلسة عامة للبرلمان، عقدها الثلاثاء، إن بلادها ستسدد مستحقات مالية خارجية على شكل قرض بقيمة 1.5 مليار دينار خلال شهر أبريل/نيسان المقبل، بعد أن سدّدت 902.42 مليون دولار خلال فبراير/شباط الماضي.

وذكرت الوزيرة أن تونس بحاجة لتمويل في 2024 تبلغ قيمته نحو 28 مليار دينار ما يعادل 9 مليارات دولار في ظلّ عدم توفر خيارات سوى دفع النمو الذي يبقى رهين دفع الاستثمار وقد صادقت الحكومة في الفترة الأخيرة على عديد المشاريع التنموية.

وأكّدت الوزيرة أنّه يتعيّن العمل خلال سنة 2024، على جذب الاستثمار ورفع نسب النمو أكثر من المعتاد من خلال دفع الاستثمار وإيجاد التمويلات.

وأقرّت البوغديري بوجود صعوبات في التمويل، وقد سعت الحكومة إلى توفير التمويلات من السوق الداخلية سواء على شكل موارد جبائية لكن الايفاء بالتعهدات في سداد القروض يتطلب دفع الاستثمار الذي يوفر القيمة المضافة ويرفع في المداخيل الجبائية.

ديون متراكمة

وبدأت تونس خلال 2024 تسديد أصل ديون جهات مانحة، وتتضمن القائمة تسديد 902.42 مليون دولار خلال فبراير/شباط 2024، للقرض الرقاعي (السندات) باليورو لعام 2017، في حين ستقوم خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل بتسديد قرض رقاعي بضمان ياباني بقيمة 50 مليار ين (0.33 مليار دولار).

وتتضمن قائمة الالتزامات دفع أقساط قرض صندوق النقد الدولي بعنوان أداة التمويل السريع لعام 2020، بقيمة 360 مليون دولار موزعة بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول 2024 بمبلغ 90 مليون دولار لكل شهر.

وستسدد تونس قرض صندوق النقد الدولي بعنوان تسهيل الصندوق الممدد 2016-2019، بنحو 256 مليون دولار موزعة على 10 أقساط شهرية إلى جانب دفع 105 ملايين دولار للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لعام 2022، موزعة على ثلاثة أقساط.

وستخصص تونس مبلغ 100 مليون دولار لتسديد قرض السعودية خلال يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز 2024، و70 مليون دولار لصندوق النقد العربي موزعة بين يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب المقبل.

معدل النمو في تونس

أمس الثلاثاء، توقّع البنك المركزي التونسي تحسن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 مستفيدا بشكل خاص من الانتعاشة التدريجية للديناميكية المسجلة على مستوى القطاع الفلاحي بعد انكماش تاريخي بنسبة ـ11% في سنة 2023 والذي قلص النمو الاقتصادي السنوي بمقدار نقطة مئوية.

وأضاف البنك، في بيان مجلس إدارته، أنه توقع تحسن نسبة النمو يعود أيضا إلى الديناميكية المسجلة بكل من صادرات السلع والوفود السياحية، خلال الشهرين الأولين من سنة 2024، والتي من شأنها أن تؤدي إلى تحفيز النمو.

كما عزز البنك المركزي، توقعاته بشأن النمو في الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة، بارتفاع واردات مواد التجهيز بالمقارنة مع العام السابق.

وحققت تونس نسبة نمو اقتصادي في حدود 0,4%، خلال كامل سنة 2023، وفق المعهد الوطني للإحصاء بينما بلغ النمو خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 نسبة 2.1%