«فرض القانون» يتصدر تكليفات الرئيس التونسي لوزير داخليته الجديد
تكليفات عاجلة أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد إلى وزير داخليته الجديد خالد النوري، فما هي؟.
سعيد الذي التقى النوري في قصر قرطاج وبرفقته سفيان بن الصادق، كاتب الدولة (وزير دولة) لدى وزير الداخلية الجديد المكلّف بالأمن الوطني، دعا إلى ضرورة فرض احترام القانون على الجميع على قدم المساواة، في ظل احترام كامل للحقوق وللحريات.
وتطرق سعيد إلى "ضرورة سدّ الشغورات في أقرب الآجال بناء في المقام الأول وقبل أي مقام على الولاء لتونس وحدها والشعور الثابت والعميق بالمسؤولية الوطنية في أي موقع كان".
كما تناول الاجتماع الوضع الأمني العام في البلاد.
ومساء يوم السبت الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد إجراء تعديل حكومي جزئي شمل وزيري الداخلية والشؤون الاجتماعية، حيث عين خالد النوري وزيرا للداخلية، خلفا لكمال الفقي، كما تقرر تعيين سفيان بن الصادق في منصب كاتب دولة لدى وزير الداخلية مكلف بالأمن الوطني.
ووفق مراقبين للمشهد السياسي التونسي، فإن الهدف من هذه التغييرات هو ضخ دماء جديدة بالحكومة وإصلاح أي عثرات استعدادا للانتخابات الرئاسية في أكتوبر/تشرين الأول القادم، واستكمال تطهير مؤسسات الدولة من أي مخلفات تعيق بناء الجمهورية الجديدة بعد مسار 25 يوليو/تموز 2021.
واعتبر مراقبون أن تعيين النوري على رأس وزارة الداخلية التونسية يأتي في توقيت دقيق حيث يتولى "أصعب مهمة" خلال هذه الفترة وهي مواجهة مخططات الإخوان لإفشال الانتخابات ومكافحة الإرهاب وملف الهجرة غير النظامية.
من هو خالد النوري؟
وكان خالد النوري قبل تعيينه وزيرا للداخلية واليا على أريانة منذ يونيو/حزيران 2022 ، وقبل ذلك تولى منصب مدير عام إدارة مركزية بجهاز المكلف بنزاعات الدولة.
وخالد النوري من مواليد 31 مارس/آذار 1976 بمحافظة سوسة الساحلية، وشغل خطة مستشار مقرر عام بإدارة نزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وهو حاصل على شهادة في الحقوق من كلية العلوم القانونية بسوسة وحاصل على شهادة من المعهد الأعلى للقضاء، وأيضا على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة.
ووفق مراقبين فإن "شخصية الوزير الجديد خالد النوري تتميز بالصرامة، وستكون موفقة في إدارة وزارة الداخلية التي تخلصت من الاختراقات الإخوانية المتغلغلة داخلها".