أسرار التعديل الجزئي بحكومة تونس.. ملف أطاح بوزير

نفس جديد يُضخ بحكومة أحمد الحشاني، إثر تعيين وزيري داخلية وشؤون اجتماعية جديدين، وذلك بقرار من الرئيس التونسي قيس سعيد.

ومساء السبت، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، إجراء تعديل حكومي جزئي أطاح بوزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية، وعين خالد النوري وزيرا للداخلية، خلفا لكمال الفقي، كما تم تعيين كمال المدوري في منصب وزير الشؤون الاجتماعية، خلفاً لمالك الزاهي، كما تقرر تعيين سفيان بن الصادق في منصب كاتب دولة لدى وزير الداخلية مكلف بالأمن الوطني.

• مفاجأة في التعديل الحكومي بتونس.. سعيد يطيح بهذا الوزير
• «فاغنر» وطائرات عسكرية.. ما حقيقة الوجود الروسي بتونس؟

ويرى مراقبون ومحللون استطلعت "العين الإخبارية" آراءهم أن ملف الهجرة غير النظامية قد أطاح بوزير الداخلية كمال الفقي بسبب تواصل هذه الأزمة والمعاناة التي يعيشها أهالي محافظة صفاقس (وسط شرقي).

الهجرة غير النظامية

ولا تزال عمليات عبور المهاجرين عبر القوارب باتجاه أوروبا متواصلة من السواحل التونسية، بالتزامن مع استمرار تدفق المهاجرين من دول جنوب الصحراء على تونس.

وتحاول أوروبا الضغط على السلطات التونسية للحدّ من عمليات عبور المهاجرين انطلاقا من سواحلها، حيث اقترحت تقديم دعم مالي لتونس لمساعدتها على وقف قوارب المهاجرين.

وأصبحت محافظة صفاقس (وسط) نقطة رئيسية لتجمّع المهاجرين ومركزا للهجرة نحو أوروبا، وتشهد تواجدا لافتا لعابري الحدود القادمين من دول الساحل والصحراء نحو القارة العجوز، وما يثير قلق السكان في المحافظة هو انتشار أعمال العنف وتزايد معدّلات الجريمة.

وسبق أن أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن تونس «لن تكون معبرا أو مستقرا للمهاجرين غير الشرعيين ولن تكون ضحية لمن دبروا لها حتى تكون مقرا لهؤلاء».

والثلاثاء الماضي، أعلن وزير الداخلية التونسي كمال الفقي أن نحو 53 ألف شخص حاولوا، منذ بداية العام الحالي (2024) اجتياز الحدود البحرية خلسة نحو أوروبا انطلاقا من السواحل التونسية.

ضعف الإدارة

وفي سياق متصل، قال عبد الرزاق الرايس المحلل السياسي التونسي: "يبدو أن ملف الهجرة غير النظامية وعدم إدارته بالطريقة الصحيحة قد أطاح بكمال الفقي"

وأوضح لـ«العين الإخبارية» أن "تغيير وزير الداخلية وإعادة مؤسسة كتابة الدولة للأمن الوطني تقرر في سياق إصلاحات وضعف في تسيير القطاع الأمني وبعض مؤسسات الدولة والإدارة".

وأكد أنه من المتوقع أن يرافق إقالة وزير الداخلية تعديلات على رأس عدد من المحافظات، وإدارات الأمن المركزية والمؤسسات المكلفة بملفات الهجرة غير النظامية والشرطة.

وبين أن "كمال الفقي نجح خلال فترة إدارته لوزارة الداخلية في الملف المتعلق بالإرهاب والأمن حيث سجلت تونس نجاحات كبيرة وتم القبض على إرهابيين خطرين، بعد حملات أمنية استباقية".

من جهة أخرى، قال البرلماني التونسي ظافر الصغيري، إن هذا التعديل الحكومي يعد من أوكد صلاحيات رئيس الدولة ومضمونا بالدستور.

ورجح أن تكون إقالة وزير الداخلية كمال الفقي، مرتبطة بالتعاطي مع ملف الأفارقة جنوب الصحراء أو في علاقة بأداء البلديات الذي يعتبر أكثر من سيء وكارثي على حدّ قوله.

وأكد أن دستور تونس لسنة 2022 يقول إن رئيس الجمهورية، هو الذي يعين الوزراء وآليات تنفيذ هذه السياسات تكون عن طريق الحكومة التي يعينها الرئيس.

من هم المعينون الجدد؟

شغل خالد النوري قبل تعيينه وزيرا للداخلية واليا على أريانة منذ يونيو 2022 ، وقبل ذلك تولى منصب مدير عام إدارة مركزية بجهاز المكلف بنزاعات الدولة.

وخالد النوري من مواليد 31 مارس 1976 بمحافظة سوسة الساحلية، وشغل خطة مستشار مقرر عام بإدارة نزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

وهو حاصل على شهادة الأستاذية في الحقوق من كلية العلوم القانونية بسوسة وحاصل على شهادة ختم الدروس بالمعهد الأعلى للقضاء، وأيضا على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة.

وبالنسبة إلى سفيان بن الصادق، الذي تمّ تعيينه كاتب دولة لدى وزير الداخلية مكلفا بالأمن الوطني، فهو في الأصل قاض من الرتبة الثانية وعضو في لجنة المتابعة في الوكالة الفنية للاتّصالات بوزارة تكنولوجيا الاتصال.

أما وزير الشؤون الاجتماعية الجديد كمال المدوري، فقد شغل منصب مدير عام للصندوق الوطني للتأمين على المرض.