مجلس وزراء الداخلية العرب.. نقاشات الأمن والإرهاب والهجرة غير الشرعية

دشنت تونس، الدورة 41 لمجلس وزراء الداخلية العرب، الإثنين، وسط أجندة مثقلة بملفات عدة، بينها التطورات المتسارعة بالمنطقة.

وقال وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، إن الدورة 41 لمجلس وزراء الداخلية العرب "تنعقد في خضم وضع إقليمي ودولي متغير تُواجه فيه المنطقة العربية العديد من التحديات ولاسيما الأمنية منها، وخاصة أمام ما تشهده الأراضي الفلسطينية من اعتداء جائر وغاصب وما يتعرض له الشعب الفلسطيني لأبشع أشكال الإبادة والتهجير".

• بعد المرزوقي.. محكمة تونسية تعاقب قياديا بجبهة الإخوان بالسجن 6 أشهر
• «المرسوم 54».. تعديل قانوني لاصطياد «ذباب» الإخوان الإلكتروني بتونس

جاء ذلك خلال افتتاح أشغال الدّورة 41 لمجلس وزراء الداخلية العرب بمقر الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة تونس، وذلك بحضور وزراء داخلية الدول العربية والوفود الأمنية السامية الممثلة لمختلف الدول المشاركة من بينهم الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية الإماراتي إلى جانب المنظمات والهياكل العربية والدولية ذات الصلة.

وتتمحور أشغال هذه الدّورة حول عدد من المواضيع المتصلة بالعمل الأمني العربي المُشترك على غرار مشروع الخطة الأمنية العربية الحادية عشرة ومشروع الخطة الإعلامية العربية التاسعة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة ومشروع خطة مرحلية ثامنة للاستراتيجية العربية للسلامة المرورية.

وأكد الوزير التونسي في كلمته "موقف تونس الثابت والداعم للشعب الفلسطيني لاسترجاع حقه الكامل"، داعيا المجتمع الدولي وكل الضمائر الحية إلى "الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتحمل المسؤوليات التاريخية لوقف العدوان الإسرائيلي في غزة".

وعبر عن سعادته بمشاركة سوريا ضمن فعاليات هذه الدورة، مستحضرا "علاقات الأخوة التاريخية والوطيدة التي تجمع الشعوب العربية"، ومعربا في ذات الإطار عن مساندة الشعب التونسي للشعب السوري في الحفاظ على وحدة واستقرار بلدهم.

الهجرة غير النظامية

كمال الفقي أشار إلى أن الاضطرابات التي شهدتها بعض الدول بالمنطقة العربية "أدت إلى المساس من أمنها واستقرارها وانعكست سلبا على جميع الدول العربية على المستويات كافة".

من جهة أخرى، قال الفقي إن "تواصل النزاعات والأزمات ببعض الدول الأفريقية المجاورة للمنطقة العربية ساهمت في تدفق أعداد هامة من المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود على دول شمال أفريقيا بعد أن فقدوا أبسط مقومات الحياة والأمل والاستقرار الأمني في بلدانهم ممّا أنجرّ عنه من تداعيات أمنية واقتصادية واجتماعية على المنطقة".

ودعا إلى "مزيد تعزيز أواصر التضامن والتعاون لمجابهة هذه الظاهرة ومعالجتها وتوحيد الجهود وتنسيقها لتبادل الرؤى وبلورة المواقف إزاء القضايا الرّاهنة بما يخدم مصلحة الشعوب العربية ويضمن أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها".

وبوتيرة شبه أسبوعية، تعلن السلطات التونسية إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا وضبط مئات المهاجرين، من تونس أو دول أفريقية أخرى.

في سياق متصل، أكد الوزير التونسي خلال كلمته أن التغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم والمخاطر والتهديدات الأمنية وفي مقدمتها تنامي ظاهرة الإرهاب والتطرف واستفحال الجرائم المنظمة والعابرة للدول وخاصة تجارة المخدرات والاتجار بالبشر والجرائم المستحدثة والجرائم الإلكترونية، تُعتبر من أهم التحديات المستقبلية التي لا تعترف بالحدود.

وتابع "من الواجب حماية شعوبنا والعمل المشترك على توفير مقوّمات الأمن السيبراني للتصدي لكل محاولات الاختراق بمظاهر لا تتوافق مع المبادئ والقيم العربية".

ومن جانب آخر، طرح وزير الداخلية التونسي، ملف شح المياه أو نقصانها الذي بدأت بوادره بالظهور في السنوات الأخيرة، والذي اعتبره أحد أكبر التحديات التي تعيشها المنطقة العربية على وجه الخصوص.

إذ لفت إلى أن التغيرات المناخية "أصبحت تُهدد السلم الاجتماعي والاستقرار بكامل المنطقة العربية مما يحتم ضرورة تكاتف الجهود العربية قصد تحقيق الأمن الغذائي من خلال بلورة رؤية جديدة لمستقبل التعاون الأمني العربي المشترك تقطع مع السياسات الأمنية التقليدية وتواكب الرهانات والتحديات المستجدة لاسيما المتصلة منها بالجانب التنموي".

كما أعرب عن أمله في إسهام القرارات والتوصيات المنبثقة عن الدورة 41 في توطيد الأمن العربي وتعزيز الاستقرار في المنطقة العربية وكسب الرهانات المطروحة في إطار رؤية ومقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد.