تونس: ملتزمون بحماية اللاجئين.. ونرفض أكاذيب المعتصمين
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية التونسية بأنها على تواصل مستمر مع مكتب المفوضية وجميع الجهات التونسية المتدخلة لمتابعة اعتصام اللاجئين.
أدانت الخارجية التونسية الشائعات التي يروجها عدد من المعتصمين بتعرضهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، رافضة الإساءة إلى تونس والزج بها للضغط على مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس باتجاه إجلائهم أو إعادة توطينهم في دولة أخرى.
وأصدرت الخارجية بيانا، اليوم الخميس، أكدت فيه تواصلها مع مكتب المفوضية وجميع الجهات التونسية المتدخلة لمتابعة تطورات الوضع والوقوف على خلفية الاعتصام الذي ينفذه اللاجئون وطالبو اللجوء أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بضواحي العاصمة تونس.
وتابعت :" لا يمكن القبول بتوظيف مناخ الحرية الممنوح للاجئين وطالبي اللجوء ليعمد البعض منهم إلى تشويه صورة تونس بأي شكل من الأشكال في الوقت الذي استقبلتهم فيه بعدما تم إنقاذ حياتهم إثر غرق مراكبهم في البحر، ووفرت لهم بالتعاون مع مكتب المفوضية جميع الإمكانيات المتاحة من سكن وإعاشة وحماية".
وذكرت الوزارة أن منح صفة لاجئ أو طالب لجوء لا يمنح الحصانة لارتكاب أية تجاوزات، والامتثال للقوانين والتشريعات الوطنية محمول على الجميع، مؤكدة أن الوضع الصحي ما يزال هشا في ظل وباء كوفيد-19 واستمرار الاعتصام يهدد الوضع الصحي العام بالبلاد.
وشددت على أن تونس ملتزمة بتعهداتها الدولية لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء في إطار احترام سيادتها الوطنية وأمنها القومي والصحي وسلمها الاجتماعي .
وأكدت الوزارة أن تونس لن تسمح بأن تتحول أراضيها منبرا للهجوم على المنظمات الدولية المعتمدة بها ومنعها من القيام بمهامها أو تهديد موظفيها التي تقع مسؤولية حمايتهم أيضا على الدولة التونسية، كما لن تسمح بترويج الادعاءات المغرضة والإساءة إلى صورة تونس و سمعتها كدولة تحترم حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
والأربعاء، عبر لاجئون وطالبو لجوء في تونس عن امتعاضهم من تدهور وضعهم الإنساني نتيجة إخلاء مراكز الإيواء في الجنوب التونسي، مطالبين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإعادة توطينهم في بلدان أخرى بما يحفظ كرامتهم ويفتح آفاق عيش جديدة لهم.
من جانبها، قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إنها تواصل جهودها للتحاور مع اللاجئين، وذلك من أجل إيجاد حلول عملية، نافية قطع المساعدات المالية عنهم رغم الصعوبات المادية التي تعاني منها المفوضية.
