تهم «تآمر وإرهاب».. قضاء تونس يدرج المنذر الزنايدي في «التفتيش»

بتهم تكوين وفاق إرهابي وتآمر، أمر القضاء التونسي، الأربعاء، بمباشرة التحريات اللازمة ضد السياسي التونسي المنذر الزنايدي بعد إدراج اسمه بالتفتيش.

• أحد رجال «بن علي».. عودة المنذر الزنايدي للسباق الرئاسي بتونس
  
• الإصلاح وإرث الإخوان.. سياسي تونسي يجس التوازنات قبل الانتخابات (مقابلة) 

الاتهامات 

الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس، أكدت أن الخطوة جاءت إثر ما تم رصده من قيام المعني بتنزيل مقاطع فيديو على صفحة تحمل اسمه على شبكة التواصل الاجتماعي تولى خلالها «التحريض على العصيان ضد النظام القائم بالدولة ومؤسساتها ورئيسها وهو ما من شأنه إدخال البلبلة وبث الرعب بين السكان»، بحسب قولها.

وشملت الاتهامات «تكوين وفاق إرهابي والتحريض على الانضمام إليه والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا وإثارة الهرج بالتراب التونسي وغيرها من الجرائم التي قد يكشف عنها البحث إضافة لإدراجه بالتفتيش"

من هو الزنايدي؟

المنذر الزنايدي، الذي يعتبر من وزراء الصف الأول للرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، يعود إلى السباق الرئاسي بحكم قضائي، لينضم إلى المرشحين الأربعة الآخرين.

والزنايدي (74 عاما) تولى مناصب وزارية دون انقطاع بين عامي 1994 و2011، حيث تولى وزارات النقل والسياحة والتجارة والصحة، وكان منتميا لحزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" الحاكم في تلك الفترة.

وفي 2 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بشكل نهائي رفض ترشح المنذر الزنايدي، وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي، في الانتخابات الرئاسية، رغم إصدار المحكمة الإدارية حكما يقضي بإلغاء قرار سابق للهيئة برفض ملفات ترشح الثلاثة.

وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن قرار المحكمة يتنافى مع القانون الانتخابي، باعتبار أن القرار وصلها بعد إعلان القوائم الانتخابية النهائية، ما يعني تجاوز الإجراءات المنظمة للإخطار، وأبقت الهيئة على ثلاثة مرشحين فقط، هم الرئيس الحالي قيس سعيد، والعياشي زمال (رئيس حركة عازمون- معارض)، وزهير المغزاوي (زعيم حركة الشعب – المؤيدة للحكومة).