الاحتجاجات تمنع استئناف إنتاج النفط في تونس

اعتصام عمال النفط في تونس يستمر في ظل تعثر عملية التوصل إلى حل يرضي المعتصمين واستئناف إنتاج النفط.

لم تنجح الحكومة التونسية حتى الآن، في التوصل إلى حل لاعتصام محافظة قبلي لعودة إنتاج النفط مرة أخرى، الذي بدأ في يونيو/حزيران الماضي، احتجاجاً على التهميش الذي تلقاه المحافظة رغم مساهمتها الكبرى في الاقتصاد التونسي.  

وقال محمد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، إن أقلية من المعتصمين تسببت في إلغاء توقيع اتفاق وصفه بـ"التاريخي"، لاشتراطها حضور الشركات الأجنبية والتفاوض معها مباشرة لعودة الإنتاج النفطي، بحسب وكالة "تونس إفريقيا للأنباء".

• تونس: مستوى مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب "مرتفع نسبيا"
• صندوق النقد لا يتوقع التزام تونس ببرنامجها الاقتصادي

 وأوضح الوزير أنه رغم استجابة الحكومة لأغلب المطالب التي تضمنتها اللائحة التي تقدمت بها تنسيقية الاعتصام، إلا أن بعض ممثلي الاعتصامات تمسكوا بطلب حضور مديري الشركات البترولية أو ممثليها القانونيين للتفاوض معهم حول عدد الانتدابات في شركاتهم، إلى جانب التفاوض حول حجم الاعتمادات التي سيتم ضخها في الصندوق المحلي للتنمية، مما تسبب في رفع الجلسة قبيل توقيع محضر الاتفاق.

واعتبر الطرابلسي أن مطلب هذه المجموعة يدل على وجود طرف غير راغب في إيجاد حل للمسألة، موضحاً أن موقفهم لم يكن ممثلاً لموقف الأغلبية، وأنهم فوتوا على الجميع توقيع اتفاقية تتضمن مشاريع تنموية وتوفر فرص عمل.

وأكد استعداد الحكومة للحوار في جميع الأوقات، لكن شريطة أن يكون حواراً جدياً، وفي إطار القانون واحترام المصلحة العليا للبلاد، ومصلحة محافظة قبلي وأهاليها بصفة خاصة.

وشملت أبرز مطالب المعتصمين، البالغة 2014 مطلباً، والتي تمت الاستجابة لها: الزيادة في حجم مساهمة الشركات في برنامج المسؤولية المجتمعية بخمسة ملايين دينار، وانتداب ألفي شخص في شركة البيئة والغراسات بالمحافظة، إلى جانب توفير فرص عمل لـ600 شاب آخرين وتمكين 167 شاباً من تمويلات لبعث مشاريع صغرى، وتشغيل 100 شاب بالشركات البترولية بين سنتي 2017 و2018.

كما شملت محاور الاتفاق أيضاً تحسين البنية الأساسية بالجهة عبر تعبيد عدد من الطرقات، وإحداث مسبح بلدي وتدعيم محطات تحلية المياه، علاوة على تخصيص 30 مليون دينار (13 مليون دولار) لميزانية صندوق التنمية بقبلي، ومضاعفة رأسمال شركة الاستثمار بالجهة من 5 إلى 10 ملايين دينار (4.3 مليون دولار)، ودعم القطاع الصحي.

وأقدم معتصمون في مدينة دوز نهاية يونيو/حزيران الماضي، على غلق صمامات ضخ النفط بعدد من المناطق، مما يعني توقف ضخ النفط من حقول النفط بصحراء قبلي في اتجاه مصفاة الصخيرة بمحافظة صفاقس.

وقال المعتصمون إن محافظة قبلي تعاني من التهميش طيلة عقود رغم امتلاكها لثروات مهمة. وتحتل المحافظة المرتبة الثالثة من حيث البطالة.

وتنتج الحقول النفطية في مدينتي دوز والفوار حوالي 7% من إنتاج تونس من النفط والغاز.

 ويواجه الاقتصاد التونسي صعوبات زادت حدتها على وقع الاعتصامات التي تسببت في وقف الإنتاج.