الانتخابات التونسية.. إقصاء معارضي الإخوان بتعديل قانوني
التعديلات على قانون الانتخابات اعتبرها المراقبون انقلابا على المسار الديمقراطي وتزويرا للمسار الانتخابي.
صادقت كل من الكتلة البرلمانية لحركة النهضة الإخوانية والائتلاف الوطني التابعة لحزب "تحيا تونس"، الثلاثاء، على الفصول المعدلة لقانون الانتخابات في تونس بـ124 صوتاً، فيما اعتبره المراقبون انقلاباً على المسار الديمقراطي وتزويراً للمسار الانتخابي.
- تعديل قانون الانتخابات يفاقم الانقسام السياسي بتونس
- الانتخابات التونسية.. دعوات لحشد الأحزاب لمواجهة "الأخونة"
وتضمنت هذه الفصول منع رؤساء الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإعلامية من الترشح للانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر/تشرين الثاني المقبل، وذلك بسبب تمتعهم بالشهرة السياسية في السنوات الماضية، كما أقرت رفع العتبة الانتخابية إلى 3% (حذف القوائم الانتخابية التي لا تتحصل على 3% من مجموع أصوات الناخبين).
وتقضي فحوى هذه التعديلات بمنع رجل الأعمال نبيل القروي، الذي يترأس الجمعية الخيرية "خليل تونس"، من ممارسة حقه في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، كما تُقصي المرشحة التونسية المقيمة بباريس ألفة التراس، التي تترأس جمعية "عيش تونسي".
واتهم القروي، الذي حصل على المرتبة الأولى بـ23%، بحسب استطلاعات للرأي أجرته شركة "سيجما كونساي"، كلاً من رئيس الحكومة يوسف الشاهد والإخوان بتفصيل قانون على المقاس، لإقصائه وحرمانه من حقه في ممارسة النشاط السياسي، معتبراً في حوار مطول لمجلة "جون افريك الفرنسية" أن ذلك يعتبر ضرباً لمبادئ الديمقراطية.
وتواجه هذه التعديلات رفضاً من قبل خبراء القانون الدستوري في تونس والعديد من السياسيين، نظراً لأنها تتعارض مع المبدأ الانتخابي الذي يمنع إدخال تعديلات على القانون الانتخابي قبل عام من الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وقال نبيل بافون، رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، في تصريحات إعلامية، إن "هذه التعديلات ستُربك سير العملية الانتخابية، وطرحها في هذا التوقيت غير مناسب".
إخوان تونس.. وتزوير المسار الانتخابي
واعتبر العديد من المراقبين أن هذه التعديلات التي قادتها الأغلبية البرلمانية لتحالف الشاهد انقلاب على المسار الديمقراطي وتزوير للمسار الانتخابي.
وبيّن رفيق بوجدارية، القيادي بائتلاف "قادرون" (ائتلاف ليبرالي) أن ما قامت به حركة النهضة هو انقلاب دستوري على مبادئ المنافسة العادلة في الانتخابات، مذكراً أن الإخوان هم أكثر من استفادوا من الدعم الخارجي القطري والتركي منذ سنة 2011 ويجب أن تشملهم المحاسبة قبل غيرهم.
وأضاف في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن الذهاب إلى موعد 6 أكتوبر/تشرين الثاني المقبل بقوانين لعبة على مقاس الائتلاف الحاكم، هي فضيحة للديمقراطية التونسية.
وفي سياق متصل، عبّر أستاذ القانون الدستوري قيس الريحاني، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن "الديمقراطية التونسية دخلت ابتداء من اليوم في نفق مظلم بعد وضع فصول غير دستورية، وتضرب مبدأ حق كل المواطنين في ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية".
يذكر أن هذه التعديلات حذرت من إجرائها العديد من المنظمات التونسية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة التونسية للمحامين ورابطة تونس للحقوق الديمقراطية.
واعتبرت هذه المنظمات في بياناتها أن إدخال أي تعديلات على القانون الانتخابي قبل 4 أشهر هي عملية "تحايل" على الديمقراطية وخطوة إلى الوراء، الهدف منها نسف المسار التعددي.
