حراك "25 يوليو" التونسي يطالب بحل البرلمان وانتخابات مبكرة

طالب حراك "25 يوليو" الداعم للرئيس التونسي قيس سعيد، السبت، بحل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.

وأكدت رئيسة الحراك نصاف الحمامي ضرورة الدعوة إلى استفتاء وانتخابات مبكرة، ورفض ما يسمى "الحوار"، الذي يفتح الباب أمام عودة المنظومة الإخوانية.

وحثت الرئيس التونسي على "أهمية فتح ملفات فساد الإخوان الذين حكموا البلاد طيلة السنوات الماضية ومحاسبة كل الأطراف التي أجرمت في حق الوطن".

كما دعت إلى استحداث نظام سياسي وانتخابي جديد، وتحقيق المطالب والشعارات التي رفعها الشباب في حراك 25 يوليو/تموز الماضي.

وحراك 25 يوليو/تموز هو منظمة ساندت تحرك الرئيس التونسي قيس سعيد في قراراته المرتبطة بتعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة على النواب وإعفاء رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي.

وعلى إثر هذا الحراك قام الرئيس التونسي بتعيين وزير جديد للداخلية وللصحة ورئيسا للقضاء العسكري وفي انتظار تعيين رئيسا للحكومة.

والجمعة، أصدر "سعيد" أمرا رئاسيا بإنهاء مهام ولاة المنستير ومدنين وزغوان.

وفي 26 يوليو/تموز، قرر سعيّد بموجب الفصل 80 من الدستور، تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب بحق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة برئاسة شخصية يعينها.

وحسب بيان للرئاسة التونسية، شملت الأوامر التي أصدرها قيس سعيد تعليق كل اختصاصات مجلس النواب لمدة 30 .يوما.

كما كلف الكاتب العام لمجلس النواب بتصريف الأعمال الإدارية والمالية للبرلمان.

وسبق أن حذر الرئيس التونسي من وجود جهات (لم يسمها) تدفع الأموال لإشعال الاحتجاجات في البلاد، في إشارة فسرها متابعون بأنه يعني حركة النهضة الإخوانية.