برلماني تونسي: وضع وزيرين سابقين قيد الإقامة الجبرية

أعلن نائب ببرلمان تونس المجمد وضع وزيرين سابقين، بينهما إخواني، قيد الإقامة الجبرية.

وقال بدر الدين القمودي، رئيس اللجنة البرلمانية لمكافحة الفساد والإصلاح بمجلس النواب التونسي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "أول الفيض قطرة، أنور معروف ورياض المؤخر تحت الإقامة الجبرية"، دون تفاصيل أكثر.

ومعروف قيادي بحركة النهضة الإخوانية، وشغل منصب وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي بحكومة يوسف الشاهد.

أما المؤخر فشغل مهام وزير البيئة والشؤون المحلية بحكومة يوسف الشاهد.

ولم يصدر بعد أي تأكيد رسمي للإجراءات المذكورة، فيما يرجح مراقبون أن يكون وضع معروف قيد الإقامة الجبرية يأتي -في حال تأكيده- على خلفية قضية تعود أحداثها إلى مارس/ آذار 2020.

وتتعلق القضية بحادث سير تسببت فيه ابنة معروف عندما كانت تقود سيارة تعود ملكيتها للدولة، دون صفة قانونية، وألحقت بها أضرارا فادحة.

وحينها، علق الرئيس التونسي على الحادثة، كاشفا اختفاء ملف القضية من أروقة المحكمة الابتدائية، وسط اتهامات لحركة النهضة التي ينتمي إليها معروف بالتستر على الملف.

وقال قيس سعيد في لقاء سابق جمعه بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق غازي الشواشي: "تابعت ملف القضية منذ البداية وكنت أتوقع أن تأخذ مجراها أمام العدالة بصفة واضحة، لكن تم تدليس المحضر ثم بعد ذلك اختفى الملف من المحكمة الابتدائية"، مشددا على أنه "لن يتسامح مع مثل هذه التجاوزات".

وبخصوص رياض المؤخر، فإن إخضاعه للإقامة الجبرية يعود على الأرجح إلى قضية تتعلق بشبهة فساد خلال العام 2017، حيث كانت النيابة العامة قد فتحت تحقيقا ضده بتهمة الضلوع في قضية فساد.

وجرى فتح التحقيق على خلفية اتهامات وجهتها له -حين كان وزيرا- النائبة سامية عبو (حزب التيار الديمقراطي)، خلال جلسة عامة بمجلس النواب، مفادها بأنه عيّن مستشارا خاصا له (منير الفرشيشي) تحوم حوله شبهة فساد وصادر ضده حكم قضائي، بواسطة عقد ممارسة نشاط خاص مقابل أجر سنوي قدره 40 ألف دينار (حوالي 15 ألف دولار).