حل البلديات ورئاسة البرلمان.. نائب تونسي يرصد لـ"العين الإخبارية" خطوات الإصلاح

حل المجالس البلدية ورئاسة البرلمان وصولا للمحاسبة ملفات يتوقف عندها نائب تونسي يرصد عبرها مسار الإصلاح ببلد تخلص لتوه من الإخوان.

وفي مقابلة مع "العين الإخبارية" تحدث بدر الدين القمودي، النائب بالبرلمان الجديد عن الجلسة الأولى الافتتاحية للمؤسسة التشريعية في نسختها الخالية من الإخوان، والتي تعقد الإثنين القادم، معتبرا أن هذا البرلمان ينخرط ضمن المشروع الإصلاحي للدولة.

وتطرق القمودي إلى المحاسبة، مشددا على أنها مطلب شعبي بامتياز، وينبغي أن تجري وفق القانون، معرجا في الآن نفسه على قرار الرئيس قيس سعيد بحل المجالس البلدية.

وبالنسبة للنائب، فإن القرار "صائب ويقطع مع المنظومة السابقة التي عاثت فسادا في البلاد"، في إشارة للحكومات السابقة التي حكمت تونس منذ 2011، وفي مقدمتها الإخوان.

وبدر الدين القمودي قيادي في "حركة الشعب" القومية التي فازت بالانتخابات البرلمانية الأخيرة بـ31 مقعدا، وقد كان أيضا نائبا بالبرلمان القديم المنبثق عن انتخابات 2019، وكشف العديد من ملفات فساد.

البرلمان: الافتتاح والرئاسة

بالمقابلة، قال القمودي إن الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد ستكون على ضوء المرسوم الجديد الصادر أمس الخميس، والذي ينص على أن يترأسها أكبر نواب سنا وأصغرهم سنا.

وأضاف أنه خلال هذه الجلسة سيتم انتخاب مكتب المجلس ورئيسه ونائبيه الاثنين، موضحا أن "حركة الشعب" ستكون مرشحة لرئاسة المجلس دون أن يحدد اسما لمرشح.

وأكد أن البرلمان الجديد سيمحي الصورة القاتمة التي يحملها التونسيون عن البرلمان، مشددا على أن "المشاهد والصور التي ساهمت في ترذيل العمل البرلماني والسياسي لن تتكرر إطلاقا".

وبالنسبة للنائب، فإن البرلمان الجديد "ينخرط في المشروع الإصلاحي للدولة، وسيكون أمام مهمة وطنية لاستعادة الدولة وهيبتها".

وأوضح أنه "من أولوياتنا التشريعية تقديم مبادرات من شأنها إيجاد الحلول للمشاكل الاقتصادية بما ينعكس إيجابا على ظروف عيش المواطنين وبما يضمن سيطرة الشعب على موارده وثرواته".

المجالس البلدية

في تعليقه على قرار سعيد بحل المجالس البلدية المنتخبة في 2018، قال القمودي إن هذه المجالس تعيش آخر عهدتها وفق النظام الانتخابي والقانون المنظم للبلديات.

واعتبر أن قرار حلها "صائب لما شابها من هنات وإخلالات كانت تداعياتها خطيرة على الدولة، حيث كانت هناك بلديات تعتبر نفسها جزرا مستقلة بذاتها عن الدولة وذات سيادة مزعومة"، في إشارة ضمنية إلى فتحي العيوني رئيس بلدية الكرم (ضواحي العاصمة) الذي سبق أن قال إن سعيد لا يستطيع زيارة مدينة الكرم إلا بموافقة منه.

وتابع: "لكن لا بد من إجراء انتخابات بلدية لأن تسيير البلديات بمرسوم لمدة عامين فقط غير كاف".

المحاسبة

بالنظر لأهمية المحاسبة في السياق الإصلاحي الذي تشهده تونس، يرى القمودي أن "ما نطمح إليه كحركة الشعب هي المحاسبة باعتبارها مطلبا شعبيا، ونرجو أن تكون شاملة، وأن تتم بشكل موضوعي وشفاف، وأن تظل قرائن البراءة قائمة حتى توجيه التهم".

وأكد أن كل من أجرم في حق تونس وشعبها يجب أن يحاسب وفق القانون.

وأشار إلى أن "مخطط  اغتيال سعيد في غاية من الخطورة ويجب التحري فيه ومحاسبة الجناة، ولا يجب السكوت عن هذا الموضوع لأنه يتعلق بأمن تونس وسيادتها".

وفي 14 فبراير/شباط الماضي، قال سعيد عبر مقطع فيديو نشرته الرئاسة: "إنهم يتآمرون على أمن الدولة ويُخططون ويُعِدون لاغتيال رئيس الدولة وهم تحت حماية الأمن"، مشيرا إلى أن "الأمر يتعلق بحياة الدولة ومستقبل الشعب وهم يتحدثون عن الإجراءات".

وبالفترة نفسها، اعتقلت السلطات التونسية عددا من القيادات الإخوانية، في مقدمتهم عبدالحميد الجلاصي القيادي الإخواني والبرلماني الأسبق، وكمال اللطيف رجل الأعمال التونسي، بالإضافة إلى فوزي الفقيه، في قضية التآمر على أمن الدولة ومحاولة انقلاب على الحكم.

وكانت "مجموعة متشعبة" الأطراف في تونس حاولت في 27 يناير/كانون الثاني الماضي الانقلاب على الحكم، عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى ليلا، مستغلة بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي.

إلا أن قوات الأمن والاستخبارات التونسية تمكنت من إفشال هذا المخطط عن طريق تتبع مكالماتهم واتصالاتهم وخطواتهم، ليتبين أن خيام التركي -الشخصية التي أجمع عليها الإخوان لخلافة قيس سعيد- كان حلقة الوصل فيها.