قيس سعيد يعتزم قطع ذراع جديدة للإخوان في تونس.. حل المجالس البلدية

يعتزم الرئيس التونسي قيس سعيد حل المجالس البلدية قبل أشهر من موعد مفترض لانتخابها.

وقال سعيد في اجتماع لمجلس الوزراء التونسي: "سنناقش مرسوما بحل البلديات واستبدالها بنيابات خاصة (مجالس خاصة)".

وأوضح أن المجالس الجديدة ستنتخب، ولكن بموجب قواعد جديدة سيكتبها ضمن قانون معدل للمجالس البلدية.

• تونس.. قيس سعيد يوقف قاضيا منحازا للإخوان عن العمل تمهيدا لعزله

الرئيس التونسي كان قد انتقد في وقت سابق المجالس البلدية ووصفها بأن "بعضها يسعى أن يكون دولة داخل الدولة"، مضيفا أن بعض تلك المجالس غير محايد.

وفي الانتخابات المحلية لعام 2018، أصبح ثلث المجالس البلدية تحت سيطرة حزب النهضة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية.

ولعبت المجالس البلدية المنتخبة دورا أكبر بعد أن دعا دستور 2014 إلى اللامركزية، وهو دستور استبدله سعيد بدستور كتبه بنفسه وأقره العام الماضي في استفتاء شعبي.

وعملت بعض المجالس البلدية المنتخبة على تحويل مناطقها إلى مناطق نفوذ سياسي لبعض الأحزاب، وتنفذ أجنداتها أكثر من تركيزها على خدمة مصالح السكان.

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تدابير استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021 ووضع خارطة طريق كان آخرها إجراء انتخابات برلمانية التي انتهت الشهر الماضي، بهدف مكافحة الفساد وتصحيح مسار الثورة ومكافحة جرائم الإخوان السياسية التي ارتكبوها منذ 2011.

وشهدت تونس خلال الفترة الماضية حملة توقيفات نفذتها قوات الأمن التونسية ضد سياسيين ومنتمين للإخوان ورجال أعمال متعاونين معهم وقضاة معزولين.

وأغلب التهم تتعلق بشبهات التآمر على أمن الدولة وفساد مالي.

ويواجه المتهمون اتهامات بالعلاقة باستخبارات وجهات أجنبية للإطاحة بالحكم وإلغاء دستور 2022، والإبقاء على دستور الإخوان لسنة 2014 وتعيين حكومة جديدة.

وتضم القضية نحو 86 متهما، من بينهم سياسيون ورجال أعمال وإعلاميون ودبلوماسيون، بعد أن تم ضبط مكالمات هاتفية بين المتهمين والقصر الرئاسي بقرطاج من أجل إسقاط النظام.

وخطط المتهمون لزعزعة الأمن، وقد تمت عدة لقاءات بينهم بسيدي بوسعيد، حيث تم التخطيط لتحريك الشارع برفع الأسعار وحجب المواد الغذائية.