انتخابات المجالس المحلية بتونس.. المسمار الأخير في «نعش الإخوان»

على طريق قرارات 25 يوليو/تموز 2021 الاستثنائية، والهادفة لتخليص تونس من براثن حركة النهضة، يتجه البلد الأفريقي إلى خطوة جديدة، قد تقطع أية آمال لعودة الإخوان من جديد.

فبعد قرابة عام من الانتخابات التشريعية التي أجريت في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، والتي أدت إلى صعود الأحزاب اليسارية والقومية المساندة لمسار 25 يوليو/تموز 2021، بدأت تونس الاستعداد لانتخابات مجلس الجهات والأقاليم.

استحقاق يعد بمثابة المرحلة الأخيرة في مسار 25 يوليو/تموز، الذي بدأه الرئيس قيس سعيد لاستعادة مؤسسات الدولة من تنظيم الإخوان.

وانطلق مسار 25 يوليو/تموز، بالإطاحة ببرلمان الإخوان وإلغاء العمل بدستور 2014 وإجراء استفتاء وطني على الدستور الجديد لسنة 2022 وإجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.

وفي خطوة أخيرة على طريق ذلك المسار، ستجرى انتخابات مجلس الجهات والأقاليم، للمرة الأولى في 2155 دائرة انتخابية، مقارنة بالانتخابات البلدية التي جرت في 350 دائرة عام 2018، مما يتطلب استعدادات لوجستية وبشرية مهمة.

تلك الانتخابات، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنها ستنظم في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، على أن يتم تنصيب المجلس منتصف أبريل/نيسان أو بداية شهر مايو/أيار 2024.

ويرتكز النظام النيابي الحالي في تونس على غرفتين نيابيتين، عوضاً عن غرفة واحدة قبل حل البرلمان الذي كان يرأسه راشد الغنوشي زعيم إخوان تونس.

ويفترض الدستور التونسي المصادق عليه في 25 يوليو/تموز 2022، أن توافق الغرفتان على عدد من مشروعات القوانين، من بينها قانون المالية، وكل مخططات التنمية المحلية والجهوية.

نهاية للإخوان

ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي، أن الإخوان انتهوا من الخارطة السياسية التونسية، داعين إلى الانفتاح على بعض الجهات السياسية التي غيرت موقفها من مسار الـ25 من يوليو/تموز، شريطة عدم التورط في جرائم إرهابية أو فساد مالي أو سياسي.

في السياق نفسه، يقول الناشط والمحلل السياسي التونسي حسن التميمي، في حديث لـ«العين الإخبارية»، إن المشهد السياسي في البلاد لم يعد يحتمل تواجد أحزاب تسببت في تفاقم الأوضاع، «وارتكبت فظاعات في حق الشعب»، في إشارة إلى حركة النهضة الذراع السياسية للإخوان.

وأوضح المحلل التونسي، أن البرلمان الجديد يعد أول برلمان خالٍ من تنظيم الإخوان منذ سنة 2011، مشيرًا إلى أن «هذا التنظيم لم يكن يعمل لصالح الوطن والشعب، بل كان يكتب نصوصًا قانونية وتشريعات تخدم مصالحه بمنطق غنائمي».

وبحسب المحلل التونسي، فإن بلاده تحتاج اليوم إلى أرضية سياسية على قاعدة الـ25 من يوليو/تموز، وهو معيار الفرز السياسي الوحيد الذي لا يمكن الخروج عليه؛ من أجل إصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد.

وأشار إلى أن الأزمة في تونس ترجع إلى نوعية الأحزاب التي حكمت البلاد في الفترة الماضية؛ بينها حركة النهضة، التي تعتبر حزبًا دينيًا يعتنق عقلية الجماعة ويمتهن السياسة.

وأكد أن انتخابات مجلس الجهات والأقاليم ستكون المرحلة الأخيرة في مسار 25 يوليو/تموز، متوقعا أن تتوج بممثلين لأحزاب سياسية «نظيفة»؛ خدمة للمصلحة العامة.

المشاركة في انتخابات مجلس الجهات

من جهة أخرى، دعا عبيد البريكي الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام، الناخبين للمشاركة المكثفة في الانتخابات المحلية المقبلة وممارسة حقهم الانتخابي في اختيار ممثليهم.

وأكد أمين حركة تونس إلى الأمام، في تصريحات لـ«العين الإخبارية» تمسك حزبه بدعم مسار 25 يوليو/تموز، وانخراطه في مراحل إنجاح الطور الانتقالي.

وشدد على أهمية هذه الانتخابات المحليّة؛ باعتبارها حلقة من سلسلة الممارسة الديمقراطية بركائزها الثلاث المتمثلة في الديمقراطية التمثيلية وهي الانتخابات البرلمانية، إضافة للديمقراطية المباشرة (الاستفتاء) ثم الديمقراطية التشاركية وهي المجالس المحلية (مجلس الجهات والأقاليم).

ودعا التونسيين وأنصار حزبه إلى الإقبال المكثف على صناديق الاقتراع وممارسة حقّهم في اختيار ممثليهم بكل حرية وفق برامجهم الانتخابية.