4 سنوات على رئاسة سعيد لتونس.. مسار إصلاح يجتث أشواك الإخوان

طوق إنقاذ يجتث أشواك الإخوان، ومسار إصلاح يحاول رأب صدع امتد لأكثر من عقد في تونس وأربك مسار الدولة والشعب.

في مثل هذا اليوم، فاز الرئيس التونسي قيس سعيد بالرئاسة، بأغلبية ساحقة ليؤسس لمسار جديد في تاريخ تونس ويكتب نهاية الإخوان الأبدية.

• قيس سعيد يعد التونسيين بـ"جلاء جديد" من الإخوان

إذ أعلنت هيئة الانتخابات التونسية يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، فوز قيس سعيّد رسميا في الانتخابات الرئاسية، بحصوله على الأغلبية المطلقة للأصوات بنسبة 72,71 %، فيما حصل منافسه رجل الأعمال التونسي نبيل القروي على نسبة 27,29 % من إجمالي أصوات الناخبين.

ويعد قيس سعيد؛ الأستاذ الجامعي في القانون الدستوري، رابع رئيس لتونس منذ 2011، وهو سابع رئيس للجمهورية التونسية منذ إعلانها في 25 يوليو/تموز 1957، بعد سقوط نظام البايات (الملكية).

وتنتهي الولاية الرئاسية الحالية في تونس خريف عام 2024، وتحديدا في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ومنذ فوزه في الانتخابات الرئاسية، دخل الرئيس قيس سعيد في "حرب تحرير وطني"، مثلما أسماها في مناسبات عدة، ضد تنظيم الإخوان بعد أن توصل لحقائق خطيرة وملموسة من قبل مجلس الأمن القومي عن تورط الجماعة في الإرهاب والاغتيالات والفساد المالي.

المسار السياسي

ومنذ توليه الحكم، اصطدم قيس سعيد، براشد الغنوشي زعيم إخوان تونس ورئيس البرلمان حينها، ليكتشف حقائق يصفها مراقبون بـ"المخيفة" أجبرته على إزاحة هذا التنظيم، خاصة بعد خروج الآلاف من التونسيين يوم 25 يوليو/تموز 2021 مطالبين برحيل الإخوان وقاموا حينها بحرق مقار النهضة في مختلف أنحاء البلاد.

ليخرج ليلتها قيس سعيد ويعلن تجميد عمل البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة وإعفاء رئيس الحكومة، مستندا لدعم شعبي كبير.

ثم عين سعيد، نجلاء بودن رئيسة للحكومة في 29 سبتمبر/أيلول 2021. وفي 13 ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته، أعلن الرئيس سعيد خارطة طريق تتمثل في تنظيم استشارة إلكترونية، يليها استفتاء شعبي حول الدستور، ثم تنظيم انتخابات تشريعية في ديسمبر/كانون الأول 2022 ينتهي على إثرها العمل بالتدابير الاستثنائية التي أعلنها في 25 يوليو/تموز 2021.

كما أمر في السادس من فبراير/شباط 2022 بحل المجلس الأعلى للقضاء، لتطهير القضاء من أيادي الإخوان الموضوعة عليه، ثم في السابع من مارس/آذار 2022 عيّن مجلسا جديدا للقضاء.

بعدها، أعلن سعيد حل البرلمان نهائيا في 30 مارس/آذار 2022 بعد ساعات من إقرار برلمان الإخوان المعلقة أعماله في جلسة عامة افتراضية، وذلك في محاولة للتمرد على القانون وعلى قرارات الرئيس.

وفي 22 أبريل/نيسان 2022، أصدر الرئيس التونسي مرسوما يحل بمقتضاه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. كما ألغى سعيد دستور الإخوان لسنة 2014 وجميع المؤسسات المنبثقة عنه، وعوضه بدستور جديد تم تمريره عبر استفتاء في 25 يوليو/تموز 2022.

أما في أغسطس/آب 2023، أنهى الرئيس التونسي قيس سعيّد مهمات رئيسة الحكومة نجلاء بودن وعيّن خلفًا لها أحمد الحشاني.

ويأتي تعيين الحشاني، الذي كان يشغل منصب مدير عام الموارد البشرية في البنك المركزي التونسي، ودرس في كلّية الحقوق بجامعة تونس حيث كان سعيّد مدرّسًا، في خضم أزمة اقتصادية واجتماعية متفاقمة في البلاد.

محاسبة الإخوان

ومنذ 25 يوليو 2021، انطلق قطار محاسبة الإخوان الذين لطالما أجرموا في حق البلاد، وفتح القضاء الذي تحرر من سطوة الجماعة، ملفات خطيرة تسببت في تفاقم الأوضاع في تونس.

وبناء على ذلك، دخلت السجون قيادات بارزة في التنظيم على رأسها راشد الغنوشي، وعلي العريض ونور الدين البحيري والسيد الفرجاني ومنذر الونيسي والصحبي عتيق وغيرهم، في جرائم مرتبطة بغسيل أموال وتلقي تمويلات أجنبية لحزب النهضة والتورط في ملف الاغتيالات السياسية وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب.

وتعليقا على مسار سعيد السياسي، قال الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن "حقبة حكم الإخوان شهدت كثيرا من الخروقات ومن بينها الانتدابات التي حدثت في عهد حركة النهضة في الحكومة، وكانت خاضعة لمقاييس حزبية قاعدتها التعامل الغنائمي مع الحكم".

البريكي اعتبر أن "النهضة تعاملت مع السلطة تعامل الغنائم"، مضيفا أن "الزيادات في الأجور كانت للتغطية على سوء التصرف".

وفي الفترة الأخيرة، دشنت الحكومة التونسية مسار تطهير المؤسسات الحكومية من براثن الإخوان عبر إجراء تدقيق شامل للانتدابات في الوظائف الحكومية التي جرت منذ صعود الإخوان للحكم في 2011.

تطهير البلاد

من جهته، اعتبر نجيب البرهومي، الناشط والمحلل السياسي أن المحاكمات التي بدأت ضمن مسار 25 يوليو/تموز، سبقها خروج الشعب للشارع، مطالبا بمحاكمة الفاسدين وإيقاف نزيف الفساد المالي والسياسي.

وقال البرهومي في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن 4 سنوات مرت منذ انطلاق فترة حكم الرئيس قيس سعيد، والتي كان عنوانها التخلص من الإخوان ومحاسبتهم على جرائمهم، استطاع الرئيس خلالها، محاسبة هذا التنظيم وقياداته.

وأوضح أن تونس منذ إزاحة الإخوان، "دخلت في مرحلة التطهير من أجل بناء دولة قوية ذات سيادة وطنية تنقشع عنها غيمة الإرهاب وتنفرج اقتصاديا وماليا وترفض أي تدخلات في شؤونها".

والسبت الماضي، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه سيتم "إجلاء كل من يحاول العبث بتونس مثلما تم إجلاء المستعمر من البلاد"، في إشارة لإخوان تونس.

وأضاف سعيّد: ''ستبقى رايتنا مرفوعة في كل مكان ليعتز بها كل تونسي.. وسنعمل على مزيد من تطهير الوطن من الذين تنكروا لشهداء استقلال تونس''.

وتحدث سعيد عن تطهير تونس وضرورة القضاء على الفساد من جذوره، موضحا أنه "سيتم العمل على إعلاء صوت تونس وإعلاء الحق وستبقى الراية الوطنية مرفوعة".