رئيس وزراء تونس: لا توجد أزمة حكومية لكنها سياسية
الشاهد أكد في كلمة أمام البرلمان أن الصراعات السياسية شوّشت عمل الحكومة وعطلت مسيرة الإصلاح.
أكد رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، الإثنين، أن بلاده لا تشكو من أزمة حكومية وإنما سياسية، مشيرا إلى أن الصراعات السياسية عطلت مسيرة الإصلاح.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الشاهد أمام أعضاء مجلس النواب (البرلمان)، خلال جلسة غاب عنها نواب "نداء تونس"، وخصصت لمنح الثقة للحكومة الجديدة إثر التعديل الجزئي المعلن قبل أسبوع.
وقال الشاهد إنه "لا توجد أزمة حكومية، وإنما أزمة سياسية، هناك أزمة يمر بها جزء من الطبقة السياسية، ألقت بظلالها على المشهد السياسي والأداء الحكومي لبعض الوزراء".
وكان الشاهد، أعلن الإثنين الماضي، تعديلا وزاريا موسعا شمل 13 حقيبة وزارية و5 مساعدي وزراء، في خطوة أثارت انتقادات واسعة، بلغت حد وصفها بـ"الانقلاب الدستوري".
ورفض الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، التعديلات الوزارية الجديدة التي أعلنها الشاهد، وذلك بسبب سياسة فرض الأمر الواقع التي انتهجها رئيس الحكومة.
وقال السبسي، خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس الماضي: "لست ضد التعديل الوزاري مبدئيا ولكن رئيس الحكومة تسرّع في اتخاذ القرار"، مشيرا إلى أن "رئيس الحكومة أعلن قائمة التعديل الوزاري الأخير بصفة مباغتة دون موافقتي والتنسيق الزمني معي".
وأوضح أن "إلغاء وتكوين الوزارات يقتضي المرور عبر البرلمان واحترام المؤسسات، وقرار إلغاء وزارة الطاقة من قبل رئيس الحكومة قرار خاطئ".
وأكد "أردت توضيح مواقفي لرفع أي التباس، وأحترم إرادة البرلمان في منح الثقة للحكومة الجديدة من عدمه.. نريد أن تكون راية تونس خفاقة بين الأمم.. وتونس أمانة بين أيدي الشباب وشعبها الراقي".
aXA6IDEzLjU4LjIwMC43OCA=
جزيرة ام اند امز
