يهدد الموارد البحرية في البلاد.. تونس نحو سواحل دون بلاستيك (خاص)

تعمل السلطات التونسية على إيجاد حلول لمقاومة التلوث البلاستيكي الذي يهدد السواحل والموارد البحرية في البلاد.

وقالت وزيرة البيئة التونسية ليلى الشيخاوي، الإثنين، لـ«العين الإخبارية» على هامش ورشة عمل بعنوان "خارطة الطريق المتعلقة بالاقتصاد الأزرق"، إن وزارتها تعمل على إيجاد حلول للتلوث البلاستيكي الذي يهدد البحر.

وأفادت بأن محاربة التلوث البلاستيكي وتنمية الاقتصاد الأزرق تندرجان ضمن أولوية عمل الوزارة في إطار الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي 2035-2050.

وأكدت أن خارطة الطريق المتعلقة بالاقتصاد الأزرق واستراتيجية "ساحل دون بلاستيك" التي بلورتها تونس بدعم من البنك الدولي، تهدف أساسا إلى ضمان التوازن البيئي للثروة الطبيعية والاندماج الاجتماعي للفئة المستهدفة.

وتابعت: "كما تهدف خارطة الطريق لتوفير الثروات وتحقيق مواطن شغل للعاطلين عن العمل".

وأوضحت أن الهدف هو مواجهة الأزمة البيئية الناتجة عن التحولات المناخية وتدهور التنوع البيولوجي والتلوث.

وللإشارة فإن الاقتصاد الأزرق التونسي يخسر سنويا أكثر من 20 مليون دولار بسبب آثار التلوث البلاستيكي، إذ بلغ عدد الأكياس البلاستيكية المستهلكة سنويا حوالي 4.2 مليار كيس تنتهي في الطبيعة، وأغلبها في المناطق الساحلية، وفق تقرير نشره البنك الدولي مؤخرا بعنوان «الاقتصاد الأزرق في تونس: فرصة لتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة للمناطق الساحلية والبحرية».

من جهة أخرى، أكدت وزيرة البيئة أن خارطة الطريق تستهدف 11 مجالا للاستثمارات ذات الأولوية من بينها مجالات السياحة الشاطئية والسياحة البيئية والصيد وتربية الأحياء المائية ومقاومة التلوث الناتج عن المواد البلاستيكية.

وأشارت إلى أن تنفيذ خطة العمل الاستراتيجية "ساحل دون بلاستيك"، تتمثل في مشاريع الاستصلاح البيئي في المجال الساحلي والبحري، والتأقلم مع تغير المناخ في المناطق الساحلية والبحرية المعرضة للخطر والكوارث، مع الاستفادة من منهجية وآليات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، والمشاركة المجتمعية والحلول القائمة على الطبيعة.

والاقتصاد الأزرق يعني الاستخدام المستدام للموارد البحرية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين سبل كسب العيش وإحداث فرص العمل والحفاظ على سلامة النظم الإيكولوجية البحرية.

ويؤثر التلوث البلاستيكي، في نفس الوقت على البيئة وتنمية القطاعات الرئيسية للاقتصاد الأزرق، ورغم أن تونس ليس بلدا منتجا رئيسيا للبلاستيك، إلا أنها تعاني من أثار التلوث البلاستيكي في المناطق الساحلية والبحرية.

ولمكافحة هذا المصدر للتلوث، قررت الحكومة التونسية في سنة 2017، منع الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد كجزء من اتفاق مع الفضاءات التجارية الكبرى ومع الصيدليات في سنة 2018، وهي تبحث حاليا في المنع النهائي ارتكازا على المرسوم عدد 2020-32 المؤرخ في 16 يناير 2020، الذي يحدد أنواع الأكياس البلاستيكية التي يحظر إنتاجها واستيرادها وتوزيعها وحيازتها في السوق المحلية.

ويمكن أن يتسبب تلوث الساحل والبحر بالنفايات البلاستيكية في عواقب وخيمة مختلفة مثل ارتفاع تكاليف التخلص منها وتنظيف الشواطئ والمخاطر على الصحة العمومية (تلوث منتجات البحر)، وفق الصندوق العالمي للطبيعة.